مصر ترفع ضرائب ورسوم ترخيص السيارات في ظروف غامضة

شكا أصحاب سيارات وسائقين من ارتفاع ضرائب السيارات ورسوم تراخيص السيارات خلال الفترة الماضية، دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.

وقالوا لـ"عربي21"، إنهم فوجئوا حال توجههم إلى إدارات المرور المنوط بها إصدار التراخيص الجديدة وتجديد التراخيص القائمة، بارتفاع جميع الرسوم، بما فيها الضرائب والتأمين الإجباري على السيارات
ورسوم الفحص وجميع ما يتعلق بالتجديد والترخيص.

وأوضح محمد كامل، وهو صاحب سيارة أجرة، أنه لدى توجهه لإدارة المرور فوجئ بارتفاع الرسوم بشكل مبالغ فيه، حيث كانت تكلفة تجديد الترخيص لمدة عام لا تتجاوز الألف جنيه، لكنه فوجئ بأن الضرائب وحدها تقترب من هذا المبلغ.

وأشار إلى أن جميع الرسوم، بما فيها ملفات الفحص والتجديد وشراء اللوحات الجديدة ورسوم التأمين والضريبة السنوية، ارتفعت بنسب كبيرة تقترب من الضعف لتصبح تكلفة التجديد لمدة عام تقترب من الألفي جنيه.

وأشار هاني عبد السلام، وهو مهندس وصاحب سيارة، إلى أنه أيضا فوجئ بارتفاع تكلفة التجديد، حيث كانت تكلفة تجديد السيارة الخاصة لمدة عام لا تتجاوز الـ700 جنيه على الأكثر، لكنها ارتفعت لتصل إلى 1500 جنيه في المتوسط، هذا بخلاف ما يتم فرضه على جميع المترددين على إدارات المرور كإتاوة إجبارية للتمكن من إنهاء إجراءات التجديد أو الترخيص بسهولة.

وقال إن الحكومة أيضا رفعت قيمة المخالفات وأصبح من الصعب تخفيض القيمة الإجمالية للمخالفات، وحين التوجه لنيابة المرور المختصة برفع أو تخفيض قيمة المخالفات، فإنها غالبا ما تكون تكون الإجابة بأنه لا يوجد أي تعليمات بتخفيض قيمة المخالفات.

ولفت إلى أن المشكلة لم تعد في سداد قيمة المخالفات، ولكنها تكون بمبالغ يصعب على أصحاب سيارات الأجرة وأيضا الخاصة سدادها، وفي نفس الوقت لا يوجد أي تخفيضات لهذه المخالفات التي يكون أغلبها غير صحيح، وربما بسبب وجود خلاف مع أحد العاملين في المرور لإغنه يتم إضافة مخالفات على السيارات دون وجود أي رقابة على مثل هذه المخالفات.