أسرار "عسكرة" مدارس مصر وجامعاتها لمنع تظاهر الطلاب

كشفت تقارير صحفية مصرية النقاب عن الخطط التي وضعتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات، من أجل إحكام السيطرة التامة على المدارس والجامعات، ومنع خروج أي مظاهرة طلابية معارضة لنظام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ما اعتبره مراقبون "عسكرة" للتعليم بمصر، تحولت بمقتضاه المدارس والجامعات إلى ثكنات عسكرية.

ومثلت مظاهرات الطلاب المناهضين للانقلاب صداعا في رأس السلطات منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013، وواجهتها بكل ألوان البطش والإرهاب، إذ إنها اعتقلت وقتلت وخطفت وفصلت المئات من الطلاب، دون أن يفت ذلك في عضد ملايين الطلاب المطالبين بعودة المسار الديمقراطي.

وفي عددها الصادر الثلاثاء، وصفت صحيفة "فيتو" المصرية الأسبوعية، التعليم في مصر بأنه "تحت الحراسة"، متوقعة أن يكون "تحت السيطرة"، نظرا لأن وزارة الداخلية أعدت العدة لـ"تأمين محيط المدارس والجامعات"، مع الاستعانة بشركات حراسة خاصة تتولى تنظيم عملية "الدخول النظيف" لحرم الجامعة، في حين يكمل الأمن الإداري ما بدأته الداخلية والشركات الخاصة.

شبكة معقدة من غرف العمليات

وفقا للصحيفة، فإنها تعتمد خطة تأمين المدارس على شقين، الأول تنفذه وزارة الداخلية من خلال مديريات الأمن وأقسام الشرطة التابعة لها، إذ تم تفعيل بروتوكول التعاون بين "التربية والتعليم" و"الداخلية" مع بداية العام الدراسي.

ومن ضمن بنود خطة وزارة التربية والتعليم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة يترأسها رئيس الإدارة المركزية للأمن، وتضم في عضويتها ممثلا عن الأمن العام من وزارة الداخلية، وممثلا عن شرطة المرور، وممثلا عن مديرية أمن القاهرة.

وتتصل غرفة العمليات - عبر خط ساخن - مع وزارة الداخلية خاصة قوات الدفاع المدني، وفي حال تلقيها أي بلاغ عن حدوث مظاهرة أو تجمع في أي مدرسة تتدخل غرفة العمليات مباشرة بالتعاون مع الداخلية للسيطرة على الموقف.

ويعاون غرفة العمليات المركزية بالوزارة 27 غرفة عمليات فرعية في كل مديرية تعليمية، ويترأسها مدير مديرية التربية والتعليم، وتضم في عضويتها قيادات أمنية من المحافظة.

وهذه الغرفة تكون على اتصال مباشر بالمدارس عن طريق الإدارات التعليمية، وعلى اتصال مباشر بمراكز وأقسام الشرطة المختلفة بالمحافظة لتحريك دوريات الأمن إلى مكان البلاغ في حال تلقيه من أي مدرسة، على أن تخطر الغرفة الفرعية الغرفة المركزية بالوزارة بمجريات الأمور منذ بدء اليوم الدراسي، لتفادي حدوث أي مظاهرة أو تجمع طلابي مناهض.

الشق الثاني من خطة تأمين المدارس على مستوى الجمهورية يتمثل في خطة الأمن الإداري التي تقوم على تنفيذها الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وهي الخاصة بتأمين المدارس والطلاب والعاملين داخل المدارس، ويتم تنفيذها عن طريق مسؤولي الأمن في المديريات والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى مسؤول الأمن بكل مدرسة.

ووفقا لدليل تأمين المدارس - الذي وضعته لجنة تأمين المدارس بالإدارة المركزية للأمن بالوزارة - فإن كل مسؤول داخل المدرسة عليه تنفيذ عدد من المهام من أجل ضمان تأمين المدارس بشكل كامل.

