احتفيت بالأمس عبر مدونتي على مواقع التواصل الاجتماعي بفضيلة ذكرنا بها وائل غنيم حينما سطّر رسالته بالأمس بعد طول غياب في وقت حالك، فامتلاك شجاعة الاعتذار ومراجعة المواقف خصلة حميدة لا يمتلكها سوى الكبار الذين لا يستمرئون المكابرة، فهم يدركون أن الجميع يخطئ وأن من قل عمله قل خطأه، ومن كثر عمله كثر خطأه، وأن خطأ الكبير كبير وخطأ الصغير صغير. ولـ "وائل غنيم" مكانة في أحداث ثورة المصريين في 25 يناير لا يمكن لمنصف تجاوُزها. اعتذار وائل وشروعه في مراجعة مواقفه في خطابه المفتوح إلى المصريين -وتحديدا إلى المؤمنين والمشاركين والمؤيدين والمهتمين بنجاح ثورة 25 يناير- يستحق الإشادة والتحية، لذا آثرت أن أدوّن مرحبا ومحتفيا بموقفه هذا دون أي تعليق على محتوى رسالة الاعتذار، وذلك لأسباب عدة، أولها، قيمة رسالة الاعتذار الإيجابية المهمة كمبدأ، فمن منا لم يخطئ، لكن الكثير لا يمتلك تلك الشجاعة في الاعتراف والمواجهة بخطئه. ثانيها: أنني وددت أن أفصل بين إعلاء قيمة فضيلة الاعتراف بالخطأ ومراجعة المواقف، وهي فضيلة نحتاج إليها جميعا وبين مناقشة الأفكار والحوار الجاد العاقل.
فمن المؤسف فعلا أن تجد أشخاصا يعطون أنفسهم قداسة وكهنوت الثورة وقَد ظنوا أنهم امتلكوا صكوك الغفران الثورية، فيقيمون ويمنحون ويسبغون الفضائل على البعض وينهالون بالتخوين والعمالة على البعض الآخر ويزعمون امتلاك الحقيقة المطلقة ويزايدون بغير منطق وفي توقيتات غريبة، فيمارسون بذلك نوعا من الإرهاب الفكري، انطلاقا من ماذا؟ لا أعرف. والمفترض أنهم يقاومون الانقلاب الذي يمارس نفس المنهج من احتكار الوطنية وتسويق العمالة والخيانة.. وما يدعو للدهشة، أن هؤلاء يمارسون هذا ضدّ كثر ممن هم في صدارة خندق مقاومة الانقلاب منذ يومه الأول، فإذا بهم يقدمون، بجهل أو بعلم، أكبر الهدايا لسلطة الانقلاب بإشاعة روح التفتت والتمزق والتخوين في الخندق الوحيد الواقف بصمود أمام بطش هذا الانقلاب المجرم بهدف إسقاطه مما يضعفه ويشغله بنفسه ويسعى لهزيمته داخليا. ويا له من هدف سام!! ولمصلحة من هذا سوي عصابة الانقلاب …لا أعلم !
الثورة المصرية لا كهنوت فيها ولا صكوك غفران، والعودة عن الأخطاء ومراجعة المواقف فضيلة تستحق التحية والتقدير -خصوصا لمن كانوا شركاء يناير ولهم دور بارز في ثورة المصريين- وحديثي هنا بالطبع ليس عن مجرمي عصابة الانقلابيين.
وبعد هذه الإشادة، وهذا التقدير للمبدأ، وبما أن رسالة الاعتذار المفتوحة اشتبكت مع حقائق الواقع في نقاط عدة، ولم تكتف فقط بالاعتذار دون الخوض في هذا الاشتباك، فكان لزاما الدخول في الحوار ومناقشة المحتوي بعد الإشادة والترحيب بالمبدأ. حتى لا تضيع القيمة الإيجابية المهمة التي أحيتها رسالة الاعتذار كمبدأ، وحرصا على ألا تختلط حقائق الأمور نتيجة الاشتباك مع متغيرات الواقع التي استدعتها الرسالة. ونظرا لأن هذه الرسالة تعد من قضايا الرأي العام، وقد تم طرحها فيهذا الإطار، فقررت أن أنشر حواري حولها في مقال وأنا أعلم أن ما بين كاتب هذه السطور وصاحب الرسالة ما يسمح بافتراض حسن النوايا في التلقي والأرسال، كما أن الهدف من طرح هذه النقاط لا يتعدى الصالح العام ومصلحة الوطن والثورة وحقوق المصريين بعيدا عن أجواء التخوين والإسفاف، ودون التفريط في تلك المبادئ والحقوق أيضا:
و هنا أبدأ مناقشة محتوى الرسالة وبنفس ترتيبها:
(1)
ليس منا من لم يخطئ في قراءة متغيرات المشهد الثوري في مصر ما بين 2011 – 2013، وأحسنت الرسالة بالبدء بهذا، فلم يكن كل شركاء الثورة محترفي ثورات من قبل، ولم ير جميع الأطراف الحقيقة كاملة في كل المواقف ولا في كل الأوقات، ولم يمتلك شركاء يناير غير المجتمعين إمكانات دولة الفساد والاستبداد بأجهزتها الأمنية والمخابراتية والتي كانت تعمل في تناسق وتناغم للانقضاض على الثورة. كما أتاحت أخطاء الجميع لهذه الأجهزة أن تنجح، فنحن لسنا بمفعول به مطلق، لكن هناك العديد من الأخطاء الفادحة للجميع التي أعطت المساحة والفاعلية لهذه الأجهزة المتمرسة على امتهان الفساد ومحاربة الشرفاء، وكما أسلفنا فخطأ الكبير كبير وخطأ الصغير صغير.
