منظمة تكشف عن صفقة أسلحة بريطانية لمصر

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن معلومات حصلت عليها تؤكد قيام الحكومة البريطانية بالموافقة على صفقات أسلحة في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015، بعد أن تم تجميد بعض الرخص في أعقاب الثالث من تموز/ يوليو 2013.

وأوضحت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه الاثنين، أن الحكومة البريطانية صادقت على رخص بقيمة 48.8 مليون جنيه إسترليني لتزويد الجيش المصري بقطع غيار للمركبات القتالية، ورفضت الحكومة البريطانية الكشف عن مزيد من المعلومات حول القطع موضوع الصفقة.
 
وأكدت المنظمة العربية أن هذه الصفقة وغيرها من صفقات الأسلحة التي تتدفق على مصر من الدول الغربية تخالف القيم التي تقوم عليها هذه المجتمعات، كما أنها تخالف المعايير التي تحكم تصدير السلاح، حيث إنه يحظر تصدير الأسلحة لدول تشتهر بقمع الحريات، وتمارس القتل المنظم ضد المصريين.

وقالت المنظمة الحقوقية إن دعوة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في حزيران/ يونيو الماضي لعبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا، جاءت في إطار سياسة تنتهجها الحكومة البريطانية لتقوية العلاقات مع النظام المصري على حساب منظومة حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل يومي في مصر.
 
ودعت المنظمة الحكومة البريطانية إلى الالتزام بالمعايير التي دفعتها لتجميد بعض الرخص في عام 2013، حيث إنه لم يطرأ أي تغيير على سلوك النظام المصري، فالاعتقالات التعسفية مستمرة والتعذيب وقتل المواطنين في المظاهرات وفي سيناء مستمر، وفق البيان.

وتقوم السلطات المصرية بشن حملة أمنية قمعية بحق المعارضين للانقلاب والناشطين المصريين، ما أسفر عن مقتل وجرح الآلاف، واعتقال الكثيرين وتعرضهم للتعذيب داخل المعتقلات، وتقديمهم إلى محاكمات جماعية بالإعدام والمؤبد، بحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية.