انتخابات مصر.. مراقبة ضعيفة وخروقات وتضارب بنسبة المشاركة

انعكست حالة الاحتقان السياسي في مصر، والضغوط التي تمارسها السلطة على المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني، على آلية المراقبة المستقلة للانتخابات البرلمانية التي شابها العديد من الخروقات، بحسب مراقبين ونشطاء.

وانتقد بعض المتابعين تضارب أقوال المسؤولين والجهات الرسمية والمنظمات حول نسبة مشاركة المواطنين. ففي اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات تراوحت النسبة ما بين 2.7 في المئة رسميا، و4 في المئة وفقا لمنظمات حقوقية، ثم رفعها رئيس الوزراء شريف إسماعيل إلى 15 في المئة، قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة الحضور نحو 26% على مدار اليومين.

هيمنة المال السياسي

وأكد مدير مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية –المحلية، محمد الشنتناوي، وقوع الكثير من الخروقات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت يومي 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال لـ"عربي21": "على قائمة تلك الخروقات كان استخدام المال السياسي، والدعاية المخالفة أمام مقرات اللجان طوال الوقت، وتم رصد عدة وقائع بالفيديو تتمثل في دفع رشاوى في دوائر بالمنيا وسوهاج والإسكندرية"، بحسب قوله.

ووصف الشنتناوي "إدعاءات" حزب النور بأن "الأمن كان يتعنت مع مندوبيهم" بأنها "غير دقيقة"، لكنه أشار إلى أنه "تم القبض على عدد المندوبين التابعين لحزب النور وغيرهم متلبسين بدفع رشاوى للناخبين". كما تحدث عن ما وصفها بـ"إيجابيات تمثلت في الحماية العالية للناخبين والعملية الانتخابية برمتها".

والبعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين، ومنظمة دولية حكومية، بالإضافة لمؤسسة مصرية.

لا يوجد تمثيل حقيقي

بدوره، قال الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، إن "جميع المنظمات المرموقة قاطعت متابعة الانتخابات؛ لعدم وجود ضمانات، ولأنها لا تمثل جميع أطياف المجتمع المصري، ومبطوخة سلفا"، وفق تعبيره.

وأضاف: "على سبيل المثال، أغلق مركز كارتر مكتبه في مصر قبل عام، وقال آنذاك إنه لن يراقب أي انتخابات مستقبلية بسبب تلاشي المناخ السياسي إلى درجة لا تسمح للانتخابات بأن تحقق أي انتقال ديمقراطي حقيقي".

ولفت إلى أن "عدد المنظمات الدولية والمحلية في انتخابات 2011 كان بالمئات، ولم يُمنع الترخيص عن أي مؤسسة أو منظمة، وأعداد الوكلاء والمندوبين كانوا بالآلاف، أما هذه الانتخابات فمن يمثلها؟".

واتهم أبو خليل اللجنة العليا للانتخابات بـ"التواطؤ" مع السلطات في تزوير نسبة الحضور، ودلل على ذلك بأن نسبة المشاركة كانت في اليوم الأول 2.7 في المئة، "تمت مضاعفتها عشرة مرات في اليوم التالي"، وعزا السبب إلى "غياب المراقبة".

شرعية البرلمان غائبة

أما رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، المستشار عماد أبو هاشم، فأشار إلى "صعوبة متابعة الانتخابات في جميع اللجان بسبب كثرتها، وبعدها، وبالتالي سهولة التلاعب بها"، وفق تقديره.

وقال لـ"عربي21": "من واقع خبرتي بمراقبة الانتخابات السابقة، لم تستطيع المنظمات الدولية متابعة الانتخابات برمتها وتغطيتها بشكل كامل، وبالتالي تتركز تغطيتها في الأماكن المعروفة، وإرسال صور زائفة عن العملية الانتخابية".

وأكد أن المنظمات الدولية "تتجه لمراقبة شيء ذي قيمة، لكن لدى البعض يقينا بأن مصر تحت نظام حكم عسكري، ومزور، وأن العملية الانتخابية برمتها مسرحية هزلية في ظل مقاطعة الكثير من الأحزاب، وغياب التمثيل الحقيقي للشعب المصري".

وأرجع المستشار أبو هاشم ضعف حضور وتمثيل المنظمات والمراقبين الدوليين في الانتخابات إلى أمرين، "أولهما، أن المنظمات الدولية عزفت عن الحضور، أو أن اللجنة العليا لم تمنحها الترخيصات اللازمة، وأن السلطات المصرية لم تصدر لهم تأشيرات حضور".

وقالت منظمة الديمقراطية الدولية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، إنها ستقلص من حجم مراقبتها للانتخابات البرلمانية نتيجة عدم صدور تأشيرات لكل موظفيها الذين صدرت لهم تصريحات بالمتابعة.

وراقبت منظمة الديمقراطية الانتخابات الرئاسية بصورة شاملة، وقالت بعدها إن "عدم احترام حقوق وحريات المصريين منع إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية".

خروقات لا تؤثر

من جهته، قال المستشار الإعلامي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أمجد فتحي، إن أبرز الخروقات "التأخير في فتح بعض اللجان، ووجود دعاية لبعض المرشحين، واستخدام المال السياسي، ولكنها لا تؤثر على العملية الانتخابية"، بحسب تعبيره.

وبشأن ضعف تمثيل المنظمات والمؤسسات الدولية، قال إن "اللجنة العليا لم تمتنع عن إصدار أي تصريحات، وتسأل تلك المنظمات في ذلك، فربما هناك ظروف اقتصادية، أو غيرها حالت دون حضورها".

وأنحى فتحي باللائمة على القنوات الخاصة في عدم التزامها بالمعايير المتفق عليها، وأكد أن "هناك قنوات يملكها رؤساء أحزاب وداعمون لهم، ورجال أعمال، لم تطبق المعايير التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، فيما التزمت القنوات الحكومية الحيادية بشكل كبير"، وفق تقديره.