سياسة دولية
إسرائيل تجمد حوارها مع الاتحاد الأوروبي بسبب ترميز منتجاتها
القدس المحتلة/ لندن - عربي21 والوكالات
11-Nov-15
05:41 PM
شارك
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، أن دبلوماسييها لن يشاركوا في عدد من جلسات الحوار المقررة مع الاتحاد الأوروبي، ردا على قرار الاتحاد بوضع ملصق المنشأ على المواد الواردة من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة "بسبب قرار الاتحاد الأوروبي الأخير، قررت إسرائيل تعليق حوارها الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات والذي كان مقررا أن يجري خلال الأسابيع المقبلة".
وأثار قرار الاتحاد الأوروبي الأربعاء بتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية غضبا كبيرا في تل أبيب التي استدعت سفير الاتحاد الأوروبي وأبلغته احتجاجها، فيما كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن أن بعض المصانع الإسرائيلية تتحايل عند الكتابة على منتجاتها بلد المنشأ، متوقعة أن تصدر أوروبا تعليمات صارمة تجبر الإسرائيليين على تمييز منتجات المستوطنات بشكل واضح.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن إن على الاتحاد الأوروبي أن "يخجل من نفسه" من قرار وضع ملصق على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال نتانياهو إن "قرار الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن نفاق وسياسة الكيل بمكيالين لأنه يشمل فقط إسرائيل وليس 200 نزاع آخر يدور في العالم".
وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي متين وقادر على التغلب على هذه الخطوة، ولكن الطرف الذي سيتضرر منها سيكون الفلسطينيون الذين يعملون في المصانع الإسرائيلية"، موضحا أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يخجل من نفسه".
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية قائلا: "لن نقبل أن تقوم أوروبا بتمييز الطرف الذي يتعرض لاعتداءات إرهابية".
وفي السياق ذاته استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب لارس أندرسون بشكل عاجل وأبلغته احتجاجها على القرار.
ووصفت الخارجية الإسرائيلية هذا الاجراء بأنه "تمييزي واستثنائي ومسيس"، مضيفة أنه سوف يعزز العناصر المتطرفة التي تقاطع إسرائيل وتنكر عليها حقها في الوجود، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وحذرت الوزارة من أن هذا " الإجراء الأخير يثير تساؤلات بشان الدور الذي يرغب الاتحاد الأوروبي في القيام به وسوفي يكون له تداعيات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
من جانبهم، رحب الفلسطينيون بإعلان المفوضية الأوروبية واعتبروه إيجابيا ولكن غير كاف.
ونقلت وكالة "فرانس بريس" عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله: "نرحب بالخطوة الأوروبية وإن كانت متأخرة وغير كافية"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان"، وأضاف "سنتواصل مع الاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق شامل للمقاطعة".
وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ترحيبه بالخطوة الأوروبية ودعا "الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة شاملة وكاملة للمستوطنات الإسرائيلية".
وأضاف عريقات أن "الاستيطان جريمة حرب ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين هو تطبيق للقانون الدولي والشرعية الدولية".
وطلبت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق الأربعاء، من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البدء بوضع ملصقات، لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بحسب ما ورد في بيان رسمي.
ويشمل القرار أيضا منتجات فلسطينية قادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ ستحمل ملصقا يكتب عليه "إنتاج مناطق السلطة في الضفة أو غزة"، ويعتبر هذا القرار قطاع غزة بأنه مازال محتلا أو على الأقل تحت الحصار.
وتم تبني القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه إسرائيل بشدة في اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل.
في غضون ذلك، نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرا كشفت فيه أن مصنع "أهافا" الذي ينتج المواد التجميلية، ويكتب عليها "مصنوع في البحر الميت، إسرائيل"، هو في الواقع في مستوطنة تحت جبال صحراوية في الضفة الغربية.
وبينت الصحيفة أن المصنع يوجد فيه مركز للزوار، حيث بإمكان الزائر أن يرى العمال الذين يلبسون الأبيض، ويغطون شعورهم وهم يعملون في تعبئة المنتجات التجميلية التي ينتجها المصنع، التي سيتوجه معظمها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويلفت التقرير إلى أنه يتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أيام عن تعليمات جديدة تلزم أعضاء الاتحاد بأن تكون منتجات المستوطنات الإسرائيلية واضحة المعالم، حتى يمكن للمستهلك تمييزها عن المنتوجات المصنعة في إسرائيل.
ويستدرك التقرير بأنه رغم أن ما يجب كتابته بدقة لم يحدد بعد، ولكن "يجب أن يكون واضحا أن مصدر السلعة هو المستوطنات"، بحسب ما قاله المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تل أبيب ديفيد كريس، وأضاف أنه يتوقع صدور الإعلان الأربعاء، وقد يؤجل.
