برأ نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر
برهامي، قائد الإنقلاب عبد الفتاح
السيسي من دماء معتصمي ميدان
رابعة، أثناء فض الإعتصام سنة 2013، مشيرا إلى أن الداخلية هي من أفرطت في استخدام القوة.
وطالب عضو الدعوة السلفية، الجمعة، في تصريح لصحيفة الشروق المصرية، السيسي بإجراء تحقيق ومحاكمة الضباط المخالفين الذين تجاوزوا القانون في فض الاعتصام لتحقيق العدالة، بعد إفراطها في استخدام القوة حسب تقارير لجان تقصي الحقائق وحقوق الإنسان، على حد قوله.
ودافع برهامي في التصريح ذاته، على الاتهامات الموجهة إليه ولحزبه بأنهم شركاء في قتل المعتصمين، مشيرا أنه كان ضد الحشد والحشد المضاد، ولم يأمر هو وحزبه بقتل أحد، معتبرا ذلك كله باطل وافتراء عليهم.
كما حمل برهامي الدماء التي أريقت إلى بعض قيادات الإخوان، الذين دعوا إلى الاعتصام والصدام مع الدولة، وهم يعلمون أن هناك دماء ستريق، حسب تعبيره.
واتهمهم (الإخوان)، بأنهم كانوا يحملون السلاح في الخفاء، أيام اعتصامهم في ميدان رابعة، قائلا إن "الإخوان رفضوا أي وساطات ومصالحات قبل فض الاعتصام، وكانوا مقتنعين بعودة مرسي ومجلس الشورى".
جدير بالذكر أن قوات من الجيش والشرطة فضت بالقوة في 14 آب/أغسطس 2013، اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية"، و"
النهضة" ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.
ومنذ الإنقلاب على "محمد مرسي"، يوم 3 تموز/يوليو 2013 ، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية (أربع سنوات).