حالة وفاة جديدة داخل سجون مصر بسبب الإهمال الطبي

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، إن المواطن "هنداوي الجالي"، البالغ من العمر 55 عاما من قرية السابعة جناكليس بأبو المطامير في محافظة البحيرة، شمال مصر، لقي مصرعه، السبت، داخل مركز شرطة أبو المطامير، نتيجة الإهمال الطبي.

وكانت وزارة الداخلية اعتلقت "هنداوي" إثر مشادة كلامية بين "نجله" وبين بعض أمناء الشرطة، وذلك أثناء إلقاء القبض عليه.

وبحسب شهود عيان، اعتدى الضابط "محمد ترابيس" على والد "علاء"، واقتادوه إلي قسم الشرطة، على الرغم من تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بجلطة.

وأكدت مصادر حقوقية قيام رئيس المباحث "ماجد الحبشي" بصعق "علاء" ابن المتوفي، طوال ليلة الجمعة، لإجباره على التراجع عن أقواله أمام النيابة، التي اتهم فيها الضابط "محمد ترابيس" بقتل والده.

واستنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تزايد أعداد القتلى داخل السجون المصرية بين الإهمال الطبي والتعذيب، مطالبة بـ"سرعة التحرك، وتمكين المرضي من تلقي العلاج، لأن هذا إهمال يصل إلى القتل العمد".

وقد توفي أمس معتقل بسجن وادي النطرون يدعى "أحمد محمد عبد الحميد أبو النجا"؛ وذلك بسبب الإهمال الطبي الذي وصفته أسرته بالمتعمد من قبل إدارة السجن.

وأشارت أسرته إلى أن هذا المعتقل كان مريضا بالكبد؛ وعانى من الكثير من الأمراض، وكانت حالته الصحية سيئة للغاية، ولم تكن هناك أي رعاية صحية له داخل السجن، وأنه بعد معاناة شديدة واستغاثات من أسرته ومحاميه تم نقله لمعهد الكبد للعلاج.

ويوم الجمعة قبل الماضي، شهدت مصر حالتي وفاة نتيجة "الإهمال الطبي" داخل مقار الاحتجاز، عقب وفاة معارض يدعى "محمد عوف والي سلطان" (42 عاما)، في سجن "المنصورة"، بمحافظة الدقهلية، وفق أسرته، و"السجين معتز رمضان عويس (60 عاما) لقي مصرعه في قسم شرطة (أبو النمرس) جنوب الجيزة، متأثرا بمرضه". وفق بيانات حوقية.

فيما يقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشُرطية، آلاف المعارضين السياسيين؛ وإن عددا منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي"، تنفي سلطات الانقلاب وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن السجناء متهمون أو صادر ضدهم أحكاما في قضايا جنائية.

وفي منتصف آب/ أغسطس الماضي، فقد أكثر من 266 مصريا (سياسيون وجنائيون)، حياتهم بسبب الإهمال والحرمان من العلاج، داخل السجون منذ 30 حزيران/ يونيو 2013، وفقا لإحصائيات مركز الكرامة لحقوق الإنسان.