احتج
مركز العودة الفلسطيني، الخميس، على
البرلمان البريطاني والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب الصمت الدولي المطبق على الانتهاكات الممارسة من المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وطالب المركز بالتحرك العاجل للجم قوات الاحتلال الإسرائيلي، و"قطعان" المستوطنين في
القدس المحتلة والضفة الغربية، بعد أن بلغت الانتهاكات إلى درجة عالية الخطورة.
واعتبر صمت بريطانيا تجاه سياسة إسرائيل العدائية ضد الفلسطينيين، هو انتهاك آخر للقيم والمبادئ البريطانية.
ووجه مركز العودة الذي يتخذ
لندن مقرا له، رسالة احتجاج لجميع أعضاء البرلمان البريطاني للمطالبة بضرورة الضغط على حكومة المحافظين الحالية من أجل وقف بيع السلاح لإسرائيل بشكل عاجل، وتجميد العلاقات التجارية معها، خاصة البضائع التي تنتجها المستوطنات، التي لا يزال القانون الدولي يؤكد على عدم شرعيتها.
وطالبت الرسالة الموجهة للمعنيين، بضرورة إعداد قائمة سوداء للشخصيات الإسرائيلية، خصوصا قادة المستوطنين، الذين يقومون بعمليات التحريض، ويوفرون غطاء للإرهاب الذي يمارسه المستوطنون وجيش الإحتلال.
وفي الوقت ذاته، وجه المركز رسالة عاجلة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شدد فيها على ذات المطالب، بالإضافة إلى ضرورة إدانة سلوك الإرهاب الإسرائيلي.
ومركز العودة الفلسطيني، مؤسسة فلسطينية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم، وهو كمركز يشكل مصدرا إعلاميا أكاديميا يسعى إلى أن يكون رديفا للمعلومات والنشاط السياسي للقضية الفلسطينية، وخصوصا مسألة العودة.