البرلمان الفرنسي يقر حظر مواقع الإنترنت التي تدعو للإرهاب

صادق البرلمان الفرنسي، الخميس، على تعديل نص قانوني يتعلق بحضر المواقع الإلكترونية التي تدعو للإرهاب. وجاء قرار التعديل بناء على طلب من "حزب الجمهوريين" (أبرز تنظيم للمعارضة اليمينية) خلال مناقشة النواب لقانون تمديد حالة الطوارئ بفرنسا.

وينص التعديل على أن "لوزير الداخلية كامل الصلاحية في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان وقف أي خدمة اتصالات عامة عبر الإنترنت تحرض على القيام بأعمال إرهابية أو تدعو لها"، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى وجود إجراء شبيه بما صادق عليه البرلمان الفرنسي الخميس، صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، يسمح بحظر إداري، بدون قرار قضائي، المواقع التي تدعو للإرهاب أو تحرض على القيام بأعمال إرهابية.

وشددت على أن النص الذي صودق عليه الخميس من الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) ينص على أن بإمكان وزير الداخلية أن يأخذ "كل الإجراءات" من أجل ضمان المنع، غير أن العديد من الاختصاصيين أشاروا بعدم جدوى هذا التعديل، سواء من الناحية الفنية أو من حيث مكافحة نظام صارم، كما انتقد النص من قبل المدافعين عن الحريات الفردية.

وفي سياق متصل، وافقت الجمعية الوطنية الخميس على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر، إثر تصويت نظم بعد حوالي أسبوع على أسوأ اعتداءات شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وعبر حزب الجمهوريين، عن رغبته في تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر.

وستتيح حالة الطوارئ لقوات الأمن استخدام آليات إضافية لمكافحة التهديد الإرهابي.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الإثنين، أمام البرلمان الذي اجتمع استثنائيا في فرساي، إن "مكافحة داعش ستتطلب أن نكون على أهبة الاستعداد لفترة أطول على الجبهة الخارجية وكذلك داخليا".

وهذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة يوسع هامش مناورة قوات الأمن لفرض إقامة جبرية أو توسيع نطاق الحجز الاحتياطي المرتبط بشبهات الإرهاب وفي مجال المداهمات.

وبذلك جرى توسيع نظام الإقامة الجبرية، ليشمل أي شخص تحوم حوله شبهات جدية بأنه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.