كيف سيستفيد وكلاء إيران من صادراتها المتجددة من الأسلحة؟

تساءل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، عن كيفية تأثير الارتفاع المفاجئ في صادرات الأسلحة الإيرانية، على حلفاء ووكلاء الجمهورية الإسلامية، في الشرق الأوسط وخارجه، وذلك في أعقاب التصديق الشهر المقبل على الاتفاق النووي بين إيران ودول "مجموعة خمسة زائد واحد".

وقد رأى المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج العربي فرزين نديمي، أن "بإمكان إيران إمداد عملائها وبلدان العالم الثالث بمجموعة واسعة من مضاعِفات القوة التي تهدف إلى زيادة قابلية البقاء على قيد الحياة وشدّة الفتك في سيناريوهات الحرب غير المتناظرة، لا سيما أنّ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يشمل معظم هذه الأنظمة. كما أن رفع العقوبات سوف يُمكّن الشركات الإيرانية من الحصول بسهولة أكبر على أهمّ المكوّنات والمواد اللازمة لتطوير أنظمة أكثر فعالية".

وفي متابعة لصادرات إيران من الأسلحة، ووفقا لقاعدة بيانات "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، فقد صدّرت إيران أسلحة وذخائر بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار بين عامي 2010 و 2014".

ولتفادي ذلك ومنعه، وجد نديمي في تقرير نشره على موقع معهد واشنطن أنه "يتعيّن على المجتمع الدولي أن يشجع طهران على الاضطلاع بدور أكثر مسؤولية في الحدّ من انتشار الأسلحة الفتّاكة في مناطق الصراع في ظل غياب العقوبات، واعتماد سياسات أكثر شفافية لتصدير الأسلحة. وينبغي أيضا تذكير إيران وغيرها من الجهات الفاعلة بأنّ التوسّع في استخدام الأسلحة المتطورة في النزاعات الحضرية سينتج آثارا تصعيدية تودي بحياة المزيد من المدنيين".

ودعا الباحث إلى "تقييم أنواع الأسلحة التي قد تقوم إيران بتصديرها، ولأي جهة، سواء قرّرت استغلال الثغرات في القرار 2231، أو ضرب الأمم المتحدة كليا عرض الحائط، أو ببساطة الانتظار إلى أن يتم رفع العقوبات والقيود الأخرى في الأشهر والسنوات المقبلة".

وفي وصف لحال الصناعية العسكرية الإيرانية، قال نديمي: "لقد نما مجمع الصناعات الحربية الإيرانية بسرعة ملحوظة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ويتردد اليوم أنه يقوم بتصدير أسلحة إلى 57 بلدا، يقع الكثير منها في مناطق نزاعات، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1747".

وطبقا لما نشر تقرير معهد واشنطن، فإن المعدات العسكرية الإيرانية المناسبة للوكلاء الإقليميين والعملاء الآخرين، تشمل على سبيل الذكر لا الحصر "الأسلحة الصغيرة والذخائر والمتفجرات الخارقة للدروع ومعدات الاتصالات ونظّارات الرؤية الليلية والمناظير الحرارية، وبنادق القنص شديدة القوة، ومدافع الهاون بعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وصواريخ المدفعية"، في حين تقوم إيران حاليا بصنع صواريخ موجَّهة ومتطورة مضادة للدبابات، استُخدم البعض منها في الصراعات في لبنان وغزة

وزيادة على ذلك، ذكر نديمي في تقريره أن" صواريخ إيران وقذائفها الموجَّهة الأحدث طرازا تمتلك رؤوسا حربية، فضلا عن نُظم توجيه أكثر تقدما، ما يجعلها أكثر فتكا ضدّ المركبات المُصفَّحة وحتى المروحيات التي تحلّق على ارتفاع منخفض، وتشمل هذه الأسلحة الجديدة مجموعة متزايدة من منظومات الصواريخ الكهربائية البصرية والموجهة بالليزر، كالصواريخ من طراز "سديد" التي يبدو أنّها صُمّمت على طراز صاروخ "سبايك" الإسرائيلي، و "توندار" و"قائم" و"دهلاوية" و"طوفان-5"، والأخير نسخة من صاروخ "تاو-2 أي" الأمريكي، ويبلغ مداها الأقصى أربعة إلى خمسة كيلومترات".

إضافة إلى ما ذكر من الأسلحة الإيرانية، لفت الباحث إلى أن "إيران بدأت بتصنيع نسختها الخاصة من القذيفة الصاروخية المتنوعة من طراز "آر پي جي-29"، التي تم استخدامها خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، علاوة على تصنيع إصدارات محلية من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الصينية من طراز "كيو دابليو-1" و"كيو دابليو-1 أم"، المُسمّاة في إيران "ميثاق-1" و"ميثاق-2". 

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجيش يحاولان تطوير ثلاثة مدافع رشاشة من طراز "غاتلينغ"، وذلك بهدف إسقاط صواريخ كروز، إضافة إلى إنتاج صواريخ المدفعية من طراز "فجر" و"فلق-1" وزيادة انتشارها. 

وفي معرض ذكر الترسانة العسكرية الإيرانية، نوه نديمي في تقريره إلى أن "بنادق القنص الشديدة تعدّ أحد خطوط الإنتاج الواعدة جدا من وجهة نظر إيران، كما انتشرت الطائرات الإيرانية دون طيار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأنهى المحلل المتخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج العربي، فرزين نديمي، تقريره بالقول إن "معظم قواعد البيانات المتاحة تمّ من خلالها تحديد الجمهورية الإسلامية على أنّها مُصدِّر رئيسي للأسلحة، فضلا عن أن عشرة تحقيقات مستقلّة ومنفصلة وجدت أنّ مجموعة متنوّعة من الكيانات غير الحكومية تستفيد من أسلحة وذخائر إيرانية"، مبينا أن من بين هذه الكيانات "المتمرّدين المدعومين من الخارج وقوات الثوّار والجماعات الإسلامية المسلحة والفصائل الشعبية المتحاربة في ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان والسودان وأوغندا، فضلا عن المستفيدين الأساسيين مثل حزب الله في لبنان والمليشيات الشيعية العراقية".