الحكومة العراقية تعلن أول خطوات دمج "الحشد" في الجيش

تسابق الحكومة العراقية الزمن من أجل إدماج الحشد الشيعي الشعبي في القوات المسلحة العراقية، فبعد مسودة قانون الإدماج، جاء اليوم الدور على الوظائف العسكرية، لتكون الطريق سالكة لـ " الحشد " كي يصبح جزءا من القوات النظامية.

وأعلن وزير الدفاع خالد العبيدي، الثلاثاء، عن حصول الموافقة على إطلاق تخصيصات لعشرة آلاف درجة وظيفية عسكرية، فيما أكد أن مجلس الوزراء قرر صرف رواتب الوزارة كاملة، وحسب التوقيتات وبدون تأخير.

وقال خالد العبيدي في بيان مقضب وزعه على الصحافة، لقد "حصلت الموافقة على إطلاق تخصيصات بـعشرة آلاف درجة وظيفية عسكرية".

وأضاف العبيدي أن "وزارة الدفاع حصلت على قرار من مجلس الوزراء بصرف رواتب الوزارة كاملة وحسب التوقيتات وبدون تأخير".

تصريحات العبيدي جاءت أياما بعد حديث متصاعد عن مسودة يخلص إلى "دمج الحشد الشعبي مع الجيش العراقي" ضمن قانون الحرس الوطني.

وبحسب ما نقلته الصحافة العراقية، فإن المسودة تقول بأن الحرس الوطني يتكون من قوات عسكرية تشكل من أبناء المحافظات غير المنظمة، ودمج مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر من غير منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الحرس الوطني".

وقالت المسودة، فيما يتعلق بمهام الحرس الوطني فيندرج تحتها المساهمة في مكافحة الإرهاب، وحفظ الأمن، وإسناد الشرطة، وحماية البنى التحتية والمنشآت الاستراتيجية في حالات معينة، والدعم والإسناد عند الطوارئ والكوارث الطبيعية، و المساعدة في حفظ أمن المحافظات الأخرى بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة، والتنسيق والتعاون المعلوماتي مع الجهات الأمنية الاستخبارية.

وبحسب المسودة فإن الخدمة نوعان: دائمة واحتياط، ويتقاضى منتسبو الخدمة الدائمة رواتب ومخصصات أقرانهم في وزارة الدفاع، ويشترط عليهم عدم انتمائهم إلى أي حزب سياسي، أو القيام بأي نشاط يدعم ويقوض مصالح أي حزب.

وينص القانون على إمكانية طلب المحافظ من القائد العام للقوات المسلحة، استدعاء كل أو بعض قوات الحرس الوطني الاحتياط عند حصول تهديد أمني أو في حالات معينة.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع العراقية، قد كشفت ما وصفته بـ"مشروع إيراني جاهز لتحويل ميلشيا الحشد الشعبي إلى جيش نظامي في العراق، يتم زجه مع القوات الحالية، ودمجه في تشكيلاته، بمباركة رجال دين ومراجع دينية وسياسية بالنجف وكربلاء".

وتابعت المصادر، أن "إيران أوصلت رسائل مفادها بأنها مستعدة لتجهيز الميلشيات، بعد دمجها بالجيش، بأسلحة حديثة وخفيفة ومتوسطة وثقيلة، وبصورة مجانية. كما عرضت تدريب الجيش استخباريا وعسكريا، وفاتحت وزير الدفاع خالد العبيدي ومسؤولين آخرين بالموضوع، في ظل ابتزاز وضغط كبيرين في هذا الإطار".

ويشهد العراق وضعا أمنيا استثنائيا، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها، كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في تلك المناطق، توقع قتلى وجرحى في صفوفه.