رئيس الإدارية العليا للإخوان يتهم فئة بالخروج على الشرعية

لخص مسؤول اللجنة الإدارية العليا، التي تدير شؤون جماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد عبد الرحمن، ما يجري في صفوف الجماعة هذه الأيام، بأنه "خروج فئة على الشرعية وعلى منهجية العمل".

ويأتي تعليق المسؤول الإخواني على خلفية رفض مجموعة من قيادات ومكاتب إخوانية قرار عزل المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر وتعيين طلعت فهمي مكانه.

واتهم عبد الرحمن "بعض الإخوة" بشن حملة "نتيجة لمحاسبة إدارية عندما حدث خلل من بعض الأفراد"، في إشارة إلى تبرير قرار عزل محمد منتصر بأنه جاء بناء على قرار لجنة تحقيق وأنه خالف تعليمات قيادة الجماعة بإطلاقه تصريحات دون العودة إليها.

وقال عبد الرحمن في بيانه الذي وزعه المتحدث المعين من قبله، طلعت فهمي: "أصل الموضوع ليس صراعا بين طرفين، وإنما خروج فئة على الشرعية وعلى منهجية العمل ومحاولة تغطية ذلك"، مضيفا: "هذه المجموعة أصبح واضحا أنها امتداد للمجموعة نفسها التي خرجت على ثوابت الجماعة وتسببت في أزمة أيار/ مايو 2015"، وفق قوله.

وتابع: "كنا نظن أن وجودهم في الإدارة الجديدة وتحديد أسس عملها بوضوح سيتجاوز تلك الأزمة وما نشأ عنها من مشاكل"، لكن، وبحسب عبد الرحمن "ظهر بوضوح أن هدف تلك المجموعة هو الانفراد والسيطرة"، كما قال.

وتحدث عبد الرحمن عن رفض هذه المجموعة، التي لم يحدد القائمون عليها، بـرفض قرارات مجلس الشورى في حزيران/ يونيو 2015 "رغم أن تشكيل اللجنة (الإدارية العليا) وحضورهم فيها كان بناء على هذه القرارات"، إضافة إلى "رفض وجود الإشراف من فضيلة القائم بعمل المرشد رغم أن قرارات مجلس الشورى تنص عليه".

وقال عبد الرحمن إن تلك المجموعة ترفض اعتبار اللجنة المشكلة لإدارة شؤون الجماعة "لجنة مؤقتة "مدتها ستة شهور" ولمهمة محددة حسب قرار مجلس الشورى ورغم إعلامهم بذلك منذ أول يوم"، مضيفا: "رغم وضوح اختصاصات اللجنة المشكلة لأداء مهمتها، وهي كافية لذلك وقد قرأتها عليهم في أول اجتماع، إلا أنهم يريدون صلاحيات مطلقة رافضين لأي إشراف أو محاسبة ومراجعة"، وفق البيان.

ورأى عبد الرحمن أن من اتهمهم بالوقوف وراء تلك المجموعة يعتبرون "أنفسهم كأنهم مكتب إرشاد وبصلاحيات مكتب الإرشاد، وهذا مخالف للائحة وللطريقة التي تم اختيارهم بها، فهم لم يتم انتخابهم من الشورى العام، وإنما الاختيار على مستوى القطاع ومجمع انتخابي صغير".

كما تحدث عن "الزج بالداخل في مشاكل الخارج، وعدم الالتفات لمهمتهم الأصلية بالداخل والمطلوبة منهم"، في إشارة إلى قسم من المجموعة موجودون داخل مصر، بمن فيهم المتحدث الذي صدر قرار بعزله لكنه جوبه برفض من 11 مكتبا إداريا للجماعات في محافظات مصر، إضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية في الداخل.

واتهم البيان أعضاء اللجنة الإدارية الرافضين لقرار رئيسها بـ"التقصير في الأمور الأساسية المطلوبة منهم، فلم تتم مساعدة لجنة تعديل اللائحة وتطوير الجماعة في عقد اللقاءات مع مجالس القطاعات والوحدات الفنية رغم إبلاغ أمين اللجنة بذلك"، بحسب البيان.

كما تحدث البيان عن "مخالفات كثيرة" في "محاضر الجلسات التي قام أمين اللجنة بتوزيعها"، وهو ما اقتضى "من فضيلة القائم بعمل المرشد التدخل لتصحيحها، وقد قاموا بمنع إيصال رسالته إلى أعضاء الشورى العام والمستويات الإدارية عن طريقهم لاعتراضهم عليها"، بحسب نص البيان الذي أضاف: "رحب فضيلته بلقائهم، ولكنه طلب التأجيل قليلا لتحديد الكيفية والتوقيت".

وختم رئيس اللجنة الإدارية العليا بيانه بالقول: "ما تم مع هؤلاء الأخوة هو من خلال المؤسسية واتباع الضوابط واللوائح، وما زلنا نناديهم ونهيب بهم ألا يسببوا فتنة داخل الصف الذي يحشد كل قواه للموجة الثورية المقبلة، وأن يلتزموا بقرار مجلس الشورى في حزيران/ يونيو 2015"، وفق قوله.

يذكر أن اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين كانت قد رفضت قرار رئيس اللجنة، وأعلنت أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي، بحسب قولها.

وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

وشددت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على أن "جميع القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة".

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، تعيين متحدث إعلامي باسمها، لأول مرة، منذ إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 تموز/ يوليو 2013.

وقالت الجماعة، في بيانها حينها: "تعلن جماعة الإخوان المسلمين تعيين محمد منتصر، متحدثا إعلاميا للجماعة، من جيل الشباب، في إطار التفعيل الثوري، وتمكين الشباب".

وتمثل قطبا هذا الصراع في ما يعرف باللجنة العليا لإدارة الجماعة، ومقرها داخل مصر، وتشكلت في شباط/ فبراير 2014 لتسيير الأعمال بديلا عن مكتب الإرشاد الذي تم اعتقال غالبية أعضائه منذ تموز/ يوليو 2013، وما يوصف إعلاميا بـ"القيادات التاريخية" للجماعة، في إشارة إلى ما تبقى من أعضاء مكتب الإرشاد، والمقيمين حاليا خارج البلاد، وفي مقدمتهم محمود حسين المتنازع على وصفه بـ"الأمين العام" للجماعة.