السودان تعيد محاكمة 101 من صيادي مصر بتهمة التجسس

قال سامي غبن، محامي النقابة المستقلة للصيادين في مدينة المطرية، في محافظة الدقهلية، شمال مصر، إن "رئيس النيابة العليا في السودان، قرر إعادة محاكمة 101 من صيادي مصري، المحتجزين لدى السلطات السودانية، الخميس المقبل، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية".

وأضاف غبن أن "السلطات السودانية كانت قد ألقت القبض على 101 من الصيادين المصريين أثناء توجههم لدولة إريتريا للصيد في نيسان/ أبريل الماضي، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية، وأقرت غرامة خمسة آلاف جنيه، والحبس ستة أشهر لكل صياد".

وأشار غبن إلى أنه "بعد تدخل جهات سيادية تقرر الإفراج عن الصيادين، إلا أنه أثناء عودتهم إلى مصر تم التحفظ عليهم مجددا، وإعادة محاكمتهم".

وتابع غبن بأنه "تم عقد اجتماع الأحد الماضي ضم أعضاء نقابة الصيادين، والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية (المصرية)، السفير بدر عبد العاطي، لمناقشة آخر التطورات التي وصلت إليها القنصلية المصرية في السودان، في أزمة الصيادين المصريين المحتجزين لديها".

وأوضح أن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتبنى أزمة الصيادين، والتطوع في الدفاع عنهم أمام المحاكم السودانية، بجانب التواصل مع نقيب المحاميين السودانيين للتنسيق معه.

وقال محامي النقابة المستقلة، إنه حين تم إخلاء سبيل الصيادين، أمر وكيل النيابة السوداني بشطب الدعوى في مواجهة 100 صياد، واستمرار حبس صياد واحد كان بحوزته كاميرا، صوّر بها واقعة القبض عليهم، وبناء على القرار أخلوا سبيل الصيادين المفرج عنهم، إلا أنه وفي اليوم ذاته، قام الممثل القانوني لقاعدة بورسودان البحرية بالطعن على قرار شطب الدعوى أمام رئيس النيابة، واتهم الصيادين المصريين بالتجسس والتخابر وتصوير منشآت عسكرية، ممنوع الاقتراب منها أو تصويرها.

من ناحية أخرى، قرر محافظ الدقهلية، المهندس حسام الدين إمام، صرف مبلغ 415 ألف جنيها لـ79 أسرة من أسر الصيادين، وذلك بواقع 5 آلاف جنية لكل أسرة، بعد أن تم استيفاء كافة مستندات الصرف للأسر، من خلال البحث الميداني للجنة التضامن الاجتماعي في المحافظة.