الأسئلة الصعبة التي لا يتطرق لها السيسي في خطاباته

في خطابه الأخير، تحدث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن أن بلاده لن تواجه أي مشاكل في توفير الغاز لأي مصنع في مصر بنهاية تشرين الثاني/  نوفمبر الجاري.

وقال: "لن تكون هناك أي مشاكل بتوفر الغاز لأي مصنع في مصر بآخر 11 نوفمبر.. لا الموجود ولا اللي هيتعمل". وقال إنه "بحلول مايو 2016 ستضاف 14 ألف ميغاوات للشبكة القومية للكهرباء، وأن مصر بحاجة لإجمالي 150 مليار جنيه لحل مشكلة الكهرباء في 2015 والسنوات المقبلة"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.

وتعهد السيسي في خطابه باتخاذ إجراءات ملموسة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار بنهاية الشهر الجاري. وقال: "آخر هذا الشهر ستنهي الدولة تدخلها لتقليل الأسعار بشكل مناسب".

وأوضح أن القوات المسلحة ستتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتخفيض أسعار السلع الأساسية. وقال: "من سيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية هو الدولة والقوات المسلحة التي ستفتح منافذ".

لكن الخطاب الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتطرق إلى الإجابة عن مجموعة أسئلة تتعلق بالملف الاقتصادي وطرحها الخبراء.

وطرح الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، تساؤلات مفادها: "لماذا لم يتطرق الخطاب إلى الفساد كالعادة، وضياع 1.7 مليار جنيه استولى عليها تجار وموردو القمح للحكومة؟ ولماذا لم يذكر كيفية مواجهة الفساد في أجهزة الحكومة؟".

وتساءل عن عدم الحديث عن الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجاله وقادة نظامه..

وقال: "لماذا لم يتطرق الخطاب إلى النظام الضريبي العادل، وعدم تحول الضرائب في مصر إلى نظام لـلجباية، يطرد الاستثمار ويزعج المستثمرين، سواء العرب أم الأجانب أم المصريين أيضا؟".

وقال إن "السيسي تحدث عن مليارات تحتاجها الشبكة الكهربائية، وأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي سوف يقضى عليها تماما خلال العام المقبل"، لكنه في الوقت نفسه لم يتطرق إلى الحديث عن موارد تمويل هذه المليارات.

لم يتطرق الخطاب أيضا إلى مدى استمرار الحكومة في الاقتراض سواء من الداخل أم من الخارج؛ لتمويل العجز الصارخ في الموازنة العامة للدولة.. وهل ستظل الدولة المصرية في خدمة المستثمر والمستثمرين فقط وتقدم خدماتها للعالم من خلال مشروعات مثل قناة السويس، دون النظر إلى المواطن البسيط؟