الحرية والعدالة يقدم تقريرا للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان بمصر

أعلن حزب الحرية والعدالة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء الأربعاء في نادي الصحافة بمدينة جنيف في سويسرا، عن تقديمه تقريرا مفصلا إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، داعيا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل في تلك الانتهاكات.

وقال المحامي الدولي "رودني ديكسون"، الذي يتابع الإجراءات القانونية الدولية نيابة عن الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة، إن هذا التقرير "يوضح بشكل جلي تماما تفاصيل انتهاكات سلطة الانقلاب في مصر، والتي وصلت للمواطن البسيط، وتم تقديمه لجميع الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولكل المنظمات الحقوقية غير الحكومية".

ودعا جميع الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان إلى أن يقوموا، خلال الجلسة القادمة المقرر لها الأسبوع المقبل في جنيف، بتسليط الضوء على الانتهاكات "البشعة" لحقوق الإنسان، وإثارة القضية المصرية في كافة الجلسات.

ولفت ديكسون إلى أن مصر لم تنفذ أي توصية من التوصيات السابقة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان منذ عام، رغم أن النظام المصري قال إنه سوف يصحح أوضاعه ويراعي تلك التوصيات، لكن ما حدث هو العكس تماما، بحسب المحامي الذي أشار إلى أنه في المقابل؛ لم يواجه هذا النظام أي مساءلة أو إجراء ضده.

واستطرد قائلا: "إذا لم يستجب المجتمع الدولي ويتدخل بشكل أو بآخر، فيستمر نظام السيسي في قمعه واستبداده، وستكون التداعيات كارثية، ليس على مستوى مصر فحسب، بل على المنطقة والعالم أيضا"، داعيا "مجلس حقوق الإنسان إلى أن يأخذ موقفا صارما من هذه الانتهاكات، وخاصة أحكام الإعدام".

وجدّد محامي حزب الحرية والعدالة الطلب بأن تكون هناك لجنة دولية من الأمم المتحدة تقوم بإجراء تحقيق بشكل مستقل وحيادي في الانتهاكات الواسعة التي حدثت وتحدث منذ الانقلاب في مصر، وأن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، للتأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب.

وأضاف: "نسعى إلى أن يقوم مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات أو تدابير اقتصادية ضد نظام السيسي، بسبب جرائمه ومن أجل وقف الانتهاكات الجسيمة التي تحدث يوميا".

ونوه إلى أنهم منخرطون في التواصل مع الدول الأعضاء، لبناء فهم ودعم جماعي لطلباتهم ولكشف الحقائق أمامهم، مضيفا: "نأمل أن تستجيب الدول الأعضاء وتتفاعل بشكل إيجابي، وألا تكون مصدرا للتنازلات السياسية، لأن الاستقرار السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في ظل نظام السيسي"، حسب تعبيره.

بدوره، أكد عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، أن مصر لم تأخذ بتوصية واحدة من الـ300 توصية التي أقرها مجلس حقوق الإنسان، رغم مرور عام كامل على العرض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان.

وقال: "لو تم تقديم ألف ملاحظة وتوصية، لن يكون لها قيمة أو تأثير، فلن يستجب لها نظام السيسي الذي يعيش على انتهاكات حقوق الإنسان، لأنه نظام عسكري بحت، ويصر على استمرار جرائمه"، حسب تعبيره.

وأوضح دراج أنه "إذا لم يقم المجتمع الدولي بوقفة ضد هذه الانتهاكات، فسوف تزداد وتتوسع أكثر فأكثر، فالوسلية الوحيدة التي بيد هذا النظام هي زيادة القمع والاستبداد".

وأشار دراج، الذي يرأس المكتب السياسي للإخوان المسلمين في الخارج، إلى أن عدد المعتقلين الذين توفوا داخل السجون وصل إلى 300 شخص، بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، مؤكدا أن النظام ليس قادرا علي إدارة شؤون البلاد، ولم يحقق أي نجاح على أي مستوى.

وطالب دراج المجتمع الدولي بضرورة التدخل قبل فوات الأوان، لأنه إذا تمت "هزيمة مسار الديمقراطية في مصر سيؤدي ذلك إلى كارثة في المنطقة والعالم، ولذلك على الجميع مواجهة هذا المسار، وإذا ما حدث هذا التدخل فإنه سيؤدي إلى حل مشاكل كثيرة في المنطقة"، حسب تقديره.

وأشار دراج إلى الحزب وممثليه القانونيين اتخذوا خطوات قانونية وحقوقية لمحاولة وقف أحكام الإعدام في مصر، فقد تواصلوا مع الاتحاد الأفريقي والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وطلبوا من المفوضية الأفريقية زيارة مصر وإرسال مفتشين من جانبها.

وقالت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، إن التقرير "يجب أن يُنشر على نطاق واسع، ورسالتنا بشكل واضح أن نظام الانقلاب لن يفلت من العقاب، ويجب كشفه في كافة المنابر والمحافل، في ظل غياب نظام قضائي مستقل، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره المنوط به".

وتلقت مصر من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال الاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الإنسان، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 300 توصية، وأعلنت سلطات الانقلاب حينها قبول 243 توصية بشكل جزئي وكامل، قائلة إنها سوف تدرس وتراعي تلك التوصيات.