إلا أنني لا أجد حجة سليمة في أن يعزي الصمت في العامين الماضيين إلى عدم احترام الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية الحاكمة منذ ستين عاما للديموقراطية. هذا التسبيب ينطوي على العديد من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة، فتلخيص المشهد في أنه صراع خاص للإخوان والعسكر، وليس في أنه رغبة من المؤسسة العسكرية في إعادة أحكام سيطرتها على الدولة المدنية والعملية الديموقراطية برمتها، لتستعيد احتكارها التام للسلطة والثروة والرؤية والذي دام لأكثر من ستين عاما. وكأنه لا يوجد ليبراليون أمثال أيمن نور وثروت نافع وغيرهما ورموز وطنية ومثقفين وكتاب وأستاذة جامعات وشباب ثورة وإعلاميين أمثال أبراهيم يسري وثروت بدوي وسيف عبد الفتاح ومحمد محسوب ووائل قنديل ومحمد عصمت سيف الدولة ونادية أبو المجد وسليم عزوز ومحمد القدوسي وسلامة عبد الحميد وإسلام لطفي ومحمد عباس وعبد الرحمن فارس ومعاذ عبد الكريم وعمرو عبد الهادي وزين العابدين توفيق وأحمد طه وأيمن عزام ومحمود مراد ومعتز مطر ومحمد ناصر وأسامة جاويش وهيثم أبو خليل وسامي كمال الدين وغيرهم، ومسيحيون أمثال نيفين ملك ومايكل سيدهم ورامي جان وغيرهم (مع حفظ الألقاب للجميع والأسماء على سبيل المثال لا الحصر وأعتذر أن لم أستطع بالطبع ذكر أسماء الجميع)، ويساريون ووسطيون ومستقلون وإسلاميون آخرون غير الإخوان كحزب البناء والتنمية والجبهة السلفية وكثيرون من عموم الشعب غير المسيس أو المؤدلج.. كل هؤلاء رافضون للانقلاب العسكري منذ يومه الأول ويدافعون عن الديموقراطية ويزدادون يوما بعد يوم كما ونوعا بعدما تكشف صدق ما يدعون أليه وفاشية وفشل واستبداد وفساد وغباء سلطة الأمر الواقع الحالية المحتمية والمتمترسة خلف قوة السلاح لا سند الشرعية. ليس مشكلة هؤلاء ولا ذنب الإخوان المسلمين أن الإخوان هم القوة الأكثر تنظيما وأنصارا.. فلهذا حازوا الأكثرية النسبية بالبرلمان.
اختصار الانقلاب العسكري في مصر على أنه موجه ضد الإخوان فقط كحلقة من حلقات صراعات قوتان لا يؤمنان بالديموقراطية كما جاء بالرسالة، أو أنه انقلاب على الإخوان "الإرهابيين الوحشين"، كما تروج سلطة السيسي الانقلابية وفقط، هو اختصار مخل بالحقيقة والواقع، وإلا لمكن السيسي ومهد الطريق لديموقراطية جديدة – بعد الانقلاب على الرئيس مرسي – ينضوي فيها الجميع دون الإخوان مثلا، لا حزب المؤسسة العسكرية و”طبّاليهم”، ولم نكن لنرى تلك المجاري الطافحة في شوارع مصر من النظام الفاسد القديم بقده وقديده، ولم نكن لنرى كل من ينتمي لثورة يناير ينكل به إما مسجونا وإما مطاردا أو مضطهدا أو مخونا.
العامان السابقان لا يدللان على عدم احترام الإخوان المسلمين للديموقراطية، الأمر عكس ذلك تماما؛ فالرئيس الذي تم اختطافه في قاعدة عسكرية حتى يتم تلفيق القضايا له لمحاكمته كان منتخبا وكان من الإخوان ورئيس مجلس الشعب المنتخب ورئيس الحزب السياسي الذي حاز أكثرية برلمانية كان من الإخوان، كما أن الأكثرية – إن لم تكن الأغلبية – من عشرات الآلاف من المعتقلين من كل الفصائل الثورية كانوا ومازالوا من الإخوان منذ انقلاب الثالث من يوليو وإلي الآن. مئات النواب البرلمانيين المعتقلين والذين استشهد منهم البعض في سجون الانقلاب العسكري كانوا من الإخوان المسلمين ونسبة كبيرة أيضا من الشهداء كانوا من الإخوان وأبنائهم ومن مؤيدي المسار الديموقراطي بصفة عامة الذين تظاهروا واعتصموا سلميا للدفاع عن أصواتهم الانتخابية، والذين ما زالوا حتى لحظة كتابة هذه السطور يتظاهرون بشكل شبه يومي على مدار عامين مطالبين بعودة المسار الديموقراطي.
