حماس تعين يحيى السنوار مسؤولا عن ملف تبادل الأسرى

عينت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأسير المحرر المستشار يحيى السنوار مسؤولا عن ملف الأسرى الإسرائيليين لدى كتائب القسام، وأنه سيقود مفاوضات تبادل الأسرى التي ينتظر أن تجري في قادم الأيام المقبلة.

وحسب مصادر، أشارت إلى أنه سيكون إلى جانب مستشاري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة السنوار، الأسير المحرر وعضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهى، والمسؤول عن ملف الشهداء والأسرى في حركة حماس، يضاف إليهم أيضا القيادي البارز والمتواجد في تركيا صالح العاروري.

ويحظى السنوار برضى القيادتين العسكرية والسياسية لحركة حماس، حيث  أسندت له مهمة التنسيق بين الجانبين، كما كان له دور كبير خلال المواجهة العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.
ويرجع له الفضل في دقة تحديد موقف الحركة من الاقتراحات المعروضة للتهدئة، وكان يدعم دائما مطالب ومواقف القيادة العسكرية بضرورة تنفيذ المطالب الفلسطينية.

كما يصنف السنوار من القيادات الأولى التي أسست الجناح العسكري لحركة حماس، والمسؤول الأول عن تأسيس الجهاز الأمني للحركة مع بداية تأسيسها، الذي عرف باسم "المجد"، واعتقل عام 1988، وحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات، قبل أن يفرج عنه في صفقة شاليط.

وأوكلت له مهمة التفاوض في قضية الجنود الذين فقدوا خلال العملية العسكرية في قطاع غزة الصيف الماضي، والذي تشير لحماس لوجود أكثر من جندي لديها، دون أن تفصح عن مصيرهما إن كانوا أحياء أو أموات، بالإضافة إلى تولي السنوار مهمة ملف الأسرى بشكل دائم.

وجاء اختيار السنوار لثقة قيادة القسام فيه، باعتباره من القيادات المعروف عنها شدتها وحنكتها خلال الاتصالات التي كانت تجري لمحاولة التوصل لتهدئة إبان المواجهة الأخيرة.

وتؤكد مصادر وجود عدد من الجنود الإسرائيليين لدى الحركة، لكن لا يعرف مصيرهم، مشيرة إلى أن عناصر القسام نجحوا في السيطرة على عدد من جثث وأشلاء الجنود، بالإضافة لآخرين لم يحدد عددهم، ويعتني بقضيتهم جهاز أمني خاص من كتائب القسام.

وقالت المصادر إن الاتصالات بشأن ملف الأسرى لا زالت عالقة، ولم يتم الحديث فيها، مشيرة إلى أن قيادة القسام أبلغت عبر السنوار المكتب السياسي لحماس أنها لن تقبل أبدا بفتح أي حوار قبل خضوع إسرائيل لشروط الإفراج عن كافة الأسرى الذين تم اعتقالهم في أعقاب الإفراج عنهم في صفقة الجندي جلعاد شاليط.

مسؤول داخل حركة حماس رفض الإفصاح عن مطالب الحركة، بالإضافة إلى الشرط الأولي عن ضرورة الإفراج على كافة محرري صفقة شاليط، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.

وشدد على أنه عكس المرات السابقة، ستكون للحركة جملة من المطالب التي تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وكل ما يتعلق بقضية المعابر وتخفيف الحصار، حيث يتوقع أن يتم طرح قضية الميناء وقضايا أخرى".