لا شكّ أن تمسك الشّعب التّركي، ونخبته السّياسيّة مجتمعة، وقطاعات مُهمّة جدًّا من مؤسّسات الدّولة التّركية، والإعلام الحرّ، بالدّيموقراطيّة والشّرعيّة الدّستوريّة ودولة القانون، مثل حالة إجماع وطني فريدة هي من أفشلت مُحاولة الانقلاب العسكري الأخيرة، ذلك أنّ للشّعب التّركي في تاريخه الحديث حصاد مرير من الخراب مع الانقلابات العسكريّة على مدار خمسة عقود، بدءا من انقلاب الجنرال جمال جورسيل في مايو/ آيار 1960، مرورا بالانقلاب الّذي عرف بـ »انقلاب المذكّرة« في آذار/ مارس 1971 ثمّ انقلاب الجنرال كنعان إفرين في سبتمبر/ أيلول 1980، وهو أكثرهم دمويّة وقمعا، ووصولا إلى آخر إنقلاب، وهو الإنقلاب على رئيس الوزراء نجم الدّين أربكان في فبراير/ شباط 1997.
أضرّ هذا التّاريخ الأسود من الانقلابات العسكريّة الحياة السّياسيّة والاقتصاديّة في تركيا أيما ضرر، وهي الّتي كبّدتها خسائر غير مسبوقة، وعزّزت الخلافات الدّاخلية وسادت بسببها حالة شديدة السّواد من القمع والظّلم. بعد ذلك، وبعد صعود حزب العدالة والتّنمية للحكم في العام 2002 وبفضل (15) عامًا من المسيرة الدّيموقراطيّة المتّسقة، استشعر الأتراك في أثنائها، وبوجهٍ مطّرد ومُتصاعد الثّمار الاجتماعيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة لهذه المسيرة الديموقراطيّة على الوجهِ الّذي دفعهم إلى رفض العودة إلى هذا الماضي الكريه، والتّفريط في هذه المسيرة المنيرة.
تصدّى الأتراك لمحاولة الانقلاب العسكري الأخيرة على اختلاف مشاربهم وتوجّهاتهم ليس بسبب حبّهم لأردوغان، وإن كان الرّجل صاحب كاريزما حقيقية وقيادة ناجحة حقّقت نتائج ناصعة ملموسة. إضافةً إلى أنّهم لم يجتمعوا على إفشال الانقلاب حبًّا أو تبعية لأيدولوجيّة أردوغان و حزب العدالة و التنمية الحاكم، الذي يصف نفسه أنه حزب محافظ . فمن ناحية كافحَ العلمانيّون والقوميّون و الأكراد الانقلاب –وبوضوح- منذ لحظته الأولى، مثلهم في ذلك مثل حزب العدالة والتنمية و أنصاره المباشرين. تمثّل هذا جلياً في هذا البيان الجماعي الصّادر عن كلّ الكتل السّياسيّة الممثلة بالبرلمان.
لكن هذا الإجماع التّركي على وأد الانقلاب العسكري على الشّرعيّة في تُركيا، تحقّق بفضل القيادة الذّكيّة والعمل الدّؤوب ومُحاربة الفساد والإنتاج والإبداع والنّتائج الملموسة الّتي حقّقها أردوغان ورفاقه في حزب العدالة والتّنمية على مدار (15) عامًا،هي مسيرة الدّيموقراطيّة التّركيّة الحديثة المتّصلة بعد آخر إنقلاب عسكري، استطاعوا بواسطتها أن يقدّموا نموذجا ناجحا في الحكم يخدم معاش الشّعب و رفاهيّة المواطن التّركي و صيانة كرامته و تقدّم الدّولة التّركيّة حتّى صارت الاقتصاد السّابع عشر الأقوى في العالم، موازنين بين هذا وقيمهم الفكرية وثوابتهم الأخلاقيّة وهويتهم الحضارية الإسلاميّة الّتي تربّوا عليها ويفخرون بها ويتمثّلونها على القدر الّذي يقتضيه الواقع في دولة علمانيّة حتّى النّخاع؛ فحزب العدالة والتّنمية يَصْف نفسه أنّه حزب ديموقراطي محافظ، أو حزب ديموقراطي إسلامي مستحضرًا –دائمًا- المقاربة بينه وبين الأحزاب الدّيموقراطيّة المسيحيّة في الغرب، مرسلاً بذلك رسالة إليهم مفادها أنه يمكن للجميع أن يكون ديموقراطيا و هو متمسك بجذوره و بهويته الحضارية و القيميه و الثقافية .
