دعت منظمات حقوقية، محلية بالجزائر، الإثنين، السلطات
الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي و الصحفي حسان بوراس، وزميله العربي شعنبي، الذين أوقفا الجمعة، من طرف الشرطة، بمحافظة البيض، غرب البلاد.
وتم توقيف بوراس دون أن تظهر الجهة المسؤولة التي رفعت ضده شكوى بالقضاء، لكن محاميه السيد نور الدين أحمين، يتوقع أن يكون المعني قد توبع بسبب نشره فيديو عبر صفحته بـ"فيسبوك"، ويتضمن صور أنقاض بيوت مدمرة بمحافظة بشار جنوب الجزائر، ويقول بالفيديو أن "الجنرال حسين بن حديد هو من أمر بتحطيم تلك البيوت عام 1994، أثناء ملاحقة جيشه لمسلحين.
وحسين بن حديد، جنرال متقاعد، يوجد حاليا بسجن "الحراش" بالعاصمة، وقد توبع بتهمة "إفشاء أسرارا عسكرية لما كان في الخدمة"، وذلك عقب تصريحات أدلى بها لقناة " المغرب"، الأسبوع الماضي، و التي تهجم خلالها على شقيق الرئيس الجزائري سعيد بوتفليقة.
وقال محامي الجنرال بن حديد في تصريح لـ "
عربي21"، الإثنين " إن نجل وزوجة الجنرال زاراه اليوم بالسجن، وهو يعاني من المرض".
وأودع الناشط حسان بوراس السجن المؤقت بتهمة "إهانة هيئة نظامية"، و "تحريض مواطنين على التمرَد على سلطة الدولة". عند تعرضه لاتهام الجيش بتحطيم بيوت مواطنين عام 1994. رغم أن من اتهمه بإعطاء أوامر لذلك، وهو الجنرال بن حديد يوجد أيضا بالسجن منذ قرابة أسبوع.
واعتقلت الشرطة كذلك، عضو جبهة "رفض" المعارضة للنظام، "العربي الشعنبي" عندما اتصل بالشرطة مستفسرا عن مصير حسان بوراس.
ودعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن
حقوق الإنسان، السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن الناشط بوراس، وقال في تصريح لـ "
عربي21"، الإثنين " إن الشرطة قامت بتفتيش بيت الموقوف وحجزت حاسوبه "، وتابع " إن بوراس يتعرض للتضييق منذ فترة كونه مناضلا لحقوق الإنسان".
ونددت جبهة "رفض"، المعارضة بالجزائر، الإثنين، بما وصفته "الهمجية والقمع المفرط والتنكيل ضد النشطاء" وطالبت بإطلاق سراح ناشطيها المعتقلين، حسان بوراس والعربي شعنبي.
وقال بيان لجبهة "رفض"، الإثنين، حصلت "
عربي21" على نسخة منه، إن " العضو المؤسس لجبهة رفض والناشط الحقوقي والإعلامي حسان بوراس تعرض يوم الثاني من تشرين الأول /أكتوبر الجاري لاستعمال القوة المفرطة خلال مداهمة منزله واعتقاله بطريقة وحشية ومصادرة جميع وسائل التواصل".
أما بخصوص الناشط العربي الشعنبي، فقال بيان الجبهة إنه "اعتقل بعد دخوله لمقر أمن محافظة البيض للتقصي حول ملابسات وخلفيات
اعتقال حسان بوراس، حيث تم عرضه على وكيل الجمهورية لمحكمة البيض و"لفقت" له تهمة إهانة هيئة نظامية وأودع الحبس بانتظار مثوله أمام القضاء يوم 12 من الشهر الجاري".
وأكدت جبهة "رفض" بذات البيان " الاستمرار في النضال السلمي ورفض كل أشكال التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي واستعمال العنف والاستخدام المفرط للسلطة والاستمرار في نهج سياسة انتقامية ممنهجة ضد النشطاء" .