تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل وتجميد ضريبة البورصة بمصر

أقرت مصر الأحد تعديلات ضريبية طال انتظارها تخفض بموجبها الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتجمد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بهدف جذب المستثمرين وتحفيز الاقتصاد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسوما نشر في الجريدة الرسمية الأحد بتاريخ 20 أغسطس/ آب وينص على خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 بالمئة من 25 بالمئة، وتجميد العمل بضريبة تبلغ 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين اعتبارا من 17 أيار/ مايو الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت في آذار/ مارس توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 بالمئة على الأفراد والشركات؛ بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. لكن الإقرار النهائي لم يصدر سوى الأحد في الجريدة الرسمية

ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر قبل نشر تعديلات الضريبة يوم الأحد 25 بالمئة، في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة خمس بالمئة لمدة ثلاث سنوات فقط، على من يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه من الأفراد والشركات.

ونص القرار الصادر يوم الأحد على تطبيق الضريبة الاستثنائية لمدة سنة واحدة فقط هي 2014-2015 مما يعني انتهاء العمل بها فعليا.

وكان وزير المالية هاني قدري دميان قال الأسبوع الماضي إن بلاده ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل خلال أيام.

وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أن مصر حددت شرائح الضريبة على الدخل عند خمس شرائح، مع إعفاء الأولى التي يصل الدخل السنوي فيها إلى 6500 جنيه بعد أن كانت خمسة آلاف جنيه سنويا.

وفرضت الحكومة ضريبة عشرة بالمئة على الشريحة الثانية التي تبدأ من أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنويا.

كما فرضت ضريبة 15 بالمئة على الشريحة الثالثة التي تبدأ من أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه سنويا، ونحو 20 بالمئة على الدخل الذي يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويا.

ونص تعديل القانون على فرض ضريبة 22.5 بالمئة على من يزيد دخلهم على 200 ألف جنيه سنويا.

وكانت الحكومة أقرت في أيار/ مايو تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، بداية من السابع عشر من ذلك الشهر مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية؛ حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.

وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب إقرار حكومة إبراهيم محلب في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية، بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة أيضا على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

ومن شأن تعديلات ضريبة الدخل التي تم إقرارها رسميا يوم الأحد، تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب في البلاد.