ناشطون سوريون يعترضون على استبدال الليرة التركية بالسورية

بادر ناشطون إلى إطلاق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي عبر "هاشتاغ "#لا_لليرة _التركية"، للتعبير عن اعتراضهم على المبادرات والحملات والقرارات الصادرة بخصوص استبدال العملة التركية بالسورية، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.

ويقول "مجاهد أبو الجود"، أحد القائمين على الحملة في تصريح لـ"عربي21": "جاءت الفكرة، بعد نشر أول تسريب لموضوع استبدال العملة السورية بالعملة التركية مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، من المكتب الإعلامي للمحكمة الشرعية بأنه سيتم بدأ التعامل بالعملة التركية ابتداء من 1 /8 /2015".

ويضيف "أبو الجود": "قمت أنا ومجموعة من أصدقائي، كتعبير منا عن رفضنا الفكرة، بنشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل هاشتاغ (لا لليرة التركية)، فالحملة هي حملة عشوائية انطلقت من ناشطي الثورة دون التنسيق لها في وقت سابق كالحملات الأخرى".

ويعتبر"أبو الجود" أن رفضهم لاستبدال العملة السورية بالتركية يعود لعدة أسباب أهمها، أن "الليرة التركية هي أيضا غير مستقرة، ونحن لا نمانع الاستبدال، لكن بشرط أن تكون بعملة أكثر استقرارا مثل الدولار، إضافة إلى أن قرار استبدال العملة هو قرار سيادي، يقر عندما يوافق عليه الشعب، لا أن يفرض بهذه الطريقة، والمشروع قائم عليه مشايخ وليس خبراء اقتصاديون".

ويتساءل "أبو الجود" من جهة أخرى: "فيما لو سلمنا جدلاً بوجود دراسة اقتصادية، على الرغم من أنها لم تنشر، فمن سيضمن حقوق الناس لو فشل هذا المشروع؟ ومن سيعوض المدني الخسارة التي قد تلحق به، عندما سيعاود تحويل الليرة التركية لعملة أخرى إن لم تنجح عملية الاستبدال؟".

ومما نشره بعض الناشطين حول هذا الهاشتاغ، كتب عمر الحبال: "التخلي عن الليرة السورية في المناطق المحررة لإلحاقها بالليرة التركية غير منطقي وغير قابل للتطبيق، وشيء أشبه بالتهريج السياسي، والدولار سيد الأمور".

بينما كتبت "هزار ريحاوي": "الليرة السورية ليست الأسد وعصاباته، كما أن الليرة التركية ليست حزب العدالة وليست أردوغان، مضيفة أن "عملية الاستبدال لها أسباب كارثية على الثورة وحاضنتها، ولا تؤثر على عصابات الأسد بقدر ما تؤثر على شعبنا وحاضنة الثورة". 

بدوره، يقول الحقوقي "غزوان قرنفل" في حديث خاص لـ"عربي21": "أعتقد أنه قرار متعجل، وغير ناضج وهو يتيح فرصة لحيتان المال التحكم بمقدرات الناس ولقمة عيشهم"، ويتساءل: "ما هو المنطق في أن تكون منطقة واسعة من سوريا مرتهنة اقتصاديا وملحقة باقتصاد دولة أخرى؟".

وأضاف قرنفل: "الليرة التركية خسرت خلال النصف الأول من هذا العام 35% من قيمتها، فلماذا نكون رهينة لتقلباتها؟ ولماذا مطلوب من السوريين أن يكونوا إسفنجة لامتصاص التضخم التركي؟ الدولار مثلا عملة قوية وقليلة التذبذبات، فلماذا لم تعتمد وهي عملة عالمية؟".

وعن المبادرة التي بدأتها المحكمة الشرعية في حلب بتسليم موظفيها رواتبهم بالليرة التركية، يقول "محمد أبو عبادة"، مسؤول المكتب الإعلامي في المحكمة الشرعية: "لقد جاءت هذ الخطوة بعد مشاورات عديدة مع عدة جهات فاعلة على الأرض، وذلك لما تعانيه الليرة السورية من انعدام للقدرة الشرائية ومن تخبط مستمر، ولم نقم بالعمل على هذه المبادرة إلا بعد أن تمت دراستها من قبل خبراء اقتصاديين".

ويوضح "يوسف صديق"، عضو لجنة استبدال الليرة السورية بالتركية، لـ"عربي21" أن "مشروع الاستبدال فكرة ودراسة نقابة الاقتصاديين السوريين، وعملت عليه منذ نحو سنة، وقدمته لمعظم المؤسسات المدنية والفصائل العسكرية العاملة في الشمال السوري، وبعد بحث ودراسة للموضوع تقرر تشكيل لجنة من جميع هذه القوى لمتابعة هذا المشروع، الذي يهدف في الدرجة الأولى إلى حماية أموال الناس من الضياع وفقدان قيمتها عند سقوط النظام".

وحول الحملات المعارضة لمشروع استبدال الليرة يقول صديق: "أي فكرة جديدة يكون هناك من يعارضها، لأن الناس تحب ممارسة ما اعتادت عليه، لكن عندما ينتشر الوعي بأهمية هذه الخطوة في حماية أموال الناس واستقرار الأسعار وحرمان النظام من العملة الصعبة فسوف تتغير الآراء".

وعلى الرغم من التخوف الكبير لدى بعض الأهالي مما قد ينجم عن عملية الاستبدال هذه، فإن باحثين ومختصين اقتصاديين حاولوا تبديد هذه المخاوف بقولهم: "المواطن السوري يعرف مصلحته، فهو من استبدل الدولار والذهب بالليرة السورية حين بدأت بالتهاوي في العام 2012، والسوريون الآن لن يبادروا إلى الاستبدال فيما لو عارض مصلحتهم، في ظل عدم وجود سلطة مدنية تفرض ذلك".