وضع هؤلاء كلهم من المنتخبين ديموقراطيا والمؤيدين للمسار الديموقراطي والمدافعين عنه بشهدائهم ومصابيهم ومعتقلين ومحروقين والمصادرة أموالهم والمنفيين في الأرض ورافضي الانقلاب العسكري من ناحية، في كفة واحدة مع من قام بالانقلاب العسكري – ومن أيّده وسانده ومثّل قشرة سياسية رديئة له منذ يومه الأول وإلى الآن- ليعيد دولة فاسدة مستبدة تحكم منذ أكثر من ستين عاما، وضع هؤلاء معا في كفة واحدة أمر لا يستقيم ولا يقبله عقل ومنطق سليم منصف. كما أن هذا لا يسوغ الصمت بالتبعية.
أتفهم أن قرار الصمت قرار شخصي، يحق لمن شاء أن يتخذه، وربما يكون له حجج وأسباب شخصية أو عائلية أو غير ذلك مما لا يجوز الحديث بخصوصه من باب عدم اقتحام الخصوصية الشخصية، فكلنا بشر وقد أحسنت بالاعتذار، لكني أعتقد أيضا وبنفس المنطق أن مسوغات الصمت التي ذكرت في هذا السياق تسيء كثيرا إلى هـؤلاء الذين قرروا عدم الصمت وناضلوا بإيجابية -ومازالوا يناضلون- دافعين من حياتهم ودمائهم وحرياتهم وأموالهم وأمنهم وسلامتهم الكثير. كيف نسوي هـؤلاء بمن أجرم بحق الديموقراطية والإنسانية ؟ وبأي منطق؟!
(2)
أتفق معك على سوء الرد وسوء التقدير والفعل السياسي في هذا الوقت من صاحب هذه المقولة لك من قصر الرئاسة، وإنها تعبر عن ضيق أفق سياسي واتفق أنه خطأ كبير أيضا، وأصدق ما تقول لأن كلامك عندي مصدق ولأني أعلم هذا النوع من الردود التي كانت تصدر في تلك الفترة والشعور الخاطئ الممتلئ بالثقة من العاملين بمؤسسة الرئاسة وهو ما لا أعلم سببا له حتى الآن سوى أنه خطأ كارثي.. ودعني أزدك من الشعر بيتا وأذكرك أننا كنا قد طرحنا مبادرة في حزب الوسط وأعلناها وسعينا من خلالها في شهر يونيو وقبل تظاهرات 6/30 بأسابيع بدعوة الجميع للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل سياسي خوفا من صدام محتمل، واتصل بنا بعدها الرئيس مرسي -أطلق الله سراحه – وذهبنا إليه واجتمع بنا هو ومعاونوه وسمعنا أيضا كلاما يدعو إلى اطمئنان كنا لا نراه يلوح في الأفق، ولا أدري حتى الآن لماذا تم التعامل بهذا القدر من الاستخفاف مع هذا الأمر الخطير، لقد كان خطأ كارثيا ويحتاج العديد من المراجعات. دعني اعترف لك أيضا أنني شخصيا أخطأت في تصور أعداد المتظاهرين في 6/30 قبل حدوثها، فقد تصورت أنهم قطاع من الشرفاء الرافضين للرئيس مرسي فقط يمارسون احتجاجا ضده (أغلب الأمر هـؤلاء كانوا عند قصر الاتحادية في معظمهم والقليل منهم ذهب لميدان التحرير). ولما لا، فمصر كانت تعيش قدرا من الحرية لم تشهده على الإطلاق في ظل حكم أول رئيس مدني أتى به الشعب وكان بإمكانه أن يأتي بغيره بعد ثلاثة سنوات بدلا من مصادرة حقه في الاختيار والانقلاب على إرادته ومصادرة المنظومة الديموقراطية الوليدة برمتها وعلي عيوبها. لكنني لم يتفتق ذهني ولا خيالي عن ضباط شرطة يحملون على الأعناق في ميدان التحرير بقيادة توفيق عكاشة وحشود الحزب الوطني وقادة موقعة الجمل… إلى آخر ما نعرفه. الثورة المضادة مطعمة بالثورة.
