قال رئيس شبكة "
الجزيرة" القطرية السابق
وضاح خنفر، إن رفض منظمات الأخبار الغربية منح الإسلاميين صوتا في النقاش الدائر حول الشرق الأوسط، يساهم في التجنيد لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام.
وتقول صحيفة "إندبندنت أون صاندي" إن الاتهامات بأن المنظمات الإخبارية الغربية تؤدي دورا في دفع الأشخاص إلى التطرف، جاءت في لقاء أجري مع خنفر، الذي يدير الآن النسخة العربية من موقع "هافنغتون بوست"، الذي يواجه جدلا منذ الإعلان عنه قبل ثمانية أسابيع، وقد اتهم نقاد الموقع بأنه يمنح صوتا للمتطرفين كي يوجهوا انتقادات للمثليين والملحدين، وحتى التقاط صور "سيلفي" على الهواتف الذكية.
وينقل التقرير عن خنفر قوله إن "هافبوست عربي" لم يهدف منذ البداية إلى تبني السياسة التحريرية للموقع الرئيس في نيويورك، وهو الموقع الذي أكد نفسه صوتا إعلاميا ليبراليا، وبعد أن أنشأته السيدة هافنغتون، التي تلقت تعليمها في كامبردج قبل عقد من الزمان.
ويضيف خنفر للصحيفة أن "النسخة العربية للموقع لها هدف، وهو أن تعكس وجهة نظر المجتمع الذي توجه إليه (هافبوست عربي)، وهو ليس ترجمة حرفية للنسخة الإنجليزية، فالأولويات التحريرية ليست متشابهة". ويشير إلى أن "بعض القضايا التي تعد أولوية في نيويورك ولندن، قد لا تكون أولوية في العالم العربي. فهناك مئات الأشخاص الذين يموتون يوميا في سوريا والعراق، وهو ما يخلق أولوية كبيرة".
ويذكر التقرير أن خنفر اتهم الإعلام الغربي بعدم فهمه تعقيدات الظاهرة الإسلامية، وقال: "الإسلام السياسي هو ظاهرة عمرها مئة عام، وبدأت بعد الحرب العالمية الأولى، وقد تطورت وتحولت الظاهرة في أكثر من طريقة، وأصبحت جزءا من السياسة في المنطقة وليست خارجها. وأنت بحاجة إلى التعامل مع مكونات المنطقة، وعزل مكون سيؤدي إلى عدم توازن في الحل الذي تحاول تقديمه"، وأضاف: "من أجل خلق مجتمع صحي ينتقل من الاستقطاب يجب أن يضم المكونات كلها، ويعطيها المساحة، وإلا فإننا ندفع الناس إلى التطرف، وبهذه الطريقة ظهر (داعش)".
وتبين الصحيفة أن خنفر المولود في فلسطين، وتلقى تعليمه في الأردن ويحمل الجنسية القطرية، متهم بأنه له صلات مع الإخوان المسلمين. لافتة إلى أن عددا من زملائه السابقين في قناة "الجزيرة"، التي كان يديرها، ومنهم مدير مكتب الجزيرة السابق في واشنطن حافظ المرازي، يتهمونه بتوظيف "إسلاميين متشددين".
ويفيد التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، بأن السياسة التحريرية للقناة في ظل إدارته، قد أغضبت المصريين، ما أدى إلى منعها من البث في مصر. وتم اعتقال ثلاثة من مراسلي القناة لاحقا، وحكم عليهم بأحكام سجن مشددة.
وعندما سألت الصحيفة خنفر إن كان مسؤولا عما حدث للصحافيين، هاجم المصريين، واتهمهم بمتابعة أجندة انتقام سياسية، وقال: "أعتقد أن الحكومة في مصر أرادت أن تعاقب (الجزيرة) وقطر، فالاتهامات كلها مفبركة".
ويورد التقرير أن خنفر أثنى على المحامية البريطانية أمل كلوني، التي دافعت عن أحد الصحافيين، وهو محمد فهمي، حيث قال إن الحكم عليه كان واضحا "فقد تم تسييس القضية".
وتذهب الصحيفة إلى أن خنفر أدى دورا في بناء القناة وتحويلها إلى منظمة إخبارية دولية رائدة، وعمل قبل توليه إدارتها مراسلا لها في جنوب أفريقيا وأفغانستان والعراق.
ويكشف التقرير عن اعتراف خنفر بأن "هافبوست عربي"، قد اشترته شركة الإنترنت الأمريكية العملاقة "إي أو أل" عام 2011، وهي شركة غربية للأخبار الدولية، ولكنه ناقش بأن النسخة العربية ستعكس النقاش الدائر في الشارع العربي.
ويقول خنفر للصحيفة: "إذا كنت تريد ان تخلق منبرا جديا يعبر عن أجندة التيار الرئيس، وليس الهامشي، فإنك ستواجه عواطف وأوصافا قد تتجاوز قليلا السياسات التحريرية، ونحن لا نخشى هذا". مبينا أن المقالات المنشورة على الموقع ستطبق القواعد المطبقة؛ للتأكد من دقتها، وستطبق من فريق التحرير في إسطنبول في تركيا.
ويلفت التقرير إلى أن خنفر كان يتحدث من مقر شركته في لندن "إنتغرال ميديا استراتيجيز"، حيث اتهم الإعلام الغربي "بخلق حالة سوء فهم"، تؤثر على فرص إحياء حركة الربيع العربي الداعية إلى الديمقراطية.
ويقول خنفر: "إن (هافبوست) يعبر عن الروح التي ولدت في ميدان التحرير، وهي أفضل لحظة ذهبية في تاريخنا، وهي تتلاشى الآن؛ بسبب الثورات المضادة والحروب الأهلية التي تبعتها".
وأضاف للصحيفة: "علينا ألا نفقد الأمل بإحياء تلك اللحظة بين الشباب؛ لأنهم لو فقدوا الأمل بحدوث تحول سلمي من أجل العدل والديمقراطية، فإن البديل سيكون التطرف، سيكون (داعش)".
وتختم "إندبندنت أون صاندي" تقريرها بالإشارة إلى اعتقاد خنفر بأن النزاعات الحالية التي تشهدها المنطقة هي جزء من عملية مؤلمة ستقود لاحقا إلى ولادة الديمقراطية في الشرق الأوسط. ويقول: "سينجح في النهاية خطاب الديمقراطية والحرية، ويجب دفع الثمن، كم سنحتاج من وقت. لا أدري".