جهات رسمية: قرارات خاطئة رفعت أسعار السلع في مصر

أخيرا، خرجت بعض الجهات الحكومية في مصر عن صمتها، لتوجه اتهامات مباشرة للحكومة المصرية بالتسبب في رفع أسعار جميع السلع بعد قرارات خاطئة وسياسات فاشلة انتهت برفع مستويات التضخم إلى نسب قياسية.

جاءت هذه القرارات في إطار مواجهة البنك المركزي المصري للسوق السوداء للدولار، وانتعاش المضاربات على العملة الخضراء، ما تسببت في ارتفاع أسعاره في السوق السوداء بنسب كبيرة. وفي المقابل، استمر البنك المركزي المصري في تجاهل أزمة المستوردين وعدم توفير الدولار للشركات للوفاء بالتزاماتها التعاقدية الخارجية.

وأعلن اتحاد الغرف التجارية بمصر، أن السياسات التى انتهجها البنك المركزي منذ شباط/ فبراير الماضي سياسات خاطئة أدت إلى تكدس السلع بالموانئ، فضلا عن ارتفاع أسعار غالبية السلع وتحديدا السلع الأساسية منها بنسب تتراوح بين 25 و30%.

وطالب الاتحاد في بيان، الثلاثاء، مجلس الوزراء المصري بضرورة حل تلك المشكلات على وجه السرعة حتى لا تتفاقم الأوضاع داخل السوق المصرية الذي تسعى الدولة لأن يحقق معدلات نمو مرضية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد البيان ضرورة إلغاء كل الإجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزي، هشام رامز، والخاصة بإيداع الشركات والأفراد على حد سواء 50 ألف دولار شهريا و10 الآف دولار يوميا كحد أقصى، والعودة لأوضاع وسياسات ما قبل 28 كانون الأول/ يناير وترك التعامل على الدولار لمنظومة العرض والطلب.

وقال نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن هذه السياسات لم تحل مشكلة الدولار، خاصة أن البنك المركزي المصري والحكومة يعرفون جيدا أبعاد المشكلة الحقيقية والتي تتمثل في شح العملة الصعبة. وفي حال توفيرها في البنوك الرسمية وبالأسعار التي يحددها البنك المركزي، فإنه لن يكون هناك سوق سوداء للدولار.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن 70% من شركات الاستيراد تعتمد على السوق السوداء في توفير الدولار ولكن بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية بنسبة كبيرة، حيث يباع الدولار في البنوك بسعر 7.80 جنيه، فيما يشتريه المستورد بنحو 8.50 جنيه، وهذه الفروق يتم تحميلها على السعر النهائي لكل سلعة، ما تسبب في هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار جميع السلع، سواء المحلية التي يدخل في تصنيعها خامات ومواد مستوردة أم السلع المستوردة بالكامل من الخارج.