هذا كله أسلم به، لكننا أيضا لا نستطيع أن نغفل الآن أو نتجاوز ترتيبات كثيرة أشرفت عليها جبهة الإنقاذ طالما تحدثت عن 6/30، الآن بعد عامين وبعد انكشاف العديد من المعلومات والتسريبات والتمويلات والتخابرات والمليارات والإمارات والسعودية وساويرس وجولات البرادعي الخارجية والقيادة العكاشية لميدان التحرير وغيرها من الأحداث. اختصار مشهد 6/30 في قطاع محتج نقي من شركاء يناير تم استغلاله أو توظيفه أو استعماؤه اختصار يعمي الحقيقة. راجع مقال أحمد ماهر- أطلق الله سراحه- بعنوان “كنا نعلم” وراجع تصريحات حمدين صباحي للحشد للتظاهرات مع الفلول هو والدكتور البرادعي، وبالطبع تعلم مثلي من هم قادة تمرد وعلاقتهم بالأجهزة الأمنية، وراجع تصريحات الدكتور البرادعي عن تحركاته الخارجية لإقناع القوى الغربية بعزل مرسي (أعلم أنك أيضا صديق مقرب من البرادعي وربما يكون قد أخبرك بها قبلها أو بعدها، وإن لم يكن أخبرك – وهذا وارد ولا أستبعده- فقد قرأتها مثلنا على الأقل في يوم 7/4) وأحاديث السيد نجيب ساويرس والتقارير والتسريبات التي تحدثت عن تمويل تمرد من السيد نجيب ساويرس ودولة الإمارات.. وغيره الكثير الذي انكشف بعد عامين من الانقلاب العسكري وكشف مؤامرة انقلاب منظم شارك فيها سياسيون وجبهة الإنقاذ ورجال أعمال، كل هذا بات معلوما من الانقلاب بالضرورة. إذا، تجاوز هذا كله، وسرد رواية 6/30 من جانب واحد الآن على أنه كان خطرا شعبيا تلقائيا طبيعيا أخطأ الرئيس مرسي -أطلق الله سراحه- بعدم الاستجابة إليه، والفصل بينها الآن وبين ترتيبات انقلاب 7/3 بات غير منطقي أو واقعي ولا يمكن القبول به، وكنت أعتقد أن الأولى الاكتفاء بالاعتذار بإجماله أو الحديث عن وجهي 6/30 وترتيباتها المتشابكة وارتباطها بـ 7/3 حتى تحتفظ هذه النقطة وهذا السبب في سياق الرسالة بمصداقيتها.
(3)
لماذا لم يسجل وائل غنيم فيديو موجها للسيسي على مدار عامين منددا بمجازره التي قام بها بالفعل وانقلابه العسكري على الديموقراطية؟! هذا سؤال يطرحه كثيرون وكنت لا أود التطرق إليه، وكان يكفي كثيرين الاعتذار، لكن استدعاء الرسالة للرئيس مرسي المختطف والمحكوم عليه بالإعدام لتحميله مسؤولية الجرائم والقمع والاستبداد والفشل للعامين الماضيين -اللذين اخترت فيهما الصمت- لأنه لم يجر استفتاء أو انتخابات رئاسية مبكرة، كل ذلك استدعى بشكل ملح تلك المقارنة وهذا السؤال! فمعنى كلامك أن الرئيس المنتخب إما أن يقبل باستفتاء أو انتخابات في التو والحال، أو الانقلاب العسكري والقتل والحرق والسحل والجرائم ضد الإنسانية.. في أي نظام ديموقراطي هذا؟! ولا حديث على الإطلاق عن السيسي كقائد للانقلاب على الديموقراطية في هذا الاطار؟! (أدعوك لقراءة خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس مرسي وخارطة الطريق التي أعلنها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وأن تقارن بينهما).
(4)
أصدقك فيما تقول أنك لم توقع استمارة تمرّد، فأنت مصدق عندي. أصدقك عندما تقول إنك لم تنزل في تظاهرات 6/30، فأنت مصدق عندي. لكنك احتفيت ببيان الانقلاب العسكري وأيدت الانقلاب قبل أن تصمت. صفحة “كلنا خالد سعيد” احتفلت ببيان الانقلاب العسكري ونشرته وهي آخر ما نشرته قبل أن تختار الصمت، وما أعلمه ويعلمه جميع المهتمين بالشأن أنك المسؤول عن إدارة الصفحة، وهذا يعبر عن الموافقة عليه والاحتفاء به. فلا يجب أن يكون الاحتفاء شخصيا على صفحتك الشخصية، بل أن تأثير صفحة كلنا خالد سعيد أكبر بوصفها صفحة التواصل الاجتماعي الأكبر والتي تمثل الثورة المصرية.
(6) + (5)
أتفق معك وأحييك على شجاعتك في الاعتراف بهذا، وهو موقف يستحق التحية والبناء عليه بعمل لاستعادة ثورة يناير ومكتسباتها والمسار الديموقراطي والبحث عن سبل ووسائل للاصطفاف بين شركاء يناير الذين أدركوا ما أدركته أنت الآن واتسمت خطاباتهم بمستوي عالي من الضج (راجع بيانات الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 أبريل الأخيرة)، لكن هذا لن ينجح بإقصاء أي فصيل ويجب أن يكون على أسس عادلة تستند إلى مبادئ ديموقراطية واستعادة مكتسباتها وبناء مساحات الثقة والبناء على المشترك بين الجميع.