وتبدأ المسؤولية من مدير المدرسة الذي يكلف برصد وجود أي مخالفات خارج أسوار المدرسة، مع التأكد من سلامة أسوار المدرسة، ومنع دخول السيارات لحرمها.

الجامعات: "كله تمام يا فندم"

مع انطلاق العام الجامعي الجديد، الاثنين، اتخذت كل جامعة ما يلزمها للتأمين. وجاءت جامعة القاهرة في صدارة الجامعات التي شددت من إجراءاتها لتأمين الكليات عبر ما يسمى "الكارنيه الإلكتروني".

ونقلت صحيفة "فيتو" عن "مصادر مطلعة" قولها إن الجامعات شددت خلال هذا الأسبوع على عدم السماح للأسر الطلابية التابعة للأحزاب والتيارات السياسية بالاشتراك في أسبوع الاستقبال؛ تحسبا لمشاركة طلاب الإخوان أو من هم على شاكلتهم من الطلاب المعارضين في أي أنشطة.

"الملف الأمني" يظل الأبرز على طاولة رؤساء الجامعات، إذ جددت تسع جامعات حكومية التعاقد مع شركة الحراسات "فالكون" لتأمين أبواب الجامعة، وهي جامعات: الزقازيق، والقاهرة، وحلوان، والأزهر، والإسكندرية، وأسيوط، والمنيا.

وتمد الشركة تلك الجامعات بالعناصر المطلوبة من أفراد الحراسة، وتأمين الأبواب، والمنافذ التابعة للجامعة.

وعقد رؤساء الجامعات اجتماعات مع مديري الأمن بالمحافظات المختلفة لمناقشة خطة التأمين من الخارج، وتأكيد أن الشرطة لن تدخل الحرم الجامعي إلا في حالة طلب رئيس الجامعة لتأمين المنشآت في حالات المظاهرات، فضلا عن الانتشار الشرطي على أسوار الجامعات!

الدكتور حسين عيسى ـ رئيس جامعة عين شمس" قال: الجامعة رفضت تجديد التعاقد مع شركة "فالكون"، ووجدت أن عرض شركة "كوين سيرفس" أفضل، وتم اختيارها، وتتولى الشركة عملية تأمين الجامعة بالتعاون مع الأمن الإداري من خلال 100 فرد أمن من الشركة، مؤكدا أن الجامعة سددت كل نفقات "فالكون" الممثلة في ثمن الأجهزة الإلكترونية الخاصة بأعمال التفتيش.

وقال عيسى إن قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن القاهرة تتواجد على أبواب الجامعة منذ اللحظة الأولى لانطلاق العام الدراسي الجديد، كما أنه تم تركيب كاميرات مراقبة داخل كل الكليات في إطار عمليات التأمين.

أما "رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، فتحدث عن لقائه بمدير أمن الجيزة اللواء طارق نصر، الذي استمر ساعة، لمناقشة الخطة الأمنية للجامعة من الخارج، مشيرا إلى أنه تم انتشار القوات حول أسوار الجامعة، وأنه تم استيراد 6 كاميرات جديدة من الخارج، وتركيبها بالتعاون مع وزارة الداخلية، لرصد كل أسوار الجامعة والمواقع الخارجية المحيطة بها.

"نصار" أكد أيضا أنه تم تخفيض قيمة التعاقد مع "فالكون" من 400 ألف جنيه إلى 362 ألفا مع عدم تخفيض الأعداد، وعدم المساس بالخدمة، وأنه من حق الجامعة أن تطلب زيادة عدد الأفراد، بنسبة 50% إذا اقتضي الأمر ذلك أو التقليل بنفس النسبة، على أن يتم التخفيض في الفترة من يوليو إلى أكتوبر في الأعداد بسبب الإجازة الدراسية، وتوفير ما يقرب من 180 ألف جنيه في كل شهر من الثلاثة.

أما الجديد هذا العام، فهو اعتماد نظام "الكروت الممغنطة" داخل جامعة القاهرة، إذ يحمل كل طالب كارنيهين: "الأول" إلكتروني به رقم سري بمجرد اقترابه من البوابة تظهر بياناته عبر شاشة، ويتم من خلالها تتبع الطالب داخل الجامعة بالساحات والمدرجات.