وتجد الصحيفة أن هذا التحرك الأوروبي يغضب حكومة نتنياهو، التي تستمر في توسيع المستوطنات، بالرغم من معارضة المجتمع الدولي؛ لأنها غير قانونية، وتعطل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل مستهدفة بهذا الإجراء، وإن عملية تمييز المنشأ ما هي إلا بداية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وينقل التقرير عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي هوتوفيلي، قوله في مقابلة مع موقع "تايمز أوف إسرائيل": "ما أخشاه هو أنه بعد أن نضع ملصقات يهودا والسامرة أن يوضع ملصق على إسرائيل أيضا، نحن ننظر إلى هذا الإجراء على أنه مقاطعة لإسرائيل، ونراه منحدرا زلقا، وهو ببساطة تجريد لإسرائيل من أهليتها".
وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية إمانيوال ناتشسون قوله: "سيؤذي هذا الصادرات الإسرائيلية؛ لأن المستهلكين لن يستطيعوا بالضرورة التمييز، وقد لا يشترون المنتجات التي تصنع في المستوطنات. ولذلك، فإن رائحة مقاطعة البضائع الإسرائيلية تفوح من هذا الإجراء".
وأضاف ناتشسون للصحيفة أن الحكومة "ستعبر عن معارضتها بقوة، وستناقش إجراءات من الجانب الإسرائيلي للتعبير عن عدم الرضا".
ويفيد التقرير بأن الاتحاد الأوروبي يرفض الادعاء بأن هذا الإجراء يعد مقاطعة، ويصفه بأنه ضروري حتى تكون لدى المستهلك المعلومات الدقيقة عن منشأ المنتج. وقال كريس إنه "إذا كانت هناك سلعة تم إنتاجها في مستوطنة، وكان المكتوب عليها (صنع في إسرائيل)، نرى في ذلك خداعا للمستهلك الأوروبي"، وأضاف أن هذا الموقف ليس جديدا، فلطالما نظرت أوروبا إلى المستوطنات على أنها غير قانونية. وأثار قرار الممثلية الأوربية، الأربعاء، بتمييز منتجات المستوطنات الإسرئيلية بملصقات لتمييزها عن باقي منتجاتها، ردود أفعال إسرائيلية غاضبة، وترحيب فلسطيني.
وقالت الوزارة "بسبب قرار الاتحاد الأوروبي الأخير، قررت إسرائيل تعليق حوارها الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات والذي كان مقررا أن يجري خلال الأسابيع المقبلة".
وأثار قرار الاتحاد الأوروبي الأربعاء بتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية غضبا كبيرا في تل أبيب التي استدعت سفير الاتحاد الأوروبي وأبلغته احتجاجها، فيما كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن أن بعض المصانع الإسرائيلية تتحايل عند الكتابة على منتجاتها بلد المنشأ، متوقعة أن تصدر أوروبا تعليمات صارمة تجبر الإسرائيليين على تمييز منتجات المستوطنات بشكل واضح.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن إن على الاتحاد الأوروبي أن "يخجل من نفسه" من قرار وضع ملصق على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال نتانياهو إن "قرار الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن نفاق وسياسة الكيل بمكيالين لأنه يشمل فقط إسرائيل وليس 200 نزاع آخر يدور في العالم".
وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي متين وقادر على التغلب على هذه الخطوة، ولكن الطرف الذي سيتضرر منها سيكون الفلسطينيون الذين يعملون في المصانع الإسرائيلية"، موضحا أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يخجل من نفسه".
وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية قائلا: "لن نقبل أن تقوم أوروبا بتمييز الطرف الذي يتعرض لاعتداءات إرهابية".
وفي السياق ذاته استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب لارس أندرسون بشكل عاجل وأبلغته احتجاجها على القرار.
ووصفت الخارجية الإسرائيلية هذا الاجراء بأنه "تمييزي واستثنائي ومسيس"، مضيفة أنه سوف يعزز العناصر المتطرفة التي تقاطع إسرائيل وتنكر عليها حقها في الوجود، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وحذرت الوزارة من أن هذا " الإجراء الأخير يثير تساؤلات بشان الدور الذي يرغب الاتحاد الأوروبي في القيام به وسوفي يكون له تداعيات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
من جانبهم، رحب الفلسطينيون بإعلان المفوضية الأوروبية واعتبروه إيجابيا ولكن غير كاف.
ونقلت وكالة "فرانس بريس" عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله: "نرحب بالخطوة الأوروبية وإن كانت متأخرة وغير كافية"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان"، وأضاف "سنتواصل مع الاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق شامل للمقاطعة".
وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ترحيبه بالخطوة الأوروبية ودعا "الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة شاملة وكاملة للمستوطنات الإسرائيلية".
وأضاف عريقات أن "الاستيطان جريمة حرب ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين هو تطبيق للقانون الدولي والشرعية الدولية".
وطلبت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق الأربعاء، من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البدء بوضع ملصقات، لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بحسب ما ورد في بيان رسمي.
ويشمل القرار أيضا منتجات فلسطينية قادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ ستحمل ملصقا يكتب عليه "إنتاج مناطق السلطة في الضفة أو غزة"، ويعتبر هذا القرار قطاع غزة بأنه مازال محتلا أو على الأقل تحت الحصار.
وتم تبني القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه إسرائيل بشدة في اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل.
في غضون ذلك، نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرا كشفت فيه أن مصنع "أهافا" الذي ينتج المواد التجميلية، ويكتب عليها "مصنوع في البحر الميت، إسرائيل"، هو في الواقع في مستوطنة تحت جبال صحراوية في الضفة الغربية.
وبينت الصحيفة أن المصنع يوجد فيه مركز للزوار، حيث بإمكان الزائر أن يرى العمال الذين يلبسون الأبيض، ويغطون شعورهم وهم يعملون في تعبئة المنتجات التجميلية التي ينتجها المصنع، التي سيتوجه معظمها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويلفت التقرير إلى أنه يتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أيام عن تعليمات جديدة تلزم أعضاء الاتحاد بأن تكون منتجات المستوطنات الإسرائيلية واضحة المعالم، حتى يمكن للمستهلك تمييزها عن المنتوجات المصنعة في إسرائيل.
ويستدرك التقرير بأنه رغم أن ما يجب كتابته بدقة لم يحدد بعد، ولكن "يجب أن يكون واضحا أن مصدر السلعة هو المستوطنات"، بحسب ما قاله المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تل أبيب ديفيد كريس، وأضاف أنه يتوقع صدور الإعلان الأربعاء، وقد يؤجل.
وتجد الصحيفة أن هذا التحرك الأوروبي يغضب حكومة نتنياهو، التي تستمر في توسيع المستوطنات، بالرغم من معارضة المجتمع الدولي؛ لأنها غير قانونية، وتعطل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل مستهدفة بهذا الإجراء، وإن عملية تمييز المنشأ ما هي إلا بداية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وينقل التقرير عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي هوتوفيلي، قوله في مقابلة مع موقع "تايمز أوف إسرائيل": "ما أخشاه هو أنه بعد أن نضع ملصقات يهودا والسامرة أن يوضع ملصق على إسرائيل أيضا، نحن ننظر إلى هذا الإجراء على أنه مقاطعة لإسرائيل، ونراه منحدرا زلقا، وهو ببساطة تجريد لإسرائيل من أهليتها".
وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية إمانيوال ناتشسون قوله: "سيؤذي هذا الصادرات الإسرائيلية؛ لأن المستهلكين لن يستطيعوا بالضرورة التمييز، وقد لا يشترون المنتجات التي تصنع في المستوطنات. ولذلك، فإن رائحة مقاطعة البضائع الإسرائيلية تفوح من هذا الإجراء".
وأضاف ناتشسون للصحيفة أن الحكومة "ستعبر عن معارضتها بقوة، وستناقش إجراءات من الجانب الإسرائيلي للتعبير عن عدم الرضا".
ويفيد التقرير بأن الاتحاد الأوروبي يرفض الادعاء بأن هذا الإجراء يعد مقاطعة، ويصفه بأنه ضروري حتى تكون لدى المستهلك المعلومات الدقيقة عن منشأ المنتج. وقال كريس إنه "إذا كانت هناك سلعة تم إنتاجها في مستوطنة، وكان المكتوب عليها (صنع في إسرائيل)، نرى في ذلك خداعا للمستهلك الأوروبي"، وأضاف أن هذا الموقف ليس جديدا، فلطالما نظرت أوروبا إلى المستوطنات على أنها غير قانونية. وأثار قرار الممثلية الأوربية، الأربعاء، بتمييز منتجات المستوطنات الإسرئيلية بملصقات لتمييزها عن باقي منتجاتها، ردود أفعال إسرائيلية غاضبة، وترحيب فلسطيني.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
أوروبا تقر وضع ملصقات لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية
11-Nov-15 12:47 PM
إسرائيل ترفض "وسم" منتجات مستوطناتها في الأسواق الأوروبية
04-Nov-15 12:08 PM
تنظيم الدولة يتوعد إسرائيل في تسجيل بالعبرية
24-Oct-15 12:33 PM
