إسرائيل تتخذ عقوبات قاسية بحق منفذي الهجمات وعائلاتهم

قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، اتخاذ عقوبات قاسية، بحق منفذي الهجمات الفلسطينيين، وعائلاتهم.

وتضمنت القرارات، التي اتخذت خلال اجتماع عقدته الحكومة المصغرة، مساء الثلاثاء، إجراءات أمنية، تخول الشرطة، فرض الطوق الأمني على مناطق الاحتكاك.

وقالت الحكومة الاسرائيلية إن (الكابينت) الاسرائيلي صادق على منح الشرطة الإسرائيلية صلاحية "فرض طوق أو حظر التجول، على نقاط الاحتكاك وبؤر التحريض في مدينة القدس وفقا لاعتبارات أمنية."

وأضاف إن المجلس، صادق أيضا على "هدم منازل منفذي الهجمات من الفلسطينيين، ومنع عائلاتهم من إعادة بناءها مجددا في نفس المكان".

كما قرر الكابينت "مصادرة ممتلكات منفذي الهجمات، وسحب الإقامة الدائمة منهم".

 واتخذ المجلس الوزاري المصغر كذلك سلسلة إجراءات أمنية، ومنها "تجنيد 300 حارس إضافي لحماية المواصلات العامة في القدس بكلفة 80 مليون شيكل"، و"تعزيز قوام الشرطة بقوات من الجيش ستنتشر في المدن وعلى الطرقات".

وأشار بيان الحكومة، إلى أنها ستجتمع مرة أخرى اليوم الأربعاء، لمناقشة مناقشة مواضيع أخرى بما فيها "التحريض الفلسطيني".

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت صباح اليوم، أن "الكابينت"، قرر عدم تسليم جثث منفذي العمليات الفلسطينيين، إلى ذويهم بدعوى "منع التحريض".

وقُتل العديد من الفلسطينيين، خلال الأيام الماضية، في هجمات طعن ودهس وإطلاق نار، نفذوها ضد إسرائيليين في القدس، ومدن إسرائيلية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة.