حملات حقوقية للرد على نفي الداخلية وجود اختفاء قسري بمصر

أصدرت حملتا "الحرية للجدعان" و"أوقفوا الإخفاء القسري" بيانا مشتركا لنشر أدلة وجود الاختفاء القسري، والتي تحدى مساعد وزير الداخلية المصري إظهار أدلة على وجودها.

وكان مساعد وزير الداخلية اللواء صلاح فؤاد قد أنكر إنكارا تاما الأربعاء الماضي وجود أي حالات للاختفاء القسري في مصر، واصفا المعلومات عن هذه الحالات بأنها "أكذوبة إخوانية".

وفي البيان المشترك، أشارت الحملتان إلى أنهما توقعتا "إنكار الداخلية المعتاد لحالات الإخفاء القسري، كما أنكرت سابقا وجود حالات التعذيب والإضراب، وكما أنكرت سابقا وجود معتقلين في السجون، وذلك في الوقت الذي يصرخ فيه الأهالي من وقائع اختطاف أبنائهم واتهامهم للداخلية بشكل مباشر بالمسؤولية عن ذلك"، بحسب البيان.

إسراء الطويل دليل على الاختفاء القسري

وطرحت الحملتان أمثلة على حالات الاختفاء القسري التي كانت الداخلية قد أعلنت أنها ليست لديها أي معلومات عن الشخص المختفي "ثم ظهوره بعدها بفترة بحوزتها، مقيدا بأصفادها، ومحتجزا في سجونها ومقارها الأمنية"، وتساءلت الحملتان: "فهل هناك أكثر من ذلك دليل!".

وقالت البيان في الرد على تحديات فؤاد؛ إنه لا يوجد دليل أكثر وضوحا من "واقعة اختطاف إسراء الطويل وزميليها صهيب محمد وعمر علي في الأول من تموز/ يونيو الماضي، بعد مشاهدتهم لآخر مرة في مطعم بالزمالك".

وأضافت: "ورغم إنكار وزارة الداخلية المستمر أنها قامت باعتقال إسراء أو أي من أصدقائها، بل وتأكيدها أنها تحقق في اختفائهم، ظهر كل من صهيب وعمر، بعد 11 يوما، في فيديو بثته القنوات التلفزيونية يدعي أن كليهما عضوان في خلية إرهابية".

وأشارت إلى ظهور إسراء بعد 17 يوما في مقر أمن الدولة فقالت: "ظهرت إسراء بعد 17 يوما في مقر نيابة أمن الدولة بعد التحقيق معها دون محام. وطوال فترة احتجاز الثلاثة لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم أو بمحام، في مخالفة للمادة 54 من الدستور، كما قضى جميعهم أكثر من 24 ساعة قبل عرضهم على النيابة في مخالفة للمادة السابق ذكرها".

إسلام خليل

وقال البيان إن ذات الظروف التي تعرضت لها إسراء قد تكررت أيضا مع إسلام خليل، الذي تعرض للاعتقال في 24 أيار/ مايو الماضي، واستمر اختفاؤه 122 يوما، حتى ظهوره في إحدى نيابات الإسكندرية بمطلع الشهر الجاري.

وأضاف: "خلال فترة اختفاء إسلام لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه، رغم محاولتها لدى جميع الجهات وتقديمها عدة بلاغات للنيابة لم تسفر عن أي شيء".

الإخفاء.. أرقام وأسماء

وكان اللواء صلاح فؤاد قد صرح أنه "لا يمكنه التعامل مع مجرد أرقام، مثل تلك التي أعلنها المجلس القومي لحقوق الإنسان لحالات الاختفاء القسري في حزيران/ يونيو الماضي، وأنه يحتاج إلى أسماء محددة ليقوم بالبحث والرد".

وأشارت الحملتان إلى أن بلاغات الأهالي موجودة بالفعل لدى الشرطة والنيابة، وأرقامها معلنة على صفحتي حملة "الحرية للجدعان" و"أوقفوا الاختفاء القسري"، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أعلن مسبقا أنه تلقى شكاوى من نحو 50 أسرة، في جلسة استماع عقدها في شهر حزيران/ يونيو الماضي، تفيد بوقوع حالات اختفاء قسري بين أبنائهم، وأنه مستمر في تلقي الشكاوى والتحقق منها.

وكان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، قد صرح لصحيفة الوطن أن "وزارة الداخلية لا تعطى ردودا رسمية فى هذا السياق".

وقال أمين إن متابعة حالات الاختفاء القسرى لها قواعد بالغة التعقيد، فللتأكد من صحة الحالة، يفترض ملء استمارة تكشف المعلومات الكافية للحالة لاعتمادها كاختفاء قسرى، إلا أن الجهات المعنية والأجهزة المسؤولة، تفرض حالة من التعتيم، في ما يتعلق بالمعلومات المتوفرة لديها عن الحالة، لذلك فإن المجلس يضطر لمخاطبة مكتب النائب العام بصفته المسؤول الأول عن إجلاء مصير المختفين قسرا، ووزارة الداخلية بصفتها المسؤول الثاني".

وأشارت الحملتان في ختام بيانهما إلى أنهما لم تتوقعا "صدور اعتراف من الداخلية بارتكابها جريمة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريا، وأنه من غير المقبول منطقيا أن تطلب الوزارة من أهالي المختفين أن يتقدموا هم أنفسهم بالدليل"، وطالب البيان؛ وزارة الداخلية بفتح "السجون ومعسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة ومقار الأمن الوطني، لزيارات تفتيشية مفاجئة للجهات الحقوقية المعنية.. وقتها فقط سيظهر المختفون".

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة "أوقفوا الاختفاء القسري" قد رصدتا في تقرير لهما بالأسماء والتواريخ، 215 حالة اختفاء قسري جديدة في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر فقط، تمكن الأهالي من معرفة أماكن احتجاز 63 منهم، بينما ظل الباقون مجهولي المصير، من بينهم ثماني حالات لاختفاء من أماكن الاحتجاز المعلومة بعد صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل أصحابها.