أنقرة تنفي التوصل لاتفاق نهائي مع إسرائيل

دحضت الحكومة التركية الأنباء التي تتحدّث عن توصلّها إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها الإسرائيلية من أجل تطبيع العلاقات بين الجانبين، مؤكدة في الوقت ذاته أن جولة المباحثات بين أنقرة وتل أبيب جارية ولم تفضِ حتى الآن عن اتفاق نهائي.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، عن مسؤولين أتراك، قولهم "إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، فاللقاءات لازالت متواصلة، وتجري بإيجابية".

وكانت مصادر دبلوماسية تركية، قد أفادت بأن مباحثات أنقرة وتل أبيب تتواصل من أجل إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار الشروط التي أعلنتها أنقرة سابقا، والتي تتلخّص برفع الحصار عن قطاع غزة والاعتذار عن العدوان الإسرائيلي على سفينة "مرمرة الزرقاء"، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك.

يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا والدولة العبرية قد تدهورت في أعقاب تعرّض سفينة "مرمرة الزرقاء"، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر ضمن قافلة "أسطول الحرية"، لهجوم من قوات الـ"كوماندوز" الإسرائيلية في المياه الدولية، يوم 31 مايو/ أيار 2010، حيث أسفر الهجوم عن سقوط 10 ضحايا أتراك.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت الليلة الماضية، عن اتفاق بين تركيا وإسرائيل لإنهاء الأزمة المستمرة بينهما منذ سنوات، وتتضمن إحدى بنود الاتفاق طرد قيادات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من داخل الأراضي التركية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، "إن اتفاقا أوليا تم التوصل إليه بين مسؤولين كبار في الخارجية التركية، ومبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجي (الموساد) يوسي كوهين".

وبيّنت أن الاتفاق لم يوقع بعد بشكل رسمي، "لكنه في طور الإعداد ويحتاج لبعض التفاصيل النهائية".

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق ينص على دفع الحكومة الإسرائيلية لمبلغ 20 مليون دولار كتعويض لعائلات ضحايا "أسطول الحرية" الأتراك، وإعادة السفراء والتمثيل الدبلوماسي بين الجانبين، وحصول تركيا على الغاز الطبيعي من الحقول الإسرائيلية الجديدة.

وفي المقابل، يتوجب على تركيا - بحسب الاتفاق - الحد من أنشطة "حماس" داخل أراضيها، وطرد القيادي الكبير في الحركة صالح العاروري الذي تتهمه السلطات الإسرائيلية بالوقوف خلف العديد من عمليات المقاومة.

وتضيف الصحيفة: "إن تركيا ستكون ملزمة عقب توقيع الاتفاق بسن قانون من خلال البرلمان لإلغاء جميع القضايا المرفوعة ضد إسرائيل على خلفية واقعة أسطول الحرية".