قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر شهد ارتكاب أجهزة الأمن التابعة للسلطة
الفلسطينية العديد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال الاستدعاء أو الاعتقال ومداهمة المنازل ومصادرة الأموال واحتجاز السيارات.
وقالت "العربية لحقوق الإنسان" إن الاعتقالات والاستدعاءات توزعت جغرافيا على محافظات الضفة الغربية، حيث بلغت أعلى نسبة لها في محافظة الخليل باعتقال 22 مواطنا، وفي محافظة قلقيلية بـ13 مواطنا، وفي محافظة جنين بـ8 مواطنين، وفي محافظة طولكرم بـ7 مواطنين، وفي محافظة نابلس بـ6 مواطنين. أما في محافظتي بيت لحم وسلفيت فقد تم اعتقال 5 مواطنين من كل منهما، و8 مواطنين من محافظة طوباس ومحافظة أريحا مناصفة، وفي محافظة رام الله والبيرة اعتقل 3 مواطنين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن جهاز الأمن الوقائي سجل 44 حالة اعتقال واستدعاء، وجهاز المخابرات العامة 30 حالة، بينما سجلت الشرطة الخاصة حالتين والاستخبارات العسكرية حالة واحدة فقط.
وعلى صعيد القطاع الطلابي قالت المنظمة، إن 19 طالبا جامعيا توزعوا على معظم جامعات الضفة الغربية، كان أكثرهم في صفوف طلبة جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وبلغ عددهم 10 طلاب، وفي جامعة البوليتكنك في مدينة الخليل اعتقل 3 طلاب. أما في كلية الدعوة الإسلامية بمدينة قلقيلية فقد اعتقل طالبان، كما أنه سُجل في كل من جامعة بيرزيت بمدينة رام الله وجامعة القدس-أبوديس في مدينة القدس، وجامعة الخضوري في مدينة طولكرم، وجامعة العروب في مدينة الخليل، حالة اعتقال واحدة لكل منها.
وأشار إلى أنه تم توثيق عمليات
تعذيب وحشية لبعض المعتقلين أثناء التحقيق وتنوعت أشكال التعذيب، من الشبح على الأبواب والشبابيك برفع الجسد عن الأرض، أو الضرب المبرح بالعصي، أو الحرمان من النوم لأيام طويلة، بإجبار المعتقل على البقاء واقفا طوال الفترة التي يقضيها دون تحقيق، وسحب الفراش والأغطية من الزنازين.
واستهدفت الأجهزة الأمنية بعض الصحفيين والقنوات الإعلامية التي تغطي الأحداث الجارية في الضفة الغربية. فقد طالبت الأجهزة شركات تقديم خدمة سيارات البث المباشر الإعلامية التي تزود قناة الأقصى الفضائية، بوقف تعاملها مع القناة ومراسليها، كما أنها هددت أغلب المؤسسات الإعلامية بعدم التعامل مع فضائية الأقصى التي تتخذ من قطاع غزة مقرا لها، تحت تهديد سحب تراخيص العمل.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية تتم في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال والمستوطنون بارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهر ذاته 940 مواطنا على الأقل بينهم نساء وأطفال، كما أنها قتلت 34 مواطنا من مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة منهم 7 أطفال و4 نساء إضافة إلى مئات الإصابات.
وحمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ"الجرائم" التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق الفلسطينيين، ودعته إلى وقف سياسة الاعتقالات والتعاون الأمني مع قوات الاحتلال.