واشنطن تبدي "قلقها" من زيارة البشير لبكين هذا الأسبوع

أبدت الولايات المتحدة الاثنين "قلقها" من الزيارة التي يعتزم الرئيس السوداني عمر البشير القيام بها هذا الأسبوع إلى الصين، لكن دون أن تطلب صراحة من بكين اعتقاله بموجب مذكرات التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، للصحفيين إن الولايات المتحدة "قلقة" من هذه الزيارة، مذكرا بأن الرئيس السوداني "ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة، ومذكرات التوقيف الصادرة بحقه لا تزال سارية".

وأكد المتحدث الأمريكي أن الولايات المتحدة، على الرغم من أنها ليست طرفا موقعا على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، فإنها "تدعم بقوة الجهود التي تبذلها المحكمة لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال" أمام القضاء.

وأضاف: "نحن نعتقد بأنه (البشير) يجب أن يحاسب على أفعاله"، لكن دون أن يطالب بكين صراحة باعتقال الرئيس السوداني الذي سيحل ضيفا عليها هذا الأسبوع.

وكانت الخارجية السودانية أعلنت الأحد أن البشير سيغادر الخرطوم الاثنين، في زيارة إلى الصين، "في زيارة تستغرق أربعة أيام لحضور احتفالات بذكرى انتصار الصين على الفاشية"، في إشارة إلى الاحتفال الذي تنظمه بكين بمناسبة الذكرى الـ70 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. 

وسيجري البشير خلال زيارته أيضا مباحثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير عامي 2009 و2010، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية في دارفور.

ولم توقع الصين على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، لكن مجلس الأمن الدولي أحال ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.

وأمرت محكمة في دولة جنوب أفريقيا السلطات بتوقيف البشير أثناء مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بجوهانسبرغ في حزيران/ يونيو الماضي، لكنه تمكن من مغادرة هذا البلد.

واندلع النزاع في دارفور عام 2003 بحملة لمتمردين ينتمون في غالبيتهم لمجموعات أفريقية ضد حكومة البشير المدعومة من قبل العرب.

وأدت المعارك إلى مقتل 300 ألف شخص و2.5 مليون نازح ولاجئ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

يذكر أن البشير قام بزيارة الصين في حزيران/ يونيو 2011، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتها.