توقيف وزير الزراعة المصري في قضية فساد عقب استقالته

تم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال، الإثنين، عقب قبول استقالته من منصبه، وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد، بحسب مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية.

وقال المصدر القضائي إن هيئة الرقابة الإدارية التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام ألقت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته. وأكدت وسائل إعلام محلية أنه تم توقيف الوزير المستقيل.

وكان هلال تقدم باستقالته الإثنين إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وتم قبولها بناء على توجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة مساء الاثنين، إن "التحقيقات كشفت أن مسؤولي وزارة الزراعة المتهمين، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض (مملوكة للدولة) قدرها 2500 فدان(حوالي 10 آلاف دونم) في منطقة وادي النطرون (تقع على طول الطريق الصحراوي بين محافظتي القاهرة والإسكندرية)".

وضمت القضية وفقا للنيابة العامة، "صلاح هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب الوزير، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فوده".

في سياق متصل، قال مصدر أمني إن "وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال تم ترحيله إلى سجن طرة (جنوبي القاهرة) عقب صدور قرار بحبسه 15 يوما من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيقات"، فيما لم يبيّن مصير المتهمين الباقين في القضية.

وتولى صلاح هلال، منصب وزير الزراعة في آخر تعديل وزاري في آذار/ مارس الماضي.

وفي 30 آب/ أغسطس الماضي، قام القائم بأعمال النائب العام، علي عمران، بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة بعض المسؤولين في وزارة الزراعة"، بعدما ترددت أنباء في بعض الصحف عن تقاضي بعض من مسؤولي وزارة الزراعة رشاو لبيع أراضي للدولة دون علم الوزير.

ونوهت النيابة العامة في بيانها الاثنين إلى أن "قرار حظر النشر في القضية، مازال ساريا، عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظا على التحقيقات وأدلتها".