السيسي يمنح الزند ضوءا أخضر لتنظيف ملفات رجال مبارك

التقى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وزير عدله المستشار أحمد الزند، مساء الثلاثاء، وقالت وسائل إعلام مصرية إن اللقاء بحث خطة الأخير لتطوير المنظومة القضائية، فيما اعتبره مراقبون ضوءا أخضر من السيسي للزند بالمضي قدما في المذبحة التي ارتكبها في جهاز الكسب غير المشروع، بعد تغيير رئيسه، وجميع القضاة المسؤولين عن الملفات الخاصة برجال ورموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع.

وكان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، طلب من المجلس الأعلى للقضاء، نهاية الأسبوع الماضي، إنهاء ندبه من العمل بديوان وزارة العدل، مقررا العودة إلى منصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ولحقه في قراره سبعة من القضاة الذين يعملون في إدارة الكسب غير المشروع ذاتها؛ إذ تقدموا بطلبات بإنهاء ندبهم من الوزارة.

ومن جهته، أصدر الزند قرارا الاثنين، بإنهاء ندب جميع أعضاء جهاز الكسب غير المشروع، وقرر إسناد مهام إدارة الجهاز إلى حسن البدراوي، إلى جانب عمله مساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع، لحين اختيار مساعد جديد للوزير، مع انتداب أربعة مستشارين جدد للمكتب الفني.

وقال مراقبون إن وزارة العدل تحولت بقدرة قادر إلى "عزبة خاصة" باسم الزند، الذي تسلمها منذ قرابة شهر، مكافأة له من السيسي.

وأضافوا أن الزند يستغل شعاراته التي رفعها بزعم القضاء على الإخوان في سلك القضاء والوزارة، لتطهير نظام مبارك من أي فساد مثبت على رموزه، علاوة على دعم أصدقائه الذين حولوا مجلسهم من نادي القضاة إلى ديوان وزارة العدل، رفقة الوزير.

وأشاروا إلى أن الزند وجه وسائل الإعلام إلى أنه يقوم بثورة تغيير لضخ دماء جديدة في الجهاز، زاعما أن المستشار يوسف عثمان كان مقصرا في أداء عمله، وهو ما رد عليه الأخير بأنه يتحدى الزند إذا شرح حقيقة ما حدث في مؤتمر صحفي.

ويخشى كثيرون غلق ملفات بعينها تخص قضايا الكسب غير المشروع لرموز نظام مبارك، برغم إدانة محاكم جنايات مصرية عدة لهم، مشيرين إلى عدم التزام مجالس الإدارة للهيئات القضائية المختلفة بصحيح القانون، وعدم إرسال البيانات والإقرارات الخاصة بالذمة المالية لعدد منهم إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحص الشكاوى المقيدة ضدهم في الإدارة، بناء على قرارات صادرة من هيئة الفحص والتحقيق المختصة.

لكن يوسف عثمان وجه تحديا كبيرا إلى الزند عندما طالبه بالإعلان عن وجود تقصير في عمل الجهاز بشأن إنجاز القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، نافيا في الوقت ذاته إنهاء الزند ندبه، ورافضا الإفصاح عن أسباب تقدمه بطلب اعتذاره عن منصبه.

وبحسب ما نشرته جريدة الشروق، قال عثمان إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح حقائق عن تقديمه استقالته من رئاسة الكسب غير المشروع في حالة واحدة فقط، هي أن يخرج الزند ليعلن أن جهاز الكسب برئاسة عثمان وأعضائه، الذين تم إنهاء انتدابهم، قصروا في عملهم.

ونقلت "الشروق" عن مصادر قضائية قولها إن الزند لن يقدم على هذه الخطوة حتى لا يورط نفسه، ويتم اتهامه بالتدخل في الشأن القضائي، مشيرين إلى أن قانون الكسب غير المشروع فرض سرية التحقيقات، وأن أعضاء الجهاز هم في الأصل قضاة تحقيق منتدبون، وبالتالي فإن القضايا التي يتولون التحقيق فيها لا يستطيع أي شخص أو مسؤول، وحتى وزير العدل نفسه، الاطلاع عليها، وفي حالة فعله ذلك لا يكون أمامهم سوى طلب إنهاء انتدابهم.

ويُذكر أن الزند ذكر مرارا أنه لا يؤمن بثورة 25 يناير، التي نص عليها دستور العسكر، وله قضايا متهم فيها بالاستيلاء على أراضي مطروح، وبيع أراضي نادى القضاة ببور سعيد، التي باعها بأقل من سعرها لصهره، وما أثير بشأن استيلائه على مساحات ضخمة بالحزام الأخضر.

وأقر الزند في أول الشهر الجاري قانونا يقضي بإلغاء احتجاز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات بأقفاص حديدية أو غيرها، وتحديد منطقة في قاعة الجلسة لجلوسهم بها.

وعقب ذلك قدم الاقتراح لمجلس الوزراء الذي أقره في اجتماعه يوم الخميس 11 حزيران/ يونيو الجاري، ليكون بذلك أحمد موسى أول المنتفعين بقانون الزند الجديد، الثلاثاء.

إلى ذلك، وافق قسم التشريع بمجلس الدولة الثلاثاء، على قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الجديد، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من رئيس الجمهورية.

وتضمن المشروع السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تعادل قيمة الكسب ورد المال عقوبة الكسب غير المشروع، والإعفاء من العقاب لمن بادر بإبلاغ السلطات عن جريمة كسب غير مشروع عقب وقوعها، وقبل كشفها، على أن يعاقب المبلغ بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا تعمد تقديم بيانات ومعلومات كاذبة، وهو ما رأى مراقبون أنه يغل يد كثيرين عن التقدم ببلاغات للتحقيق في قضايا الفساد المختلفة.