تمديد ولاية برلمان طبرق.. وأعضاء بالمؤتمر يفوضون فريق الحوار

جاء يوم الإثنين بحدثين سياسيين منفصلين في ليبيا، أحدهما في العاصمة طرابلس، والآخر في طبرق، بأقصى الشرق الليبي، إلا أنهما مرتبطان بالحوار السياسي الليبي الجاري في الصخيرات المغربية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

فقد عدل مجلس النواب في جلسة له في طبرق؛ تاريخ بداية حساب مدة ولايته، التي تبدأ حسب خارطة لجنة فبراير من تاريخ انعقاد أول جلسة للهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور في نيسان/ أبريل 2014، إلى تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان في الرابع من آب/ أغسطس من العام الماضي. وبذا تكون نهاية ولايته في شباط/ فبراير من العام القادم.

وقالت صفحة تابعة للبرلمان على فيسبوك إن 103 عضوا صوتوا لصالح التعديل، من أصل 130 حضروا جلسة الإثنين، وهو ما يعني شبه إجماع من قبل البرلمان على تمديد ولايته.

من جانبه، وصف عضو فريق الحوار التابع لبرلمان طبرق، أبو بكر بعيرة، الإجراء بـ"الاحترازي" لتفادي الوقوع في فراغ سياسي، إلا أن الأساس، بحسب بعيرة، هو مواصلة السير في الاتفاق السياسي الذي من المفترض أن يفضي إلى حكومة توافق وطني، بحسب قوله.

تمديد يقطع الطريق على حفتر

في السياق ذاته، رأى مراقبون للشأن الليبي أن خطوة برلمان طبرق جاءت بناء على نصائح بعض الدول، بهدف قطع الطريق على الدعوات إلى تشكيل مجلس عسكري بقيادة اللواء خليفة حفتر.

ونقل بعض المقربين من أعضاء مجلس النواب في طبرق؛ دعم أغلبهم لإطار الاتفاق السياسي بصيغته ومسودته الحالية، باعتباره يضمن لهم البقاء كجزء من المرحلة الانتقالية، وتخوفهم من الدخول في مغامرات وخرائط سياسية أخرى غير مضمونة العواقب.

وفي الفترة الماضية طرح أعضاء بالبرلمان بدائل لمرحلة ما بعد انتهاء ولايته في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كانتخاب رئيس للدولة من البرلمان، أو إجراء انتخابات برلمانية عامة برعاية الأمم المتحدة، أو تسليم السلطة لمجلس عسكري انتقالي.

وكان رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي؛ قد دعا، أثناء لقائه مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي في التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى تمديد ولاية مجلس النواب في طبرق.

أعضاء بالمؤتمر يفوضون فريق الحوار

وفي طرابلس، وقع 62 عضوا بالمؤتمر الوطني العام، الإثنين، على تفويض فريق الحوار الممثل للمؤتمر بالصخيرات؛ بإدراج تعديلات المؤتمر على مسودة الاتفاق السياسي، وتفويضه بتقديم مرشحي المؤتمر لحكومة التوافق الوطني.

وجاءت هذه الخطوة، بحسب أعضاء من المؤتمر الوطني العام، لتفادي عرقلة الحوار، والإسراع في اختيار مرشحي المؤتمر لحكومة الوفاق الوطني.

ويهدف الموقعون إلى الحصول على أكثر من سبعبن عضوا من أصل 134 عضوا بالمؤتمر الوطني، للضغط على رئيسه نوري أبو سهمين للعودة عما وصفوه بـ"عرقلته للحوار السياسي"، وعقد جلسة لترشيح أسماء من داخل المؤتمر وخارجه لمناصب رئاسة الحكومة وأحد نائبي رئيس الحكومة إضافة إلى الوزراء.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حمل، خلال اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا عقد الجمعة في نيويورك، الأطراف الليبية التي تختار البقاء خارج الاتفاق السياسي المسؤولية عن العواقب والمعاناة التي سوف تترتب على ذلك.