بالفعل نجح حزب العدالة و التنمية و قياداته أن يحقق نجاحاً غير مسبوق في تركيا حتي صارت في مصاف الدول الكبار، و هو نجاح يفخر به جميع الأتراك، و يستحق الإشادة به. لم يعتمدوا في تحقيق ذلك علي لافتات أيديلوجية لانهم ادركوا أن هذا ليس دورهم كرجال سياسة و رجال دولة، و لو أعتمدوا علي ذلك ما نجحوا هذا النجاح. بل أن الشاهد إنّ القطاعات الأوسع من الإسلاميين في منطقتنا العربية مازالت، و حتي وقتنا هذا، غير مستوعبة لهذا، بل و تعدّ أردوغان علمانيًّا لا يمثّل المشروع الإسلامي الذي تحلم به هي في الأساس، وهذا بالمناسبة ليس سراً، بل يُمثّل فكرًا سائدًا عند القطاعات القيادية في أهم الحركات الإسلامية و أوسعها إنتشارا.
لعل أفضل ما يجسد تلك المقاربة والموازنة الّتي أتحدّثُ عنها، و أحاول أن أبرزها، وعلى سبيل التّحديد لا المثال، هو: رئاسة تركيا هذا العام، ممثّلة في رئيسها رجب طيب أردوغان، لقمّة الدّول العشرين (أقوى عشرين دولة اقتصاديّة في العالم) ورئاستها لمنظّمة المؤتمر الإسلامي في آن واحد.
من هنا تكمن صعوبة المعادلة وتحديات المرحلة الّتي خلّفتها المحاولة الانقلابية الخائبة وكشفتها. تتمثّل المعادلة الصّعبة في تركيا الآن في كيفيّة مواجهة منابع الانقلاب والدولة الموازية الّتي باتت آثارها المخرّبة واضحة للعيان بوجهٍ لا يقبل التّشكيك، دون المساس بجوهر التّجربة التّركية الدّيموقراطيّة النّاجحة الّتي مثّلت الحصن الحصين، والملاذ الآمن، للشّعب التّركي من الانقلابات العسكريّة.
الموازنة بين الحسم في مسألة تطهير المؤسّسات، وهو الأمر الواجب لاستئصال المرض، على ألّا يتعارض هذا بحال، أو يؤثر بالسّلب على الاستمرار في مسيرة تقوية الممارسة الدّيموقراطيّة والاستثمار في ترسيخ قيم دولة القانون والمؤسّسات والحريّات؛ وإلّا فقدت تركيا جهازها المناعي المُكافح للانقلابات الّذي ثبتت فاعليّته.
تلك ليست بالمعادلة السّهلة بأيّ حال؛ ولكنني أعتقدُ أنّ حلّها ليس صعبًا على من أدار الـ (15) عامًا السّابقة بنجاح ، إن هم وازنوا بين الحسم والحكمة، والتّطهير والحفاظ على المؤسّسيّة، والردع ودولة القانون . ستخرج تركيا من هذة الأزمة أقوي بكثير، و بشكل مستدام، إن أحتفظت بتماسك جبهتها الداخلية علي الشكل الذي رأيناه فيه البيان المشترك لكل كتلها السياسية مجتمعة، خصوصاً عند إتخاذ القرارات الحساسة و المصيرية.
وسيحتفظ المجتمع التركي بتماسكه و بمناعته ضد الانقلابات بالمزيد من التمسك بقيم الديموقراطية التي تحتاج إلي عدالة ناجزة حاسمة، بعيداً عن تأجيج مشاعر الإنتقام في المجتمع و عن العقاب الجماعي علي الهوية.
فتركيا ليست في لحظة ثورة لتعمل بشرعية ثورية لمرحلة إنتقالية لتؤسس بعدها ديموقراطية، بل هي في لحظة مواجهة توابع و جذور إنقلاب فشل بالأساس بسبب تمسك الشعب بالديموقراطية التي مارسها و عاشها و جني ثمارها علي مدار 15 عام ، و لم يكن ليفشل الإنقلاب لولا هذا.
