"موازنة تقشف" في إيران.. الحرس الثوري محصّن منها

تواجه وزارات أساسية في الحكومة الإيرانية صعوبة في دفع رواتب الموظفين في وزارات أساسية وهامة جراء "موازنة التقشف" التي أُقرّت في آذار/ مارس الماضي، إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن دون أن يتضّح أثر ذلك على عمل الحرس الثوري وأجهزته.

ولاحظ تقرير لصحيفة "جنوبية" اللبنانية، المعروفة بمعارضتها سياسات حزب الله وإيران، عدم تأثر "الحرس الثوري" الإيراني بالتقشف، ونقل عن مصدر رسمي إيراني قوله إنّ حكومة بلاده تواجه صعوبات جدية في دفع رواتب الموظفين في وزارات التعليم والنفط وهيئات مثل الضمان وشؤون العاملين، جراء الموازنة التي جرى تعديلها في آذار/ مارس من العام الجاري. 

ونفى المصدر تأثر "الحرس الثوري" بالتقشف، ملمحا إلى أنّه لم يتغير شيء من عمله، وأنه لم يشك أحد من منتسبيه تأخر تقاضي مخصصاته. 

ولفت المصدر ذاته للصحيفة إلى أن "الكثير من الإيرانيين غاضبون من الإنفاق على حزب الله، ودعم نظام بشار الأسد، خصوصا بعد الأرقام التي تم تداولها عن دفع مليارات لبقاء النظام السوري".

ووفق ما تنشره وسائل الإعلام، فإن مواصلة الحرس الثوري عمله ودعمه في الخارج، خصوصا في لبنان وسوريا، يشير إلى أن خطة التقشف لم تصل إليه. 

وأشار إلى أن "أثر الأزمة" كان مضاعفا على بلاده، لكون إيران تعتمد على النفط موردا أساسيا، مضيفا أن "بيع النفط فيه مشكلة أساسية كوننا نبيعه غير مكرر لنستورده مكررا، كما أن بعض الدول التي تشتريه تعطي مقابله بضائع" في إشارة إلى الصين.

واستبعد المصدر أن يكون حل الأزمة "منظورا" في المدى القريب؛ "لأن قطاع النفط بحاجة إلى تطوير جمود عمره من عمر الحصار" المفروض على إيران المفروض من الغرب، الذي أنهك سائر القطاعات الإنتاجية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "ما لم يوضع الاتفاق النووي موضع التنفيذ العاجل بما يفتح البلاد أمام الاستثمارات وخفض نسبة التضخم وامتصاص معدلات البطالة والمشاكل الاجتماعية، فإن من المرجح بقاء توازن القوى بالداخل الإيراني على حالها"، في ظل التجاذب والضغط مع المتشددين.