حكومة العراق تقتطع من رواتب الموظفين لمواجهة نقص السيولة

في مسعى منها لتوفير السيولة النقدية ومواجهة أزمة التمويل الكبيرة التي تواجهها، عمدت الحكومة العراقية إلى زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين الذين اتهموا القائمين على الملف المالي بمحاولة التغطية على فشلهم وفسادهم عبر قوانين وإجراءات تؤذي المواطن البسيط.

وفوجئ موظفو الوزارات العراقية أثناء استلام راتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر؛ بفرض الحكومة استقطاع وصل الى أكثر من 120 ألف دينار عراقي (حوالي 100 دولار)، في وزارات مثل التربية والتعليم، ونصف هذا المبلغ في وزارات أخرى، مثل الزراعة والثقافة والنقل وغيرها، وذلك بالرغم من تطمينات سابقة بعدم تطبيق المزيد من الاستقطاعات لحين انتهاء الأزمة المالية.

وقال بلال خضير العلواني، وهو مدرس ثانوي، إن موظف الحسابات أبلغه بأن التعليمات الجيدة الصادرة من وزارة المالية تنص على مضاعفة نسبة الاستقطاع الشهري من الرواتب، مضيفا أن هذه التعليمات سببت له إرباكا لكامل شؤونه الحياتية التي كانت مبرمجة وفق الراتب الأصلي.

وأضاف العلواني لــ"عربي21" أن تنظيم الميزانية الشهرية له تتضمن قيمة إيجار المنزل، والمصاريف الدراسية وبقية المستلزمات الحياتية التي كان راتبة السابق بالكاد يكفيها، مبينا أنه سيضطر إلى طلب قرض من أحد الأصدقاء أو المعارف لسد العجز الذي خلفته الضرائب الحكومية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أوضح مهند عادل البياتي، الموظف في وزارة الثقافة، أن رواتب وزارتهم هي الأدنى ضمن الوزارات العراقية، ومع ذلك فإن الاستقطاع الجديد تم تطبيقه عليهم أسوة بغيرهم ، مشيرا إلى أن الاستقطاع الحالي هو الثاني من نوعه الذي يشملهم خلال سنة واحدة.

وأشار العلواني، في حديث لـــ"عربي21"، إلى أنهم، وفي الوقت الذي كان هو وغيره من صغار الموظفين ينتظرون تطبيق قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي الرامي إلى تقليل الفوارق بين رواتب موظفي الوزارات العراقية، فإنهم شعروا بخيبة أمل كبيرة عقب فرض مزيد من الضرائب على رواتبهم المنهكة، بحسب قوله.

إلى ذلك لفت سجاد هلال الساعدي، الموظف في وزارة الزراعة، إلى أن الحكومات المتعاقبة بعد 2003 كانت تصدع رؤوس الناس بموضوع زيادة الرواتب باعتبارها أكبر منجز في عراق ما بعد صدام حسين، منوها بأن هذا المنجز في طريقة إلى التلاشي عبر "القضم المستمر للرواتب".

واتهم الساعدي، في حديث لــــ"عربي21"، القائمين على الملف المالي بممارسة الكذب والتدليس على المواطن، بعد أن أكدوا مرارا وتكرارا بعدم المساس برواتب الموظفين وتحت أي ضغط، ورأى على أن حل الأزمة المالية في العراق يتمثل بإيقاف السرقات ومكافحة الفساد، وليس "قرصنة رواتب الموظفين الفقراء".

وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن أي حديث عن المساس برواتب الموظفين هو كلام عار عن الصحة، وأن العمل جار على تعظيم الموارد المالية للعراق من منافذ أخرى.

وقالت المفتش العام لوزارة المالية، في بيان سابق، تلقت "عربي21" نسخة منه، أن ما تناقله البعض عن المساس برواتب الموظفين من خلال تقليصها هو كلام عار عن الصحة، مطمئنا الموظفين والمتقاعدين بعدم المساس برواتبهم.

لكن بحسب التشريعات الجديدة، فإن الحكومة العراقية ستقوم باستقطاع نسبة 10 في المئة من راتب الموظف كضريبة دخل ومستحقات لاغراض صرف الراتب التقاعدي للموظف.

ويعد موضوع زيادة رواتب الموظفين هو الأكثر طرحا خلال البرامج الانتخابية التي سبقت التصويت لانتخاب البرلمان العراقي الحالي، حيث تعهدت أغلب الكتل المؤلفة له بالسعي لضمان صرف راتب لكل مواطن، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بل حصل العكس.