18 سنة سجنا لصاحب أكبر عملية احتيال ونهب في الجزائر

دانت محكمة جنايات الجزائر العاصمة، عبد المومن خليفة، صاحب "إمبراطورية الخليفة"، بالسجن 18 عاما ومصادرة كافة ممتلكاته، بالإضافة إلى تسديد غرامة بـ 100 ألف دولار، في قضية تبديد أموال عمومية وتكوين جمعية أشرار و الرشوة و خيانة الأمانة.

ونطقت المحكمة، الثلاثاء بالحكم ضد عبد المومن خليفة، بعد قرابة شهرين من جلسات محاكمة يومية، مثيرة للجدل، خاصة من جانب المتهم الرئيسي الذي كان يرد على أسئلة القاضي بسخرية.

وتوبع عبد المؤمن خليفة في قضية الخليفة التي انطلقت يوم 4 آيار/مايو، وكان النائب العام لهيئة المحكمة، زرق الراس محمد، قد التمس في جلسة يوم 7 حزيران/ يونيو حكما بالسجن المؤبد في حق المتهم عبد المؤمن خليفة مع مصادر أملاكه.

وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء محافظة البليدة أصدرت في حزيران/ يونيو العام 2007، حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق نفس المتهم مع مصادرة أملاكه.

وكان خليفة المتهم الرئيسي في القضية، هاربا إلى بريطانيا، حيث فر إليها فور فتح نيابة الجزائر تحقيقا في فضائح إدارته المجمع بكل فروعه، لكن أمن بريطانيا قبض عليه، وأدخل السجن العام 2006، وسلم للجزائر بعد مفاوضات ماراتونية في كانون الأول/ ديسمبر  العام 2013.

وأفاد بوجمعة غشير، عضو المكتب التنفيذي لشبكة الديمقراطيين العرب، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء أنه "من الناحية القانونية لا يجوز لأحد التعليق على حكم قضائي، ولكن بصفة عامة، ما أصدرته محكمة الجنايات في مجلس قضاء البليدة كان متوقعا وبالشكل الذي جاءت به".
وتابع بوجمعة غشير، "أن العبرة ليست في الأحكام، وما إن كانت قاسية أو عادية أو مخففة، ما كان ينتظره الكثير من الجزائريين هو كشف الحقائق التي لم نجد لها أثرا في تصريحات، وأقوال المحكوم عليه الرئيسي في القضية".

ويعتقد غشير أن المتهم الرئيسي في القضية، وهو عبد المومن خليفة، و"وعد قبل تسليمه من طرف السلطات القضائية البريطانية بكشفه الكثير من الحقائق حول الأموال المتهم بسرقتها، لكنه في نهاية المطاف، انتهت المحاكمة، ولم يقل شيئا للجزائريين".

وكان يفترض أن يمثل وزراء حاليون بحكومة عبد المالك سلال، وسابقون، أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم، كشهود، لكنهم غابوا عن جلسات المحكمة.

وكان مجمع الخليفة الذي أنشأ العام 2000، ولم يستمر نشاطه سوى عامين، يضم "بنك الخليفة"، و"طيران الخليفة"، وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".

واعتبر المحامي فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بالجزائر، مدة الحكم على صاحب "إمبراطورية الخليفة"، حيث قال عنه إنه "حكم معقول جدا بالنظر إلى حجم الفضيحة  وتبعاتها".

وأضاف قسنطيني في تصريح لصحيفة "عربي21" الثلاثاء، "قد يرى البعض أن السجن لمدة 18 سنة، شيء هين، بل بالعكس، هي مدة طويلة، بل هي بمثابة حياة كاملة عند آخرين".
 
وتعد محاكمة عبد المومن خليفة، أشهر محاكمة في الجزائر منذ عقود، على خلفية ثقل التهم الموجهة لـ"غولدن بوي أو الفتى الذهبي"، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، وهي الصفة التي ينعت بها الجزائريون، عبد المومن خليفة، بسبب تكوينه ثروة طائلة جدا في ظرف وجير جدا، قبل أن يكتشف الأمن الجزائري في عام 2003، فضائح بالجملة في شركات عبد المومن، وخاصة ببنك "الخليفة" و"طيران الخليفة".

وكانت أطوار المحاكمة شبيهة بمسلسل درامي، ترقب الجزائريين نهايته، لكن، المسلسل انتهى دون أن يروى عطش الجزائريين بمعرفة الحقيقة، بشأن فضائح نهب الملايين من الدولارات المملوكة للشعب بداية الألفية الثالثة.