قال وزير الاستخبارات
الإيراني الأسبق، علي
فلاحيان، الذي كان يشغل هذا المنصب المهم في عهد رئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إن الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية سينتج تحالفا جديدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
وأضاف فلاحيان الذي يشغل حاليا منصب عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، خلال تعليقه على
المفاوضات النووية الإيرانية مع مجموعة دول "5+1" في فيينا، أن "الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة اليوم لإنجاز اتفاق نووي مع إيران، أكثر من أي وقت مضى".
وأوضح أن ذلك يعود إلى أن هناك ملفات عدة مهمة وحساسة لدى الأمريكيين في المنطقة، لا يمكن التعاطي معها إلا بالتحالف مع إيران، من أهمها محاربة تنظيم الدولة وإيقاف تمددها، و"لا يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات التي يعتمدها المسؤولون الأمريكيون إلا عن طريق التفاهم والتحالف مع إيران"، على حد قوله.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، حيث أكد فلاحيان أن من الملفات التي تحتاج فيها أمريكا إلى التحالف مع إيران، وهو ما سيشكل محورا مهما للتعاون المشترك بينهما في المنطقة، العمل على ملفي أفغانستان والعراق، موضحا أن واشنطن تريد عن طريق التعاون المشترك مع طهران إعادة الأمن والاستقرار في كلا البلدين، "بسبب النفوذ والتأثير الإيراني على العراق وأفغانستان".
وأشار عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تحاول عن طريق إيران، أن تفتح أسواقا جديدة في المنطقة، للحد من توسع الصين التجاري، مضيفا أن إيران ستمثل البوابة التي من خلالها ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على "لجم تحالف الصين والهند وروسيا"، على حد تعبيره .
وأوضح فلاحيان أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تقلل من إنفاقها ووجودها العسكري في منطقة الخليج العربي، وأفغانستان، والعراق، وأن ذلك "لا يمكن إلا من خلال التفاهم مع طهران"، بحسب رأيه.
وتطرق فلاحيان إلى محور آخر، وهو ما اعتبر أنه سيغير معادلات إقليمية ودولية عدة، وهو الاستثمار الأمريكي في الغاز الإيراني، موضحا أنه "عن طريق استثمار أمريكا في الغاز الإيراني سوف تكون إيران بديلا عن روسيا في تأمين الغاز للعالم".
ويرى متابعون للشأن الإيراني أن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعدّ صفقة سياسية أكثر من كونه اتفاقا نوويا.
ويشير آخرون إلى أن لغة خطاب الجانبين، الأمريكي والإيراني، سيتغير بعد إبرام صفقة الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن طهران، وأنه سيتم تقاسم النفوذ وفقا لمصالح طهران وواشنطن في المنطقة.
واعتبر مراقبون أن العرب وخصوصا دول مجلس التعاون الخليج العربي، هم الخاسر الأكبر سياسيا واقتصاديا في حال إنجاز اتفاق نووي بين طهران ومجموعة دول "5+1".