إسرائيل: انضمام فلسطينيي الداخل للمقاومة تحد غير مسبوق

في ظل تعاظم مظاهر الفزع في صفوف الإسرائيليين بسبب تواصل عمليات المقاومة، قدرت محافل أمنية وسياسية إسرائيلية أن انضمام فلسطينيي الداخل إلى عمليات المقاومة يمثل تحديا جديا وغير مسبوق للأمن الإسرائيلي.

وعدّت المحافل تنفيذ أحد الشباب الفلسطيني من النقب عملية إطلاق نار في المحطة المركزية للحافلات في مدينة بئر السبع الليلة الماضية، تغييرا لقواعد المواجهة بشكل جذري، ويضيف بعدا اجتماعيا خطيرا للتدهور الأمني.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر في قيادة المنطقة الجنوبية في شرطة الاحتلال قوله، إن فلسطينيي الداخل، وبخلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، يملكون حرية حركة مطلقة بسبب تمتعهم بـ"المزايا" الإسرائيلية، ما يسهل عليهم تنفيذ عمليات في أي مكان داخل إسرائيل.

وأوضح المصدر أن ما يفاقم الأمور خطورة حقيقة أنه يكاد يكون من المستحيل على الحكومة والشرطة الإسرائيلية القيام بإجراءات أمنية احترازية ذات طابع جماعي ضد التجمعات السكانية لفلسطينيي الداخل؛ بسبب طابع الولاية القانونية السائدة هناك، حيث إن مثل هذه الإجراءات لن تصمد أمام الالتماسات التي يمكن أن تقدم أمام المحكمة العليا.

وأشار المصدر إلى أن عددا كبيرا من فلسطينيي الداخل يملكون السلاح، وبعضهم يملكه بشكل قانوني، مدعيا أن المشكلة في النقب تتمثل في حقيقة تأثر قطاعات واسعة من الشباب البدوي هناك بـ"الدعاية التي تبثها الحركة الإسلامية" بقيادة الشيخ رائد صلاح.

من ناحية ثانية، قال المعلق الإسرائيلي تشيكو منشه، إن خطورة انضمام فلسطينيي الداخل للعمليات تتمثل في حقيقة أن هذا يمكن أن يفضي إلى احتكاكات ومواجهات بين الفلسطينيين واليهود، سيما في المدن المختلطة، مثل: يافا وحيفا واللد والرملة؛ ما يسهم في المس بما أسماه "النسيج الاجتماعي الإسرائيلي".

وفي السياق، قالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الاثنين، إن كل المؤشرات تدلل على تحول الانتفاضة من عمليات الطعن بالسكاكين إلى عمليات إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا التحول يمثل تحديا إضافيا للأجهزة الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لوحظ تراجع عمليات الطعن مقابل زيادة عدد عمليات إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما يحول دون تعاظم عمليات إطلاق النار هو الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، حيث يوجد عدد كبير من الأسلحة الرشاشة هناك.

وفي السياق، دلت معطيات حكومية على تعاظم ظاهر حالة الفزع في أوساط الإسرائيليين بسبب عمليات المقاومة.

وذكرت صحيفة "ميكورريشون" في عددها الصادر أمس أن زيادة بنسبة 5000% طرأت على طلبات الحصول على تراخيص لاقتناء سلاح، مشيرة إلى أن هذه الظاهر مرشحة للتعاظم كل الوقت.

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء الأحد، عن مصدر أمني قوله: "إن زيادة قطع السلاح التي يملكها الجمهور الإسرائيلي ستفضي إلى المس بالأمن أكثر مما تسهم في الحفاظ عليه"، مشيرا إلى أن "هذا الواقع يسهم في استخدامها لأغراض جنائية".

إلى ذلك ذكرت صحيفة "كالكيليست" الاقتصادية صباح الاثنين، أن هبوطا حادا طرأ على سوق الأسهم الإسرائيلية بفعل تعاظم عمليات المقاومة.

وأشارت إلى أن هذا الواقع يرجع إلى حالة من انعدام الثقة باليمين في ما يتعلق باستقرار الأوضاع الأمنية، ما سيجد تأثيره بشكل أكبر مستقبلا.