وتبدأ المنظومة الإلكترونية الجديدة، في العمل هذا العام، فور استلام الطالب "الكارنيه" إذ يظل معه أربع سنوات، ويستخرج للطلاب بغض النظر عن تسديدهم المصروفات من عدمه، للسماح لهم بدخول الجامعة.

وفي حال فصل الطالب من الجامعة يتم إصدار "بلوك" له من باب الجامعة، مؤكدا: "هذا الأمر ليس له علاقة بالتطبيق على الطالب داخل الجامعة أو الكلية لكن يتم من خلاله تحديد مكان الطالب داخل الجامعة، وتسهيل الوصول إليه في حالة حدوث شغب أو عنف"، وهو المقصود به تدجين الطلاب.

وفي الأزهر دراجات بخارية لرصد الطلاب

في جامعة الأزهر، التي شهدت أقوى المظاهرات ضد نظام السيسي، طيلة العامين الماضيين، أعد الأمن الإداري، وفقا ل"فيتو"، خطة أمنية محكمة، استعدادا لبدء الدراسة في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتعتمد الخطة - التي أعدتها قيادات الجامعة - على القيام بدوريات متنقلة داخل الحرم الجامعي في كل أفرع الجامعة عن طريق الاستعانة بالدراجات البخارية، التي من المقرر توزيعها على أفراد الأمن الإداري، لرصد أي تحركات للطلاب المناهضين للانقلاب داخل الجامعة، بمعاونة قوات الشرطة التي ستتمركز داخل الحرم.

الخطة تعتمد أيضا على الاستعانة ببعض الأفراد الجدد، لتأمين الكليات، بعد أن تكفل الموظفون بعنايتها خلال الفترة الماضية، وتم تغيير الطريقة التي كان يتم التعامل بها خلال العامين الماضين، التي أثبتت فشلها في التعامل مع الطلاب المعارضين.

ومن المقرر أن تشمل الخطة أيضا تواجدا لشركة "فالكون" للحراسة الخاصة، التي أوكلت لها مهمة الإشراف على عمليات دخول وخروج الموظفين والعمال وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، على مداخل ومخارج الجامعة بشارع المخيم الدائم وعبد العزيز الشناوي، بعد غلق مدخل حرم كلية البنات من ناحية شارع الطيران، والاكتفاء ببوابة كلية الصيدلة.

وأشارت تقارير إلى وجود تنسيق كامل بين الأمن الإداري وقوات الشرطة المتواجدة خارج الحرم الجامعي، لصد أي محاولة للقيام بأي مظاهرات داخل الجامعة.

ووضعت قيادات الأمن الإداري بالجامعة، خطة للمدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر بمفردها، للسيطرة عليها ضد تظاهرات الطلاب المعارضين.

وتشمل الخطة تخصيص أفراد أمن للإقامة بالمدن على مدى 24 ساعة، لرصد أي تحركات من قبل الطلاب، خاصة أن معظم تظاهراتهم تبدأ عقب صلاة العشاء من مسجد المدينة، مع التنسيق الأمني مع قسم شرطة ثان مدينة نصر القريب من المباني السكنية.

كما قررت إدارة المدن الجامعية بالأزهر، غلق بوابة مبنى البنين بمدينة نصر، المطلة على شارع مصطفى النحاس، والقريبة من قسم شرطة ثان مدينة نصر، وإنشاء أخرى تبعد عنها بمسافة 50 مترا بالشارع نفسه، مع تركيب بوابات إلكترونية عليها لعدم تمرير أي شيء للمباني السكنية.

ووقعت جامعة الأزهر "بروتوكولا" مع وزارة الداخلية، لعمل دوريات متنقلة من قبل مديريات الأمن بكل محافظة على المعاهد الأزهرية، لتصدي لأي محاولة لتنظيم تظاهرة.