هذه هي المعادلة الصّعبة، وهذا هو دور السّياسيّين ورجال الدّولة، بعيدا عن الشعبوية، خصوصا وسط محيط اقليمي ملتهب ووضع دولي مشتبك. حفظ الله تركيا و الشّعب التّركي الّذي يُسطّر تاريخًا ملهمًا لشعوب المنطقة، ويقدم تجربة فريدة في بناء الدّول والمؤسّسات وإفشال المؤامرات والانقلابات.
أضرّ هذا التّاريخ الأسود من الانقلابات العسكريّة الحياة السّياسيّة والاقتصاديّة في تركيا أيما ضرر، وهي الّتي كبّدتها خسائر غير مسبوقة، وعزّزت الخلافات الدّاخلية وسادت بسببها حالة شديدة السّواد من القمع والظّلم. بعد ذلك، وبعد صعود حزب العدالة والتّنمية للحكم في العام 2002 وبفضل (15) عامًا من المسيرة الدّيموقراطيّة المتّسقة، استشعر الأتراك في أثنائها، وبوجهٍ مطّرد ومُتصاعد الثّمار الاجتماعيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة لهذه المسيرة الديموقراطيّة على الوجهِ الّذي دفعهم إلى رفض العودة إلى هذا الماضي الكريه، والتّفريط في هذه المسيرة المنيرة.
تصدّى الأتراك لمحاولة الانقلاب العسكري الأخيرة على اختلاف مشاربهم وتوجّهاتهم ليس بسبب حبّهم لأردوغان، وإن كان الرّجل صاحب كاريزما حقيقية وقيادة ناجحة حقّقت نتائج ناصعة ملموسة. إضافةً إلى أنّهم لم يجتمعوا على إفشال الانقلاب حبًّا أو تبعية لأيدولوجيّة أردوغان و حزب العدالة و التنمية الحاكم، الذي يصف نفسه أنه حزب محافظ . فمن ناحية كافحَ العلمانيّون والقوميّون و الأكراد الانقلاب –وبوضوح- منذ لحظته الأولى، مثلهم في ذلك مثل حزب العدالة والتنمية و أنصاره المباشرين. تمثّل هذا جلياً في هذا البيان الجماعي الصّادر عن كلّ الكتل السّياسيّة الممثلة بالبرلمان.
لكن هذا الإجماع التّركي على وأد الانقلاب العسكري على الشّرعيّة في تُركيا، تحقّق بفضل القيادة الذّكيّة والعمل الدّؤوب ومُحاربة الفساد والإنتاج والإبداع والنّتائج الملموسة الّتي حقّقها أردوغان ورفاقه في حزب العدالة والتّنمية على مدار (15) عامًا،هي مسيرة الدّيموقراطيّة التّركيّة الحديثة المتّصلة بعد آخر إنقلاب عسكري، استطاعوا بواسطتها أن يقدّموا نموذجا ناجحا في الحكم يخدم معاش الشّعب و رفاهيّة المواطن التّركي و صيانة كرامته و تقدّم الدّولة التّركيّة حتّى صارت الاقتصاد السّابع عشر الأقوى في العالم، موازنين بين هذا وقيمهم الفكرية وثوابتهم الأخلاقيّة وهويتهم الحضارية الإسلاميّة الّتي تربّوا عليها ويفخرون بها ويتمثّلونها على القدر الّذي يقتضيه الواقع في دولة علمانيّة حتّى النّخاع؛ فحزب العدالة والتّنمية يَصْف نفسه أنّه حزب ديموقراطي محافظ، أو حزب ديموقراطي إسلامي مستحضرًا –دائمًا- المقاربة بينه وبين الأحزاب الدّيموقراطيّة المسيحيّة في الغرب، مرسلاً بذلك رسالة إليهم مفادها أنه يمكن للجميع أن يكون ديموقراطيا و هو متمسك بجذوره و بهويته الحضارية و القيميه و الثقافية .
