منظمات حقوقية: 289 حالة تعذيب في عام حكم السيسي

رصدت كل من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" و"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، 289 حالة تعذيب داخل السجون المصرية، خلال الفترة من حزيران/ يونيو 2014 إلى حزيران/ يونيو 2015.

وذكر هذا الرقم كل من مدير "المؤسسة" عماد مبارك، وعضو "المركز" سوزان فياض، في مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، حيث استعرضا حالة حقوق الإنسان بمصر خلال ذلك العام.

ويُذكر أن هذه الفترة التي غطاها إحصاء المنظمتين تغطي العام الأول لحكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي نصب نفسه رئيسا لمصر، في اليوم الثامن من حزيران/ يونيو عام 2014، أي أنه أتم هذا الشهر أكثر من عام في الحكم رئيسا للبلاد، بشكل مباشر.

وعرض المؤتمر ما رصدته المنظمتان من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عام.

وخلص الرصد إلي أن إجمالي الانتهاكات بلغ هذا العام 289 حالة تعذيب، و272 وفاة بأماكن الاحتجاز، و119 حالة اختفاء قسري، و97 حالة إهمال طبي، و63 إصابة نتيجة إطلاق نار في الشارع، و52 حالة تكدير جماعي، و27 حالة تعذيب جماعي، و27 حالة ضرب، و16 حالة اعتداء جنسي، و15 حالة اعتقال رهائن، و10 حالات إهمال طبي لإصابات نتجت عن التعذيب، و8 حالات تحرش جنسي، و7 حالات تنفيذ حكم إعدام، و3 حالات احتجاز أهالي في أثناء زيارة السجون.

وأشار المؤتمر أيضا إلى تزايد حالات القبض على الطلاب والصحفيين، وكانت أبرز قضايا الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم أحمد جمال زيادة، الذي قضت المحكمة ببراءته مؤخرا بعد حبسه أكثر من عام احتياطيا، وأبرز قضايا الطلاب ما حدث مع "إسلام عطيتو" الذي تم اختطافه من داخل لجنة الامتحانات من قبل قوات الأمن ثم قتله وإلقاؤه بالصحراء.

وقالت سوزان فياض: "ازدادت حالات الاختفاء القسري بمعدل 42 مرة خلال النصف الأول من 2015 عنها في النصف الأخير من عام 2014"، موضحة أن "مركز النديم رصد حالات تهديد للمحبوسين بالقبض على زوجاتهم وبناتهم واغتصابهن للإدلاء باعترافات، كما أنه رصد زيادة في حالات التحرش الجنسي والاغتصاب للسجينات بمعدل 16 حالة خلال الفترة نفسها".

وأضافت أنه انضمت لقائمة الانتهاكات هذا العام أشكال جديدة قديمة، مثل الاختفاء القسري، كما حدث مع الشابة إسراء الطويل، وصديقيها صهيب سعد وعمر علي وغيرهم، وكما حدث مع الطبيب محمد الخضري، رئيس الجمعية المصرية لطب الأسنان الذي تم اختطافه من أحد شوارع بورسعيد ومكانه غير معلوم حتى الآن.

ومن جهته، قال عماد مبارك إن منظمات المجتمع المدني بمصر حليف أساسي في مكافحة الإرهاب، ولكن بطريقة مختلفة عن قوات الأمن، بالدور الذى تؤديه في المجتمع المصري من توعية وتقديم خدمات، ولكن هذا يصعب تنفيذه في ظل القوانين التي تقدمها الدولة بالصياغة المطاطة التي توضح كيفية استخدام الدولة لأجهزتها في تكميم المجال العام.

وشدد على أن مصر صدر بها مجموعة من التشريعات التي أسهمت في تزايد الانتهاكات؛ فأصدر السيسي قانونا لحماية المنشآت الحيوية، واعتبارها عسكرية، وهو ما سمح بمحاكمة العديد من الطلاب أمام محاكم عسكرية، كما أنه تم تعديل قانون انتخاب قيادات الجامعات، بما يلغي انتخاب عمداء الكليات، مشيرا إلى أن قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر يقع تحت طائلته أي شخص يعمل أو يهتم بالمجال العام.