اعتذار يستحق التحية على شجاعة المبادرة، في وقت تندر فيه تلك المواقف الإيجابية، ولا أعتقد أن صاحبها الذي أعرفه كصديق منذ 2011 ينقصه المزيد من الشجاعة الأهم لمراجعة الأسباب التي ساقها والتي انطوت على كثير مما يستحق المراجعة وللذي يسئ كثيرا لمن أ كانوا وما زالوا مناضلين إيجابيين مضحين ثابتين لم يصمتوا ووقفوا في المكان الصحيح.
لا يستلزم الاعتذار عن الخطأ أن ألقي باللائمة على من فعل الصواب.
فمن المؤسف فعلا أن تجد أشخاصا يعطون أنفسهم قداسة وكهنوت الثورة وقَد ظنوا أنهم امتلكوا صكوك الغفران الثورية، فيقيمون ويمنحون ويسبغون الفضائل على البعض وينهالون بالتخوين والعمالة على البعض الآخر ويزعمون امتلاك الحقيقة المطلقة ويزايدون بغير منطق وفي توقيتات غريبة، فيمارسون بذلك نوعا من الإرهاب الفكري، انطلاقا من ماذا؟ لا أعرف. والمفترض أنهم يقاومون الانقلاب الذي يمارس نفس المنهج من احتكار الوطنية وتسويق العمالة والخيانة.. وما يدعو للدهشة، أن هؤلاء يمارسون هذا ضدّ كثر ممن هم في صدارة خندق مقاومة الانقلاب منذ يومه الأول، فإذا بهم يقدمون، بجهل أو بعلم، أكبر الهدايا لسلطة الانقلاب بإشاعة روح التفتت والتمزق والتخوين في الخندق الوحيد الواقف بصمود أمام بطش هذا الانقلاب المجرم بهدف إسقاطه مما يضعفه ويشغله بنفسه ويسعى لهزيمته داخليا. ويا له من هدف سام!! ولمصلحة من هذا سوي عصابة الانقلاب …لا أعلم !
الثورة المصرية لا كهنوت فيها ولا صكوك غفران، والعودة عن الأخطاء ومراجعة المواقف فضيلة تستحق التحية والتقدير -خصوصا لمن كانوا شركاء يناير ولهم دور بارز في ثورة المصريين- وحديثي هنا بالطبع ليس عن مجرمي عصابة الانقلابيين.
وبعد هذه الإشادة، وهذا التقدير للمبدأ، وبما أن رسالة الاعتذار المفتوحة اشتبكت مع حقائق الواقع في نقاط عدة، ولم تكتف فقط بالاعتذار دون الخوض في هذا الاشتباك، فكان لزاما الدخول في الحوار ومناقشة المحتوي بعد الإشادة والترحيب بالمبدأ. حتى لا تضيع القيمة الإيجابية المهمة التي أحيتها رسالة الاعتذار كمبدأ، وحرصا على ألا تختلط حقائق الأمور نتيجة الاشتباك مع متغيرات الواقع التي استدعتها الرسالة. ونظرا لأن هذه الرسالة تعد من قضايا الرأي العام، وقد تم طرحها فيهذا الإطار، فقررت أن أنشر حواري حولها في مقال وأنا أعلم أن ما بين كاتب هذه السطور وصاحب الرسالة ما يسمح بافتراض حسن النوايا في التلقي والأرسال، كما أن الهدف من طرح هذه النقاط لا يتعدى الصالح العام ومصلحة الوطن والثورة وحقوق المصريين بعيدا عن أجواء التخوين والإسفاف، ودون التفريط في تلك المبادئ والحقوق أيضا:
و هنا أبدأ مناقشة محتوى الرسالة وبنفس ترتيبها:
(1)
ليس منا من لم يخطئ في قراءة متغيرات المشهد الثوري في مصر ما بين 2011 – 2013، وأحسنت الرسالة بالبدء بهذا، فلم يكن كل شركاء الثورة محترفي ثورات من قبل، ولم ير جميع الأطراف الحقيقة كاملة في كل المواقف ولا في كل الأوقات، ولم يمتلك شركاء يناير غير المجتمعين إمكانات دولة الفساد والاستبداد بأجهزتها الأمنية والمخابراتية والتي كانت تعمل في تناسق وتناغم للانقضاض على الثورة. كما أتاحت أخطاء الجميع لهذه الأجهزة أن تنجح، فنحن لسنا بمفعول به مطلق، لكن هناك العديد من الأخطاء الفادحة للجميع التي أعطت المساحة والفاعلية لهذه الأجهزة المتمرسة على امتهان الفساد ومحاربة الشرفاء، وكما أسلفنا فخطأ الكبير كبير وخطأ الصغير صغير.
