مصر تلجأ لجهات دولية لحل أزمة الدولار.. والمضاربات تنتعش

أعلنت الحكومة المصرية فشلها في السيطرة على أزمة الدولار وكبح جماح كبار التجار والمضاربين ووقف السوق السوداء، واتجهت إلى جهات دولية لإيجاد حلول للسيطرة على سوق الصرف التي تحكمها السوق السوداء والمضاربات.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، أمس، أن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إن المفاوضات تستهدف الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالبنك الدولي، واستكمال الحصول على الموافقات الحكومية المصرية اللازمة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة، لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي.

وشهدت سوق الصرف خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار، وفشلت الحكومة في الإبقاء على سعر صرف الدولار في الحدود التي حددها البنك المركزي المصري، بنحو 7.80 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع.

وقفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجل ارتفاعات عنيفة خلال الفترة الماضية مقتربا من كسر مستوى 8.50 جنيه في بعض المناطق.

ورغم اختفاء العملة الصعبة من البنوك الرسمية في مصر، فقد تمكنت السوق السوداء، كما كبار التجار والمضاربين، من توفير الدولار للشركات والمستوردين، حيث تمكنت السوق السوداء من حل أزمة نحو 70% من شركات الاستيراد التي فشلت في الحصول على الدولار من البنوك الرسمية، وذلك وفقا لرئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة.

وأوضح شيحة في تصريحات لـ"عربي21"، أن الحل ليس في الاقتراض ولكن في أن تعمل الحكومة على أن توفر الدولار من مصادره الرسمية، حيث تسببت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عزوف المصريين في الخارج عن التحويل بطرق رسمية ومن خلال البنوك، واتجهوا إلى السوق السوداء والتجار للقيام بعمليات التحويل من خلالهم، ما زاد الأزمة تعقيدا.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، قد تعهد قبل يومين لاتحاد الغرف التجارية، بحل أزمة نقص الدولار، وإعادة النظر فى سياسات البنك المركزي النقدية الخاصة بالتعامل على العملة الخضراء، وتحديدا في ما يتعلق بقرارات الإيداع بالبنوك.