بالفعل نجح حزب العدالة و التنمية و قياداته أن يحقق نجاحاً غير مسبوق في تركيا حتي صارت في مصاف الدول الكبار، و هو نجاح يفخر به جميع الأتراك، و يستحق الإشادة به. لم يعتمدوا في تحقيق ذلك علي لافتات أيديلوجية لانهم ادركوا أن هذا ليس دورهم كرجال سياسة و رجال دولة، و لو أعتمدوا علي ذلك ما نجحوا هذا النجاح. بل أن الشاهد إنّ القطاعات الأوسع من الإسلاميين في منطقتنا العربية مازالت، و حتي وقتنا هذا، غير مستوعبة لهذا، بل و تعدّ أردوغان علمانيًّا لا يمثّل المشروع الإسلامي الذي تحلم به هي في الأساس، وهذا بالمناسبة ليس سراً، بل يُمثّل فكرًا سائدًا عند القطاعات القيادية في أهم الحركات الإسلامية و أوسعها إنتشارا.
لعل أفضل ما يجسد تلك المقاربة والموازنة الّتي أتحدّثُ عنها، و أحاول أن أبرزها، وعلى سبيل التّحديد لا المثال، هو: رئاسة تركيا هذا العام، ممثّلة في رئيسها رجب طيب أردوغان، لقمّة الدّول العشرين (أقوى عشرين دولة اقتصاديّة في العالم) ورئاستها لمنظّمة المؤتمر الإسلامي في آن واحد.
من هنا تكمن صعوبة المعادلة وتحديات المرحلة الّتي خلّفتها المحاولة الانقلابية الخائبة وكشفتها. تتمثّل المعادلة الصّعبة في تركيا الآن في كيفيّة مواجهة منابع الانقلاب والدولة الموازية الّتي باتت آثارها المخرّبة واضحة للعيان بوجهٍ لا يقبل التّشكيك، دون المساس بجوهر التّجربة التّركية الدّيموقراطيّة النّاجحة الّتي مثّلت الحصن الحصين، والملاذ الآمن، للشّعب التّركي من الانقلابات العسكريّة.
الموازنة بين الحسم في مسألة تطهير المؤسّسات، وهو الأمر الواجب لاستئصال المرض، على ألّا يتعارض هذا بحال، أو يؤثر بالسّلب على الاستمرار في مسيرة تقوية الممارسة الدّيموقراطيّة والاستثمار في ترسيخ قيم دولة القانون والمؤسّسات والحريّات؛ وإلّا فقدت تركيا جهازها المناعي المُكافح للانقلابات الّذي ثبتت فاعليّته.
تلك ليست بالمعادلة السّهلة بأيّ حال؛ ولكنني أعتقدُ أنّ حلّها ليس صعبًا على من أدار الـ (15) عامًا السّابقة بنجاح ، إن هم وازنوا بين الحسم والحكمة، والتّطهير والحفاظ على المؤسّسيّة، والردع ودولة القانون . ستخرج تركيا من هذة الأزمة أقوي بكثير، و بشكل مستدام، إن أحتفظت بتماسك جبهتها الداخلية علي الشكل الذي رأيناه فيه البيان المشترك لكل كتلها السياسية مجتمعة، خصوصاً عند إتخاذ القرارات الحساسة و المصيرية.
وسيحتفظ المجتمع التركي بتماسكه و بمناعته ضد الانقلابات بالمزيد من التمسك بقيم الديموقراطية التي تحتاج إلي عدالة ناجزة حاسمة، بعيداً عن تأجيج مشاعر الإنتقام في المجتمع و عن العقاب الجماعي علي الهوية.
فتركيا ليست في لحظة ثورة لتعمل بشرعية ثورية لمرحلة إنتقالية لتؤسس بعدها ديموقراطية، بل هي في لحظة مواجهة توابع و جذور إنقلاب فشل بالأساس بسبب تمسك الشعب بالديموقراطية التي مارسها و عاشها و جني ثمارها علي مدار 15 عام ، و لم يكن ليفشل الإنقلاب لولا هذا.
هذه هي المعادلة الصّعبة، وهذا هو دور السّياسيّين ورجال الدّولة، بعيدا عن الشعبوية، خصوصا وسط محيط اقليمي ملتهب ووضع دولي مشتبك. حفظ الله تركيا و الشّعب التّركي الّذي يُسطّر تاريخًا ملهمًا لشعوب المنطقة، ويقدم تجربة فريدة في بناء الدّول والمؤسّسات وإفشال المؤامرات والانقلابات.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