إلا أنني لا أجد حجة سليمة في أن يعزي الصمت في العامين الماضيين إلى عدم احترام الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية الحاكمة منذ ستين عاما للديموقراطية. هذا التسبيب ينطوي على العديد من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة، فتلخيص المشهد في أنه صراع خاص للإخوان والعسكر، وليس في أنه رغبة من المؤسسة العسكرية في إعادة أحكام سيطرتها على الدولة المدنية والعملية الديموقراطية برمتها، لتستعيد احتكارها التام للسلطة والثروة والرؤية والذي دام لأكثر من ستين عاما. وكأنه لا يوجد ليبراليون أمثال أيمن نور وثروت نافع وغيرهما ورموز وطنية ومثقفين وكتاب وأستاذة جامعات وشباب ثورة وإعلاميين أمثال أبراهيم يسري وثروت بدوي وسيف عبد الفتاح ومحمد محسوب ووائل قنديل ومحمد عصمت سيف الدولة ونادية أبو المجد وسليم عزوز ومحمد القدوسي وسلامة عبد الحميد وإسلام لطفي ومحمد عباس وعبد الرحمن فارس ومعاذ عبد الكريم وعمرو عبد الهادي وزين العابدين توفيق وأحمد طه وأيمن عزام ومحمود مراد ومعتز مطر ومحمد ناصر وأسامة جاويش وهيثم أبو خليل وسامي كمال الدين وغيرهم، ومسيحيون أمثال نيفين ملك ومايكل سيدهم ورامي جان وغيرهم (مع حفظ الألقاب للجميع والأسماء على سبيل المثال لا الحصر وأعتذر أن لم أستطع بالطبع ذكر أسماء الجميع)، ويساريون ووسطيون ومستقلون وإسلاميون آخرون غير الإخوان كحزب البناء والتنمية والجبهة السلفية وكثيرون من عموم الشعب غير المسيس أو المؤدلج.. كل هؤلاء رافضون للانقلاب العسكري منذ يومه الأول ويدافعون عن الديموقراطية ويزدادون يوما بعد يوم كما ونوعا بعدما تكشف صدق ما يدعون أليه وفاشية وفشل واستبداد وفساد وغباء سلطة الأمر الواقع الحالية المحتمية والمتمترسة خلف قوة السلاح لا سند الشرعية. ليس مشكلة هؤلاء ولا ذنب الإخوان المسلمين أن الإخوان هم القوة الأكثر تنظيما وأنصارا.. فلهذا حازوا الأكثرية النسبية بالبرلمان.
اختصار الانقلاب العسكري في مصر على أنه موجه ضد الإخوان فقط كحلقة من حلقات صراعات قوتان لا يؤمنان بالديموقراطية كما جاء بالرسالة، أو أنه انقلاب على الإخوان "الإرهابيين الوحشين"، كما تروج سلطة السيسي الانقلابية وفقط، هو اختصار مخل بالحقيقة والواقع، وإلا لمكن السيسي ومهد الطريق لديموقراطية جديدة – بعد الانقلاب على الرئيس مرسي – ينضوي فيها الجميع دون الإخوان مثلا، لا حزب المؤسسة العسكرية و”طبّاليهم”، ولم نكن لنرى تلك المجاري الطافحة في شوارع مصر من النظام الفاسد القديم بقده وقديده، ولم نكن لنرى كل من ينتمي لثورة يناير ينكل به إما مسجونا وإما مطاردا أو مضطهدا أو مخونا.
العامان السابقان لا يدللان على عدم احترام الإخوان المسلمين للديموقراطية، الأمر عكس ذلك تماما؛ فالرئيس الذي تم اختطافه في قاعدة عسكرية حتى يتم تلفيق القضايا له لمحاكمته كان منتخبا وكان من الإخوان ورئيس مجلس الشعب المنتخب ورئيس الحزب السياسي الذي حاز أكثرية برلمانية كان من الإخوان، كما أن الأكثرية – إن لم تكن الأغلبية – من عشرات الآلاف من المعتقلين من كل الفصائل الثورية كانوا ومازالوا من الإخوان منذ انقلاب الثالث من يوليو وإلي الآن. مئات النواب البرلمانيين المعتقلين والذين استشهد منهم البعض في سجون الانقلاب العسكري كانوا من الإخوان المسلمين ونسبة كبيرة أيضا من الشهداء كانوا من الإخوان وأبنائهم ومن مؤيدي المسار الديموقراطي بصفة عامة الذين تظاهروا واعتصموا سلميا للدفاع عن أصواتهم الانتخابية، والذين ما زالوا حتى لحظة كتابة هذه السطور يتظاهرون بشكل شبه يومي على مدار عامين مطالبين بعودة المسار الديموقراطي.
