أثار قرار
الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حظر الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1945، تساؤلات حول أبعاد هذا القرار، وتداعياته على فلسطينيي الداخل، وعلى مسيرة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.
يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي، إن قرار حكومة الاحتلال القاضي بإخراج الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ
رائد صلاح عن القانون؛ هو "قرار سياسي، ومحاولة من اليمين الحاكم لاستعراض العضلات".
وأضاف لـ"
عربي21" أن القرار اتخذ دون أسباب أمنية واقعية، مشيرا إلى أن "
الحركة الاسلامية الشمالية تتخذ مواقف سياسية ملتزمة بالقانون الإسرائيلي".
واستشهد مجلي بـ"عدم تأييد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لهذا القرار"، مرجحا أن ترفضه المحكمة العليا الإسرائيلية؛ لأنه "يوتر الأجواء"، على حد تعبيره.
وبين أن حكومة بنيامين نتنياهو "اتخذت هذا القرار قبل عدة أسابيع، ولكنه بقي سرا، لتعلن عنه حينما وجدت الفرصة المناسبة بانشغال العالم بأحداث فرنسا الأخيرة"، موضحا أن الاحتلال يحاول أن "يضع نفسه كما لو كان هو أيضا ضحية الإرهاب، وأنه أجدر من الغرب في مقاومته".
وحذر مجلي من خطورة قرار الاحتلال، الذي "يعطي إشارة للدول الغربية بأن يقوموا بإخراج التنظيمات الإسلامية في أوروبا عن القانون"، لافتا إلى أن الاحتلال "يريد أن يكون السباق في مثل هذه الإجراءات، ويظهر كما لو كان جزءا من العالم الغربي الذي يتعرض لهجوم حضاري".
اقرأ أيضا: رائد صلاح: مسؤول عربي وافق على حظر الحركة الإسلامية
تداعيات
وحول تداعيات القرار على الفلسطينيين في أراضي الـ48، اعتبر الخبير في الشأن الإسرائيلي أنه "بمثابة إنذار عنيف لهم؛ ليكفوا عن القيام بنشاطات وطنية تضامنا مع شعبنا الفلسطيني في هبته الشعبية، ومعركته ضد الاحتلال"، مؤكدا أنه "يهدف لتخويف وترهيب القيادات السياسية العربية في إسرائيل؛ من أي نشاط سياسي يؤدي إلى إحراجها أمام العالم، ويكون هدفه التخلص من الاحتلال".
وأضاف أن "نتنياهو بدأ بالحركة الإسلامية، ولن ينتهي عندها"، مشيرا إلى أن "التفكير الضيق لدى حكومة الاحتلال قد يقودها إلى توجيه ضربات لأحزاب سياسية فلسطينية أخرى".
ورأى مجلي أن "الردود الحازمة" التي أبدتها الأحزاب العربية في الداخل المحتل، والتي قررت الإضراب غدا الخميس، والخروج بمظاهرة السبت القادم، جاءت لشعور هذه الأحزاب أن القرار "هجوم على كل العرب في إسرائيل، ومنعا لإصدار قرارات أخرى أسوأ"، داعيا إلى العمل "بشكل حكيم؛ لفضح سياسية الاحتلال أمام العالم".
تبعات سلبية
من جانبه؛ قال الخبير في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، إن "القرار يأتي في سياق الضغط على الحركة الإسلامية، ومحاولة إبعادها عن قضية القدس والمسجد الأقصى"، مؤكدا أن للقرار "تبعات سلبية على هذه القضية في ضوء الحظر القانوني".
وذهب في حديثه لـ"
عربي21" إلى أن القرار "محاولة لاستغلال ما يحصل في العالم من الحرب على الحركات الإسلامية عقب هجمات
باريس، ورغبة من الاحتلال في فرض القبضة الحديدية على عرب الداخل، وتخويفهم من خلال حظر أي حراك سياسي مناهض لإسرائيل ".
واتفق أبو عامر مع ما ذهب إليه مجلي؛ من أن نتنياهو يحاول أن "يعتبر نفسه جزءا من الحراك الدولي ضد ما يسمى الإرهاب"، وأضاف: "يحاول نتنياهو أن يدغدغ عواطف الرأي العام العالمي، ويقترب أكثر من التحالف الدولي في حربه على المنظمات الإسلامية".
وقال إن قرار الاحتلال "يأتي مخالفا للتوجهات الأمنية، ما يعني ذهاب بعض عناصر الحركة للعمل السري، وهو ما حذر منه جهاز الشاباك الإسرائيلي، حيث سجل تحفظه على القرار، معتقدا أنه قد يؤدي إلى الميل للعمل السري، بحسب ما نقله موقع وللا العبري عن مصدر سياسي إسرائيلي الثلاثاء".