دير الزور تشكو الحصار والجوع.. والنظام السوري يفصل الموظفين

في الوقت الذي تعاني فيه مدينة دير الزور، شرق سوريا، من حصار خانق دفع بالآلاف إلى هجرتها فيما يتضور من تبقى بالمدينة جوعا، يسعى النظام السوري لفصل نحو 20 ألف موظف في ريف المحافظة الخارج عن سيطرته، بحجة ميول هؤلاء لتنظيم الدولة الذي يسيطر على مساحات واسعة من محافظة دير الزور.

ويسطير تنظيم الدولة على غالبية ريف محافظة دير الزور، ويفرض حصارا شبه كامل على المدينة التي لا تزال غالبيتها تحت سيطرة قوات النظام السوري. وفيما نجح الآلاف في النزوح من المدينة، يواجه السكان الذين ما زالوا داخل المدينة نقصا حادا في المواد الغذائية الأساسية. ويقول سكان إن كلا من النظام وتنظيم الدولة يساهمان في زيادة معاناتهم.

وقال ناشطون في المنطقة، إن النظام السوري يمنع ما يقارب من 200 ألف مدني محاصرين داخل مدينة دير الزور من مغادرتها، في حين ما زال تنظيم الدولة يمنع دخول المدنيين والمواد الغذائية والطبية إليها، فيما يقوم كل من النظام والتنظيم بمحاصرة سكان حي الجورة والقصور الخاضعين لسيطرة النظام في دير الزور، بمنعهما حركة الأهالي دخولا وخروجا.

وتذرع محافظ دير الزور في طلبه بفصل الموظفين الحكوميين، بأن تنظيم الدولة قام باستمالة هؤلاء الموظفين المتواجدين في ريف دير الزور، ويقوم بإعطائهم بدلا نقديا عن أموالهم المخصصة من حكومة النظام.

وجاء في كتاب أرسله المحافظ إلى وزارة الإدارة المحلية؛ أن هناك 20 ألف موظف حكومي في ريف المحافظة الخارج عن سيطرة النظام السوري، وفي محافظات أخرى، لم يكملوا ساعات الدوام المخصصة لهم، وأنهم منذ أواخر الشهر الأول من العام الجاري لم يتقاضوا رواتبهم من حكومة بشار الأسد.

مصادر إعلامية موالية للنظام السورية في دير الزور المدينة؛ عقبت بغضب على الكتاب الصادر عن محافظهم، بالقول: "هنالك الآلاف من أبناء دير الزور يتمنون القيام بوظائفهم يا سيادة المحافظ، ولكن ينتظرون مثلنا، أن تقوم سيادتك بفك حصار دير الزور المدينة، ومن ثم تحاسب من لم يعد لعمله. وهل يحق لهم محاسبتهم وسعر الكيلو غرام الواحد من السكر في المدينة 4000 ليرة سورية، كنا نود أن نقول لك اتق الله، ولكن هذه الجملة تقال لمن يعرف الله".

وفي لقاء لـلعينية مع إحدى الصحف التابعة للنظام السوري، برر ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عشرات الأضعاف في أحياء دير الزور المحاصرة، والتي تتولى المؤسسات الاستهلاكية التابعة للنظام بيعها، بالقول: "الأسواق تكاد تكون خالية تماما من أية مواد، وهناك بعض المواد التي يتم إنتاجها ضمن المناطق الآمنة أو التي تدخل عبر المعابر "تهريب" فكمياتها محدودة جدا، ومع ذلك نقوم بتسهيل مرورها حتى وإن تم بيعها بسعر مرتفع تشجيعا لاستمرار ورودها. كما تتوافر بعض المواشي التي تمر أيضا تهريبا ويتم بيع لحومها، وإن كان بأسعار مرتفعة".

وأضاف المحافظ: "بالعموم المواد غير متوفرة، وما يتم تداوله عن أسعار خيالية للمواد قد يكون حقيقيا، وذلك نتيجة غياب وندرة المواد في السوق"، على حد وصفه.