خبراء: التلاسن والصراعات تنبئ ببرلمان مصري ضعيف

قبل ساعات من انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل، فإن الشارع السياسي يشهد حالة من التلاسن والصراعات بين الأحزاب والقوائم الانتخابية والمستقلين، يرى مراقبون أنها ستنتج "برلمانا ضعيفا اعتمادا على المصالح الشخصية والحزبية وليست الكفاءة".

وبحسب تقارير محلية، فقد شهد الشارع المصري صراعا بين الأحزاب والقوائم الانتخابية خلال الفترة الماضية، انتقلت إلى مرحلة التلاسن بين المرشحين حتى الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي.

وسعت بعض الأحزاب للانضمام إلى قائمة "في حب مصر" التي شكلها الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل الذي ينفي اتهامات بأنها تابعة للنظام، لكنّ سيف اليزل استبعد عددًا من الأحزاب من قائمته، ما أحدث ضغينة بين المرشحين.

من جانبه، أكد طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "مجلس النواب المصرى المرتقب سيكون أشبه بمجلس المستقلين ولن يكون له هوية حزبية"، نظرا للصراعات الحزبية التي تقوي فرص المستقلين.

وقال فهمي إن "البرلمان القادم لن يكون قويا بالشكل المتوقع في ظل عودة وجوه النظام السابق، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تقدم تلك الوجوه أي شيء سوى التركيز على مصالحها الخاصة"، لافتا إلى أن "المال السياسي يلعب دورا هاما في الصراعات الحزبية، وأن البرلمان القادم سيشهد وجوا دينية غير محسوبة على حزب النور السلفي وهو الحزب الإسلامي الوحيد المشارك في العملية الانتخابية".

وأشار بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى ارتفاع وتيرة الصراعات قبل الساعات الأخيرة من إجراء الانتخابات، مرجعا السبب في ذلك إلي ارتفاع حالة الاحتقان التي تعاني منها البلاد منذ 30 يونيو. 

وأكد بشير أن تلك الانتخابات ستفرز "برلمانا ضعيفا"، وغير قادر على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

من جهته، قال سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية، إن الصراعات الحزبية بين المرشحين للانتخابات البرلمانية تصب في صالح المرشحين المستقلين، لافتًا إلى أن أغلب الأحزاب المتنافسة متقاربة على المستوى الفكري بخلاف حزب النور السلفي.

وأشار إلى أن "توقع قوة البرلمان أو ضعفه يتوقف على هوية الفائزين"، مشددًا على أن البرلمان القادم سيكون "برلمان مستقلين" وليس برلمان أحزاب.

من جانبه، توقع حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد المؤيدين لعزل مرسي، "ألا تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة عن 25 إلى 30%، نظرا لاعتبارات كثيرة أبرزها أن نسبة كبيرة من المواطنين ترى أن الذهاب للصناديق لن يغير شيئا، بجانب سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل والمال السياسي عليها".

ورصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها غدا السبت في الخارج، كان أهمها "استغلال دور العبادة والمناسبات القومية، ورأس المال السياسي".

ومن أبرز المرشحين لخوض الصراع الانتخابي هم مرشحون كانوا يتبعون للحزب الوطني المنحل، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحزب "النور" السلفي ، وحزب "المصريون الأحرار"، والوفد، بالإضافة إلى قائمة "في حب مصر"، التي تنفي اتهامات دائمة لها بأنه تتبع للدولة والتي يأتي على رأسها اللواء الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل.

ولن يشارك في الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين وحزبا "الوسط" و"مصر القوية" المعارضين.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر آذار/ مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8  تموز/ يوليو 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في  كانون الثاني/ يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران/ يونيو 2014).

وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".

ووفق قانون الانتخابات، فإنه يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعدا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)‎.