النظام السوري يهدد بمصادرة أملاك مهجري حمص إذا لم يعودوا

وزع مجلس محافظة حمص منشورات على أحياء حمص القديمة، يدعو المهجرين للعودة إليها، والمسارعة إلى فتح محلاتهم التجارية، شريطة إحضارهم صكوكا أمنية من فرع الأمن العسكري في حمص، إضافة إلى إحضارهم أوراقا ثبوتية لأملاكهم في ذات الأحياء، محذرا في الآن ذاته أصحاب المحلات المغلقة؛ بمصادرتها في حال عدم عودتهم ضمن مهلة محددة.

من جهته، أكد الناشط الإعلامي "بيبرس التلاوي" قيام مجلس محافظة حمص، الذي يترأسه طلال البرازي، بإلصاق منشورات على المحلات التجارية المغلقة في أحياء حمص القديمة، والتي تعود ملكيتها لأبناء حمص الذين كانوا قد هجروا منها في وقت سابق إثر القصف العنيف الذي طالها، إضافة لمن خرجوا من تلك الأحياء قرابة العام، عقب اتفاق جرى بين النظام والثوار، غادر بموجه المقاتلون والقسم المتبقي من السكان المدنيين.

وقال التلاوي في حديث لـ"عربي 21": "قام مجلس محافظة حمص بوضع تحذيرات تطالب المهجرين بالعودة إلى إحياء حمص القديمة، وفتح محالهم التجارية والسوق القديم، وإلا سيصار إلى بيع المحلات المغلقة لمن يتقدم بشرائها عقب انتهاء المهلة المعطاة".

وأشار التلاوي إلى مساعي النظام السوري لتسليم تلك الأملاك الخاصة بأبناء حمص القديمة إلى العلويين، أو لشيعة العراق ولبنان وإيران؛ الذين ما زالوا يتوافدون على المدينة منذ عدة أشهر.

واستطرد الناشط الإعلامي قائلا: "من المعلوم أن قوات النظام السوري ومليشيا حزب الله اللبناني، قامت بحرق كافة السجلات المدنية والعقارية عندما دخلت إلى حمص القديمة، ما يعني ضياع البيانات التي تثبت ملكية مئات الآلاف من أبنائها، ومحصلة ذلك هو جعل السواد الأعظم من أبناء حمص القديمة (السكان الأصليين) بلا أي حقوق أو أملاك".

وأدرج الناشط هذه الخطوات "في سياق الخطوات المتتالية التي يقوم بها النظام السوري ومن خلفه إيران في سياسة التغيير الديمغرافي الكامل لمدينة حمص".

وتشتهر حمص القديمة بعراقتها التاريخية، وهي تتكون من 14 حيا، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي جعلها في مركز مدينة حمص، وسط سوريا. ومن أهم أحيائها: بستان الديوان، وباب السباع، وباب تدمر، وباب الدريب، وباب هود، والحميدية، والورشة، ووادي السايح، وباب التركمان، وبني السباعي، والصفصافة، وباب المسدود.

من جهتها، قالت الناشطة الإعلامية سما الحمصية، لـ "عربي 21"، إن حمص القديمة تعرض لحصار خانق وقصف عنيف من قبل قوات النظام السوري؛ طال غالبية أحيائها العريقة، الأمر الذي أدى إلى دمار هائل في البنى التحتية لمعظم الأحياء، وتبع ذلك خروج الثوار منها في شهر أيار/ مايو 2014.

وبعد ذلك، أشرف محافظ حمص طلال البرازي على عمليات ترميم المنازل التي من الممكن الاستفادة منها، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة، بحسب ما ردده مسؤول النظام، حول تسهيل عودة المهجرين إليها، شريطة اجتيازهم للعقبات والشروط التي وضعها المحافظ للراغبين بالعودة والحصول على أملاكهم فيها.

وأشارت الناشطة الإعلامية إلى قيام النظام السوري المتمثل بمجلس محافظة حمص أو الموالين له؛ بفتح بعض المحلات التجارية المغلقة، كما حصل في باب سباع، ومنطقة السوق المسقوف، بهدف وضع أبناء حمص بين خيارين: إما العودة إلى منازلهم وبالتالي إجبارهم بقبول الأسد في تلك الأحياء، أو نسيان أي أملاك لهم فيها، والبقاء خارجها.

وأوضح الناشطان أن أعداد المهجرين من أبناء حمص القديمة الأصليين تبلغ نحو مليون شخص، ومنهم من نزح إلى الأحياء المجاورة لحمص القديمة، كالإنشاءات والوعر، وقسم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في الريف الشمالي، في حين اختار قسم آخر الهجرة خارج حدود البلاد.