منظمة حقوقية تطالب حكومة مصر بإعلان ميزانيات الوزارات

طالبت منظمة حقوقية، الحكومة المصرية بضرورة الإعلان عن الميزانيات المخصصة لكل وزارة على حدة، وقالت إن توجهات الحكومة الجديدة تدعو إلى القلق، خاصة أنها لم تتغير عن الحكومات السابقة، ولم تراع مبادئ الشفافية والحوكمة وحق المواطن البسيط في معرفة حقوقه.

وجددت منظمة "عالم واحد للتنمية"، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق العمال ومحاربة الفساد، مطالبها بإصدار وتعديل 12 قانونا، واتخاذ قرارات لتحسين البنية الأساسية لمكافحة الفساد، خاصة تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظر النشر فيها من قبل النائب العام المصري.

وطالبت المنظمة، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات، على أن ينعكس ذلك في القوانين التي ستصدر عن البرلمان المقبل، مع التأكيد أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر إعمالا للمادة 93 من الدستور.

وكانت المنظمة أصدرت بيانا في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي طالبت فيه الحكومة المصرية بعدد من التوصيات، بعد حصول مصر على المركز رقم 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، وتقدم مصر 20 مركزًا عن العام 2013.

وشددت المنظمة على ضرورة قيام الحكومة بالإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين، وبخاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقي الخدمة (المستشفيات والمدارس).

وطالبت بضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصري لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

وطالبت بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادرة في كانون الأول/ ديسمبر 2014 في شأن تطوير التشريعات والأطر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وميكنة إقرارات الذمة المالية وإتاحة المعلومات والبيانات عن أعمال الجهاز الإداري للدولة وإتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقا لدستور 2014.

على أن تضم الهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية التحقق من إعلان الأصول للموظف العام، مع تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام مع تعديل قانون النيابة الإدارية القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية لتفعيل هذا المكتب.. وتعديل مدونة السلوك الوظيفى الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وشددت على ضرورة إصدار قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات، وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وقانون استعادة الأصول المنهوبة، وقانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، وقانون العدالة الانتقالية والذي من خلاله تتم المحاسبة على الجرائم الاقتصادية التي وقعت في الماضي واستخدام آاليات العدالة الانتقالية في مكافحة الفساد.