القاهرة لا تمانع وتل أبيب ترحب بصفقة غاز إسرائيلي لمصر

قالت الحكومة المصرية إنها لا تمانع في استيراد القطاع الخاص في مصر للغاز بشرط الحصول على موافقة الدولة، وتحقيق المصلحة القومية، وأن يصبح ذا قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأن يأتي بحلول لقضايا التحكيم.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة البترول المصرية، الأربعاء، تعليقا على إعلان شركاء في حقل غاز "لوثيان" الإسرائيلي، أنهم وقعوا اتفاقا مبدئيا مع شركة "دولفينوس هولدينجس" القابضة المصرية، التي تمثل مجموعة من رجال الصناعة والتجارة المصريين، لتوريد الغاز الطبيعي لمصر، مع بدء الإنتاج الفعلي للحقل في عام 2019- 2020.

وكشفت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أنه سيتم نقل الغاز عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل، يصل إلى سيناء، وتديره شركة (EMG)، وكان يستخدم في السابق في نقل الغاز المصري إلى "إسرائيل"، قبل توقفه نتيجة تفجيرات عدة طالت الخط بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ومن جهتهم، قال الشركاء في حقل "لوثيان"، في بيان وجهوه إلى بورصة تل أبيب، ونقلته وكالة "رويترز"، أنه بموجب الاتفاق سيتم توريد كميات من الغاز من الحقل المشار إليه، إلى شركة "دولفينوس" المصرية، بما يصل إلى 4 مليارات قدم مكعب من الغاز سنويا، لفترة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاما.

ووصفت صحيفة "المصري اليوم"، الخميس، هذا الاتفاق بأنه الثاني الذي توقعه شركة "دولفينوس" مع شركات إسرائيلية، مشيرة إلى أنها وقعت اتفاقا في آذار/ مارس الماضي، مع شركة "ديليك" المسؤولة عن حقل "تمار" الإسرائيلي، لاستيراد كميات من الغاز الإسرائيلي، تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، على 7 سنوات، بقيمة 1.2 مليار دولار.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أن الاتفاق المبدئي، حدد سعر بيع الغاز للشركة المصرية، بسعر مماثل لأسعار صفقات تصدير الغاز الإسرائيلي للأسواق في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها صفقة إلى الأردن، كما يعتمد السعر على صيغة اقتصادية تقوم على ربط سعر الغاز ببرميل خام برنت الأمريكي. 

وفي سياق متصل، قالت وزارة البترول المصرية - في بيانها الرسمي، على لسان مصدر مسؤول لم تسمه - إنها لا تمانع من اتجاه شركات خاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل، ما دام يحقق المصلحة القومية.

وأضاف البيان أن قطاع البترول المصري أعلن منذ فترة أنه ليس لديه أي مانع في السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة في استيراد الغاز لاستخداماتها، أو لمجموعة من الصناعات، باستخدام البنية الأساسية، والتسهيلات المملوكة للدولة، مقابل تعريفه يتم الاتفاق عليها، خاصة أن البنية الأساسية متكاملة، ومتاحة، بدءا من سفينتي "التغييز" القائمتين، وانتهاء بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، التي تمتد لجميع أنحاء مصر.

وتابعت وزارة البترول بأن الحكومة المصرية تعمل حاليا من أجل تحويل مصر إلى مركز استراتيجي لاستيراد الغاز الطبيعي.

وعلى صعيد ردود الأفعال الإسرائيلية، رحب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، بتوقيع مذكرة التفاهم بين شركاء حقل لوثيان والشركة المصرية، معتبرا أنها تثبت مرة أخرى مدى نجاعة مخطط الغاز الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية والسياسية معا، على حد وصفه.

وأضاف أن المزاعم بأن كشف حقل "ظهر" المصري سيلغي أسس مخطط الغاز الإسرائيلي كانت افتراضات غير صحيحة.

وأضاف أنه بالنسبة لإسرائيل، فإن الصفقة مع مصر لا تعتبر فرصة اقتصادية لتطوير حقل لوثيان فحسب، بل لتعزيز اتفاقيات السلام مع مصر عبر وسيلة اقتصادية لها أهمية سياسية حقيقية، بحسب تعبيره.

ومن جانبه، قال مدير عام شركة "ديليك"، يوسي أفو، إن السوق المصرية متعطشة للغاز، سواء للسوق المحلية أو للتصدير، وإن مصر ستتحول في المستقبل إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي مع الشركاء في حقلي لوثيان وتمار، وكذلك التعاون مع إسرائيل وقبرص، على حد قوله.

ويأتي الاتفاق الجديد، بخصوص حقل لوثيان، بعد شهور من إعلان شركة "إيني" الإيطالية للغازات، اكتشاف حقل "ظهر"، في المياه الإقليمية المصرية العميقة بالبحر المتوسط، باحتياطيات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب، وقد أدى ذلك الإعلان إلى انهيار أسهم شركات الطاقة، ومنها "نوبل إنرجي" الأمريكية المسؤولة عن حقل "لوثيان" الإسرائيلي، وسط توقعات بإنهاء احتمال استيراد مصر للغاز الإسرائيلي، خلال هذا الاكتشاف.