السيسي: ليس في مصر تعذيب وإنما اعتداءات من نوع آخر

نفى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وجود تعذيب في مصر، لكنه أقر بوجود "اعتداءات من نوع آخر".

وردا على سؤال وجهته إليه القناة الألمانية الثانية للتلفزيون الألماني (ZDF)، بشأن تخوف الكثيرين من المصريين من عنف الشرطة، قال السيسي: "ليس هناك تعذيب، ولكن هناك اعتداءات من نوع آخر"، مضيفا أن القاهرة تحتاج إلى معونة ألمانيا لتحسين أداء الشرطة.

وتشير تقارير حقوقية إلى وفاة أكثر من 200 مصري داخل المسجون، بسبب التعذيب وسوء المعاملة والصعق بالكهرباء ومنع الأدوية، وآخرهم عضوا البرلمان السابق الفلاحجي وفريد إسماعيل، فيما يقبع بالسجون أكثر من 40 ألف مصري، بين إسلاميين وليبراليين وعلمانيين.

وأضاف السيسي في لقائه مع برنامج "جورنال اليوم" بالقناة، مساء الخميس: "يجب أن يختار الشعب بنفسه من يحكمه، ويجب أن تكون النتائج مقبولة (من الجميع)".

وأكد أن الانتخابات البرلمانية قادمة لا محالة، قائلا: "نريد في كل الأحوال تنظيم الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام".

إلى ذلك، توجه السيسي إلى المجر الجمعة، في زيارة تستمر يومين بعد أن اختتم زيارة إلى ألمانيا، الخميس، أثارت الكثير من الجدل.

وفى جلسة منتدى الأعمال المجري- المصري المشترك، الجمعة، قال السيسي: "إن أجهزة الجيش والشرطة في مصر قوية، ومنعت انزلاق البلاد إلى واقع دول أخرى في المنطقة انزلقت إلى المجهول".

وأضاف أن استمرار وقوف مصر على قدميها هو صمام أمان منطقة الشرق الأوسط، وفق قوله.
 
إلى ذلك، تبدأ الدائرة 26 بمحكمة شمال القاهرة، السبت، نظر القضية المتهم فيها ضابطا "الأمن الوطني" (أمن الدولة سابقا) بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت، داخل قسم شرطة المطرية.

وكانت 19 منظمة حقوقية، أصدرت بيانا مشتركا، الأربعاء، أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء بدء إجراءات التحقيق مع القاضيين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف، واستدعاء الحقوقي نجاد البرعي للاستجواب، في ثلاث جلسات كان آخرها الاثنين 1 حزيران/ يونيو، على خلفية تقديمهم مشروعا لمكافحة جريمة التعذيب في مصر.

واعتبرت المنظمات أن "مثل تلك الاتهامات تستهدف ملاحقة قضاة مستقلين، يتبنون رؤى لإصلاحات تشريعية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتنبئ بأن الجهود الإصلاحية داخل منظومة العدالة قد تواجه بالإحالة الجبرية إلى المعاش".

وقدمت المجموعة المتحدة (منظمة حقوقية)، التي يرأسها البرعي، خلال العام ونصف العام المنصرم، نحو 163 بلاغا حول 465 ادعاء بالتعذيب.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو هيئة حكومية، أصدر تقريرا الأسبوع الماضي ذكر فيه أن هناك تكدسا للمحتجزين داخل السجون يتراوح بين 160 و200%، وفي أقسام الشرطة بين 300 و400%.

وقال التقرير إن العشرات من المتواجدين رهن التحقيق في مراكز الاحتجاز توفوا، حيث أعلنت وزارة الداخلية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أن عدد الضحايا 36، فيما تشير أرقام متفاوتة لجماعات حقوق الإنسان إلى ما بين 80 و98 مواطنا.

وأضاف التقرير أن أغلب هذه الوفيات يرتبط بسوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد في مراكز الاحتجاز المؤقتة في أقسام الشرطة وفي السجون.

 وشدد على أن "ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز كانت اختفت تماما، ولكنها تعود مرة ثانية. صحيح أنه لا يوجد ما يثبت أن أيا من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب، إلا أنه أيضا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك".