منظمات تابعة للأمم المتحدة تطعن بحكم إعدام مرسي وآخرين

طعنت أربع منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة في أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس محمد مرسي، و105 من المعتقلين معه في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون.

والمنظمات هي: فريق الاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين، والمقرر المعني بالقتل خارج إطار القانون، والمقرر الخاص بالتعذيب.

وجاء الطعن في إطار التقرير المقدم من تلك الجهات الدولية إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والخاص بتقرير الشكاوى الذي قام المقررون الخاصون بإرساله إلى الحكومات المختلفة لحثها على وقف انتهاكاتها.

وأكد الناشط الحقوقي أحمد مفرح، لـ"عربي 21"، أن هذا الطعن يؤكد أن الأمم المتحدة ترى أن قضية الهروب من سجن وادي النطرون لم تتوافر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.

وقدّم حزب الحرية والعدالة تقريرا مفصلا إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قبيل انعقاد دورتها الثلاثين، المقررة في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري وتستمر حتى 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر بعد الانقلاب، داعيا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل في تلك الانتهاكات.

وأعدّ التقرير مكتب المحاماة الدولي "آي تي إن" (شركة رائدة في مجال القانون الجنائي وحقوق الإنسان ومقرها في لندن)، بشأن نتائج الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر عام 2014.

وتضمن التقرير أدلة وشهادات موثقة حول مخالفات بالجملة للحق في الحياة، خاصة بعد صدور الكثير من أحكام الإعدام في ظل انعدام المحاكمات العادلة، والتوسع في القتل خارج أطار القانون وحملات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري وسحق حرية التعبير، والتمييز ضد النساء والأقليات، بما في ذلك الاستخدام المتعمد للعنف الجنسي الذي ترعاه الدولة.

ويناقش وفد حزب الحرية والعدالة الذي يضم كلا من عمرو دراج، ويحيي حامد، ومها عزام، والمحامي الدولي رودني ديكسون، (الذي يتابع الإجراءات القانونية الدولية نيابة عن الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة)، محتويات التقرير في عدد من الاجتماعات الخاصة مع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على مدار الأسبوع الجاري.

وأشار دراج، الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، إلى أن الوفد عقد اجتماعات وصفها بـ"المثمرة والإيجابية" مع عدد من الدول الهامة والمؤثرة.
وشدّد- في تصريح لـ"عربي21"؛ على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية وفعالة من قبل الأمم المتحدة ضد الانتهاكات "الواسعة" التي ترتكبها سلطة الانقلاب، من خلال تحقيق واف وجاد في هذه الانتهاكات من قبل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.

وتلقت مصر من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال الاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الإنسان، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 300 توصية، وأعلنت سلطات الانقلاب حينها قبول 243 توصية بشكل جزئي وكامل، قائلة إنها سوف تدرس وتراعي تلك التوصيات.