قالت صحيفة
القدس العربي، السبت، إن السلطات الأردنية أصدرت أمرا بمنع
طباعة الصحيفة في عمان منتصف الأسبوع الحالي، دون إبداء أو توضيح الأسباب.
وأضافت الصحيفة في بيان لها، أن قرار سحب رخصة طباعة الصحيفة في عمان تم دون بلاغ رسمي وعبر مذكرة تأمر بوقف الطباعة أرسلت للمطبعة مباشرة.
ووصف بيان مكتب الصحيفة في عمان قرار
المنع بأنه "يعيدنا إلى زمن الأحكام العرفية، وينتمي بكل الأحوال إلى عائلة العقليات المنغلقة التي تجازف بكل تلك القيم النبيلة التي ينص عليها الدستور عندما يتعلق الأمر بحرية الطباعة والنشر بالقدر ذاته الذي لا ترتقي فيه إلى مستوى الطرح والخطاب الملكي الذي يأمر ويوجه باستقطاب الاستثمار".
وأكد البيان أن الصحيفة "لا تعرف بعد خلفيات هذا القرار، لكن قرار الطباعة في الأردن اتخذ أصلا من شهر حزيران العام الماضي، وبدعوة كريمة من دولة رئيس الوزراء شخصيا، وبالاتفاق معه، وقد أبلغنا دولته آنذاك بأن بعض "الجهات" الرسمية لا توافق على طباعة صحيفة بحجم ووزن "القدس العربي" في الأردن، لكن حكومته ترى في الأمر خيرا للأردن وللصحيفة، على أمل تشجيع صحف عربية أخرى للطباعة في السوق المحلية والتمكن من استقطابها عبر تجربة "القدس العربي" لخدمة الاستثمار في هذا المجال".
وتابع البيان قائلا: "وعلى أساس التوافق مع الرئيس تم تدشين النسخة الأردنية من طبعة "القدس العربي" بتاريخ 1-6-2014، وبعد إجراء كل الموجبات والأوراق القانونية، وبموجب كتب رسمية من دائرة المطبوعات والنشر آنذاك، علما بأن الصحيفة سعت للتواجد بين الأردنيين، ولم تفكر بالعوائد المالية، وحرصت دوما على الوقوف مع الشعب الأردني وقيادته دفاعا عن مصالح الأمة العربية".
وأضاف البيان أن "مدير مكتب عمان حاول خلال زيارة لهيئة الإعلام صباح الثلاثاء فهم موجبات الإجراء دون فائدة؛ حيث تم التذرع بإجراء بيروقراطي بائس لا معنى له، والإشارة لسحب رخصة الطباعة على أساس تجديدها وتقديم معاملة طباعة جديدة وانتظار ما تقرره لجنة مفترضة بالسياق، وهو ما لا يبدو مهنيا إطلاقا بالنسبة لصحيفة يومية".