بيان لـ"الإخوان" يدعو حزبها لتقييم مواقفه.. ومصدر ينفي

دعت جماعة الإخوان المسلمين، حزبها "الحرية والعدالة"، إلى إعادة تقييم مواقفه السياسية، والعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت منذ الوصول إلى السلطة في 2012.

وطالبت الجماعة الحزب، في بيان لها اليوم وصل "عربي21"، بالإعلان عن حجم الإنجازات التي تمت خلال وجود الرئيس محمد مرسي في السلطة، "رغم مؤامرات الدولة العميقة، ليعلم الجميع أن ثقة ناخبيه فيه لم تذهب هدرا".

وحمل بيان الجماعة عنوان "بيان يكتبه الإخوان"، ردا على مقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، خليل العناني، الذي نُشر بجريدة "العربي الجديد" تحت عنوان "بيان لم يكتبه الإخوان".

وأكد البيان على ضرورة أن يتخذ "الحرية والعدالة" ما يراه ملائما من إجراءات، لتصحيح علاقته بالفرقاء السياسيين، وإعادة بناء جسور الثقة معهم، "والعمل على التوصل إلى أجندة سياسية مشتركة، هدفها بناء دولة القانون والحريات والعدل، مع عدم الوقوف أمام أي معوقات".

وشددت جماعة الإخوان على رفضها التام للعنف، "أيا كان شكله ومستواه وأهدافه"، مؤكدة التزامها التام بمنهجها السلمي الذي اتبعته طوال تاريخها.

وأضافت: "نعلن أن من يُنظّر للعنف، أو يبرّره، أو يمارسه؛ هو خارج على الجماعة، وهو ليس منا ولسنا منه".

وأعلنت الجماعة "الفصل الإداري والتنظيمي التام بين الإخوان المسلمين، وبين حزب الحرية والعدالة، وعدم تخلي الجماعة عن دورها الأصيل، حركة إحيائية تربوية ودعوية، بمفهوم الإسلام الشامل، وأن تظل ملتزمة في ذلك باللوائح والقوانين المحلية، من دون التدخل في شؤون فروعها، ومن يتبنى نهجها الفكري".

وفي تحول واضح عن موقفها السابق؛ أعلنت الجماعة تركها الحرية لمن يشاء من أفراد الجماعة بـ"تكوين أحزاب سياسية، أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة، تحترم مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة وقيمها، وإن لم تشترك بالضرورة في المرجعية الفكرية والأيديولوجية للجماعة التي لا تلزم أحدا من أفرادها بشيء، غير ما يلتزم به هو نفسه قناعة واختيارا".

وكانت الجماعة قد أعلنت رفضها التام -عقب الإعلان عن تأسيس حزب الحرية والعدالة- لفكرة انضمام شباب الإخوان لأية أحزاب أخرى بخلاف حزبها الرسمي، بل وقررت فصل بعض شبابها بسبب انضمامهم لأحزاب سياسية أخرى غير "الحرية والعدالة".

وحمّل جماعة الإخوان النظام الحالي ومن يدعمونه، "كل المسؤولية عن الدماء التي سالت، والأرواح التي أُزهقت، والحريات التي قُمعت من المنتمين لكل الأطياف السياسية"، مؤكدة أن "حقوقهم لن تسقط بالتقادم، مهما طال الأمد".

وأهابت بالقوى والحركات والشخصيات السياسية التي آمنت بثورة يناير، وبقدرة الشعب على وقف الظلم؛ أن تتجاوز خلافاتها وحساباتها الضيقة، وأن تبدأ فورا حوارا سياسيا يستهدف إنجاز شعار الثورة.

وأعلنت عن أنها ستواصل بذل قدراتها ومحاولاتها "لإسقاط مسار الثالث من يوليو 2013 الذي انقلب على الديمقراطية، وانقض على إرادة الشعب واختياره الحرّ والنزيه في انتخابات 2012 التي أوصلت أول رئيس مدني منتخب إلى السلطة في تاريخ مصر الحديث".

وقالت: "تحملت الجماعة، طوال العامين الماضيين، ما لم تتحمله أية حركة أو فصيل سياسي آخر في مصر، من قمع وتنكيل واعتقال ومطاردة وقتل، ومعنا الكثيرون من أفراد شعبنا وهيئاته، وذلك من أجل إسكاتنا وإرغامنا على الاستسلام لواقع سلطوي جديد".

وأردفت: "تربصت بنا قوى الثورة المضادة، ومؤسساتها وحلفاؤها، حيث شُوّهت ثورة يناير، واعتُقِل خيرة شبابها، وتم تشويه كل من يدافع عنها وعن قيمها ومطالبها، وتم تخوين كل من شارك فيها، وجرى اتهامهم بالعمالة والتآمر على الوطن، ويبدو أن قطاعا من الشعب صدّق هذه الترهات والأكاذيب واقتنع بها".

وأضافت: "نقول إننا دفعنا، ولا نزال، الغالي والنفيس من أجل الوطن مثل غيرنا، وحاولنا أن نسترد حريته وحرية مواطنيه، وأن نحفظ كرامتهم من جوقة العسكر، ومن يدعمونهم داخليا وخارجيا، لكننا لن نستسلم".

واستطرد البيان: "حاولنا على مدار عامين، أن نعيد الحياة إلى ثورة يناير، من خلال تظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية لم تتوقف، ولكن يبدو أن قوى الممانعة التي ترفض التغيير لا تريد لثورتنا الحياة، لذا، وصلنا إلى قناعة مهمة؛ مفادها بأن نعيد الأمانة إلى أهلها، وأن ندعو الشعب وقواه الحية، إلى تحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن ثورتهم وكرامتهم وحريتهم".

مصدر ينفي

في المقابل؛ نفى مصدر مسؤول بمكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج، صحة هذا البيان تماما.

وقال المصدر -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- لـ"عربي21" إن "هذا البيان لا يعبر عن جماعة الإخوان؛ لأن موقع (إخوان أون لاين) والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتحدث الإعلامي محمد منتصر؛ هي الكيانات والنوافذ الرسمية المعتمدة لدى الجماعة".