وضع هؤلاء كلهم من المنتخبين ديموقراطيا والمؤيدين للمسار الديموقراطي والمدافعين عنه بشهدائهم ومصابيهم ومعتقلين ومحروقين والمصادرة أموالهم والمنفيين في الأرض ورافضي الانقلاب العسكري من ناحية، في كفة واحدة مع من قام بالانقلاب العسكري – ومن أيّده وسانده ومثّل قشرة سياسية رديئة له منذ يومه الأول وإلى الآن- ليعيد دولة فاسدة مستبدة تحكم منذ أكثر من ستين عاما، وضع هؤلاء معا في كفة واحدة أمر لا يستقيم ولا يقبله عقل ومنطق سليم منصف. كما أن هذا لا يسوغ الصمت بالتبعية.
أتفهم أن قرار الصمت قرار شخصي، يحق لمن شاء أن يتخذه، وربما يكون له حجج وأسباب شخصية أو عائلية أو غير ذلك مما لا يجوز الحديث بخصوصه من باب عدم اقتحام الخصوصية الشخصية، فكلنا بشر وقد أحسنت بالاعتذار، لكني أعتقد أيضا وبنفس المنطق أن مسوغات الصمت التي ذكرت في هذا السياق تسيء كثيرا إلى هـؤلاء الذين قرروا عدم الصمت وناضلوا بإيجابية -ومازالوا يناضلون- دافعين من حياتهم ودمائهم وحرياتهم وأموالهم وأمنهم وسلامتهم الكثير. كيف نسوي هـؤلاء بمن أجرم بحق الديموقراطية والإنسانية ؟ وبأي منطق؟!
(2)
أتفق معك على سوء الرد وسوء التقدير والفعل السياسي في هذا الوقت من صاحب هذه المقولة لك من قصر الرئاسة، وإنها تعبر عن ضيق أفق سياسي واتفق أنه خطأ كبير أيضا، وأصدق ما تقول لأن كلامك عندي مصدق ولأني أعلم هذا النوع من الردود التي كانت تصدر في تلك الفترة والشعور الخاطئ الممتلئ بالثقة من العاملين بمؤسسة الرئاسة وهو ما لا أعلم سببا له حتى الآن سوى أنه خطأ كارثي.. ودعني أزدك من الشعر بيتا وأذكرك أننا كنا قد طرحنا مبادرة في حزب الوسط وأعلناها وسعينا من خلالها في شهر يونيو وقبل تظاهرات 6/30 بأسابيع بدعوة الجميع للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل سياسي خوفا من صدام محتمل، واتصل بنا بعدها الرئيس مرسي -أطلق الله سراحه – وذهبنا إليه واجتمع بنا هو ومعاونوه وسمعنا أيضا كلاما يدعو إلى اطمئنان كنا لا نراه يلوح في الأفق، ولا أدري حتى الآن لماذا تم التعامل بهذا القدر من الاستخفاف مع هذا الأمر الخطير، لقد كان خطأ كارثيا ويحتاج العديد من المراجعات. دعني اعترف لك أيضا أنني شخصيا أخطأت في تصور أعداد المتظاهرين في 6/30 قبل حدوثها، فقد تصورت أنهم قطاع من الشرفاء الرافضين للرئيس مرسي فقط يمارسون احتجاجا ضده (أغلب الأمر هـؤلاء كانوا عند قصر الاتحادية في معظمهم والقليل منهم ذهب لميدان التحرير). ولما لا، فمصر كانت تعيش قدرا من الحرية لم تشهده على الإطلاق في ظل حكم أول رئيس مدني أتى به الشعب وكان بإمكانه أن يأتي بغيره بعد ثلاثة سنوات بدلا من مصادرة حقه في الاختيار والانقلاب على إرادته ومصادرة المنظومة الديموقراطية الوليدة برمتها وعلي عيوبها. لكنني لم يتفتق ذهني ولا خيالي عن ضباط شرطة يحملون على الأعناق في ميدان التحرير بقيادة توفيق عكاشة وحشود الحزب الوطني وقادة موقعة الجمل… إلى آخر ما نعرفه. الثورة المضادة مطعمة بالثورة.
