قيادي إخواني ينفي وجود أي لائحة داخلية جديدة للجماعة

نفى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر إبراهيم منير بشكل قاطع، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المصرية حول وجود لائحة داخلية "جديدة" للجماعة.

وكانت تقارير صحفية قالت إن هناك إعدادا للائحة جديدة لجماعة الإخوان، ومن المتوقع أن يتبعها انتخاب مكتب إرشاد ومجلس شورى عام جديدين، في محاولة لإعادة هيكلة الجماعة بشكل كامل، بحسب قولها.

وأكد منير في تصريح خاص لـ"عربي21" أن اللائحة الداخلية المعمول بها حتى الآن هي اللائحة القديمة، والموجودة منذ قبل حدوث الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.

وبسؤاله عما إذا كان قد تم إدخال أي تعديلات على اللائحة القديمة -والمعمول بها حاليا بحسب قوله- أجاب: التعديلات تحتاج لإجراءات كثيرة ومعقدة، ولا بد من الحصول على موافقة مجلس الشورى العام الخاص بالجماعة عليها.

وأضاف القيادي البارز بجماعة الإخوان، والمقيم في العاصمة البريطانية: "إقرار أي لائحة جديدة يتطلب هذه الإجراءات التي لا يمكن تجاوزها، وهذه الإجراءات غير متوفرة حتى الآن، وبالتالي فلا وجود لهذه اللائحة التي يتحدث البعض عنها".

واللائحة الداخلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين هي قانون النظام الأساسي للإخوان، وقد وافقت الجمعية العمومية للإخوان على أول لائحة رسمية للجماعة، وأصبحت نافذة في 8 أيلول/ سبتمبر 1945.

وأمام التطورات، رأى المرشد العام الأول والمؤسس للجماعة حسن البنا أن يقترح علي الهيئة التأسيسية المنعقدة في 1948 إدخال بعض التعديلات، فوافقت الهيئة علي ذلك، وأصبح التعديل الأول ساريا منذ 21 أيار/ مايو سنة 1948.

وكذلك تم إدخال عدّة تعديلات أخرى على لائحة الجماعة التي تمثل أكبر حركة إسلامية، أبرزها في أعوام 1948 و1951 و19082 و1994 و2009، وذلك كي تواكب اللائحة تطورات الدعوة واتساع ميادينها وإنشاء التنظيم العالمي للجماعة.

ووفقا للمادة (31) من اللائحة المعدلة في 2009، يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناء على اقتراح المرشد العام أو أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين بمصر، أو عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشورى العام، ويُنظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يُدعى إليها قبل ثلاثين يوما على الأقل، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح، ويعتبر مقبولا بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.