"المرصد العربي" يستهجن حكم الحبس ضد صحفيي الجزيرة

استهجن المرصد العربي لحرية الإعلام الحكم الصادر اليوم بحق ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، والذي حكم عليهم في مصر بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وقال المرصد -ومقره لندن- إنه تلقى الحكم "ببالغ الصدمة".

وكان القضاء المصري حكم السبت، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحفيي قناة الجزيرة وبعض المتعاونين.

وأكد المرصد في بيان صادر عنه، تلقت "عربي21" نسخة منه، أن الحكم يتضمن "مخالفة واضحة لنص المادة 71 من الدستور المصري الصادر في العام 2014 والذي يجرم الحبس تماما في قضايا النشر والإعلام".

وعدّ المرصد الحكم "رسالة جديدة للوسط الصحفي والإعلامي في مصر بأنه لامجال بعد اليوم لحرية الصحافة ولا مجال لحرية التصوير والبث، حتى وإن حمل هؤلاء الصحفيون تراخيص رسمية كما كان الوضع مع صحفيي الجزيرة الذين امتلكوا تصاريح عمل رسمية كمراسلين أجانب من المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، وهي الجهة الرسمية المخولة بمنح تلك التصاريح".

وأضاف البيان أن "هذا الحكم يؤكد قناعة أصبحت راسخة عالميا أن ممارسة العمل الصحفي في مصر أصبحت جريمة تعرض صاحبها للمساءلة، كما أن هذا الحكم كاشف لرؤية السلطة القائمة للصحافة والصحفيين واعتبارهم مجرد أذرع فقط تنفذ ما يملى عليها دون مراجعة أو اجتهاد، وهو ما تمت شرعنته في نصوص قانونية صدرت مؤخرا في قانون مكافحة الإرهاب الذي منع نشر أي روايات تخالف الروايات الرسمية للأحداث، في تكريس لإعلام الصوت الواحد وهو النموذج الذي صاحب دوما الحكم العسكري منذ مطلع الخمسينيات في مصر"، وفق المرصد العربي. 

وطالب المرصد جميع المنظمات والهيئات المعنية بحرية الصحافة في العالم بالتحرك السريع "لإنقاذ الصحافة المصرية من مستقبل حالك السواد يشي بحبس المزيد من الصحفيين لينضموا إلى 110 صحفيين وإعلاميين يقبعون حاليا خلف الأسوار، ويشي بإغلاق العديد من الصحف والقنوات إما بإجراءات أمنية كما حدث مؤخرا مع بعض الصحف المحسوبة على السلطة الحالية (صوت الأمة- المصري اليوم- الوطن- الصباح- المصريون)، أم نتيجة غياب الحرية وأجواء المنافسة الحقيقية التي تصرف الجمهور عن وسائل الإعلام المصرية، وهو ما بدأ يحدث فعلا عبر تخلص بعض المجموعات التليفزيونية من بعض قنوات وعشرات العاملين فيها وتحول بعض الصحف إلى الطبعات الإلكترونية فقط"، وفق البيان.