هذا كله أسلم به، لكننا أيضا لا نستطيع أن نغفل الآن أو نتجاوز ترتيبات كثيرة أشرفت عليها جبهة الإنقاذ طالما تحدثت عن 6/30، الآن بعد عامين وبعد انكشاف العديد من المعلومات والتسريبات والتمويلات والتخابرات والمليارات والإمارات والسعودية وساويرس وجولات البرادعي الخارجية والقيادة العكاشية لميدان التحرير وغيرها من الأحداث. اختصار مشهد 6/30 في قطاع محتج نقي من شركاء يناير تم استغلاله أو توظيفه أو استعماؤه اختصار يعمي الحقيقة. راجع مقال أحمد ماهر- أطلق الله سراحه- بعنوان “كنا نعلم” وراجع تصريحات حمدين صباحي للحشد للتظاهرات مع الفلول هو والدكتور البرادعي، وبالطبع تعلم مثلي من هم قادة تمرد وعلاقتهم بالأجهزة الأمنية، وراجع تصريحات الدكتور البرادعي عن تحركاته الخارجية لإقناع القوى الغربية بعزل مرسي (أعلم أنك أيضا صديق مقرب من البرادعي وربما يكون قد أخبرك بها قبلها أو بعدها، وإن لم يكن أخبرك – وهذا وارد ولا أستبعده- فقد قرأتها مثلنا على الأقل في يوم 7/4) وأحاديث السيد نجيب ساويرس والتقارير والتسريبات التي تحدثت عن تمويل تمرد من السيد نجيب ساويرس ودولة الإمارات.. وغيره الكثير الذي انكشف بعد عامين من الانقلاب العسكري وكشف مؤامرة انقلاب منظم شارك فيها سياسيون وجبهة الإنقاذ ورجال أعمال، كل هذا بات معلوما من الانقلاب بالضرورة. إذا، تجاوز هذا كله، وسرد رواية 6/30 من جانب واحد الآن على أنه كان خطرا شعبيا تلقائيا طبيعيا أخطأ الرئيس مرسي -أطلق الله سراحه- بعدم الاستجابة إليه، والفصل بينها الآن وبين ترتيبات انقلاب 7/3 بات غير منطقي أو واقعي ولا يمكن القبول به، وكنت أعتقد أن الأولى الاكتفاء بالاعتذار بإجماله أو الحديث عن وجهي 6/30 وترتيباتها المتشابكة وارتباطها بـ 7/3 حتى تحتفظ هذه النقطة وهذا السبب في سياق الرسالة بمصداقيتها.
(3)
لماذا لم يسجل وائل غنيم فيديو موجها للسيسي على مدار عامين منددا بمجازره التي قام بها بالفعل وانقلابه العسكري على الديموقراطية؟! هذا سؤال يطرحه كثيرون وكنت لا أود التطرق إليه، وكان يكفي كثيرين الاعتذار، لكن استدعاء الرسالة للرئيس مرسي المختطف والمحكوم عليه بالإعدام لتحميله مسؤولية الجرائم والقمع والاستبداد والفشل للعامين الماضيين -اللذين اخترت فيهما الصمت- لأنه لم يجر استفتاء أو انتخابات رئاسية مبكرة، كل ذلك استدعى بشكل ملح تلك المقارنة وهذا السؤال! فمعنى كلامك أن الرئيس المنتخب إما أن يقبل باستفتاء أو انتخابات في التو والحال، أو الانقلاب العسكري والقتل والحرق والسحل والجرائم ضد الإنسانية.. في أي نظام ديموقراطي هذا؟! ولا حديث على الإطلاق عن السيسي كقائد للانقلاب على الديموقراطية في هذا الاطار؟! (أدعوك لقراءة خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس مرسي وخارطة الطريق التي أعلنها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وأن تقارن بينهما).
(4)
أصدقك فيما تقول أنك لم توقع استمارة تمرّد، فأنت مصدق عندي. أصدقك عندما تقول إنك لم تنزل في تظاهرات 6/30، فأنت مصدق عندي. لكنك احتفيت ببيان الانقلاب العسكري وأيدت الانقلاب قبل أن تصمت. صفحة “كلنا خالد سعيد” احتفلت ببيان الانقلاب العسكري ونشرته وهي آخر ما نشرته قبل أن تختار الصمت، وما أعلمه ويعلمه جميع المهتمين بالشأن أنك المسؤول عن إدارة الصفحة، وهذا يعبر عن الموافقة عليه والاحتفاء به. فلا يجب أن يكون الاحتفاء شخصيا على صفحتك الشخصية، بل أن تأثير صفحة كلنا خالد سعيد أكبر بوصفها صفحة التواصل الاجتماعي الأكبر والتي تمثل الثورة المصرية.
(6) + (5)
أتفق معك وأحييك على شجاعتك في الاعتراف بهذا، وهو موقف يستحق التحية والبناء عليه بعمل لاستعادة ثورة يناير ومكتسباتها والمسار الديموقراطي والبحث عن سبل ووسائل للاصطفاف بين شركاء يناير الذين أدركوا ما أدركته أنت الآن واتسمت خطاباتهم بمستوي عالي من الضج (راجع بيانات الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 أبريل الأخيرة)، لكن هذا لن ينجح بإقصاء أي فصيل ويجب أن يكون على أسس عادلة تستند إلى مبادئ ديموقراطية واستعادة مكتسباتها وبناء مساحات الثقة والبناء على المشترك بين الجميع.
اعتذار يستحق التحية على شجاعة المبادرة، في وقت تندر فيه تلك المواقف الإيجابية، ولا أعتقد أن صاحبها الذي أعرفه كصديق منذ 2011 ينقصه المزيد من الشجاعة الأهم لمراجعة الأسباب التي ساقها والتي انطوت على كثير مما يستحق المراجعة وللذي يسئ كثيرا لمن أ كانوا وما زالوا مناضلين إيجابيين مضحين ثابتين لم يصمتوا ووقفوا في المكان الصحيح.
لا يستلزم الاعتذار عن الخطأ أن ألقي باللائمة على من فعل الصواب.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
